معيار العلم في فن المنطق
/ ১০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — للقضية باعتبار نقيضها
  1. فائدة فقهية
  2. القسمة الثالثة في بيان رتبة
  3. الألفاظ من مراتب الوجود
  4. القسمة الرابعة للفظ
  5. قسمته من حيث إفراده وتركيبه
  6. الأول
  7. القسمة الخامسة للفظ المفرد في نفسه
  8. القسم السادسة في نسبة الألفاظ إلى المعاني
  9. وأما المتواطئة
  10. إرشاد إلى مزلة قدم في الفرق بين المشتركة
  11. والمتواطئة والتباس إحداهما بالأخرى
  12. إرشاد إلى مزلة قدم المتباينات
  13. القسمة السابعة للف المطلق
  14. بالإشتراك على مختلفات
  15. الفن الثاني
  16. في مفردات المعاني الموجودة
  17. ونسبة بعضها إلى بعض
  18. القسمة الأولى في نسبة
  19. الموجودات إلى مدراكنا
  20. القسمة الثانية للموجودات باعتبار نسبه
  21. القسمة الثالثة للموجودات تنقسم إلى
  22. موجودات شخصية معينة وتسمى أعيانا
  23. القسمة الخامسة
  24. القسمة السادسة
  25. في أصناف الحقائق المذكورة
  26. في جواب السائل عن الماهية
  27. تكملة لهذه الجملة برسوم المفردات الخمس وترتيبها
  28. ثم ينقسم إلى ثلاثة أقسام
  29. القسمة الثانية
  30. للقضية باعتبار نسبة محمولها
  31. إلى موضوعها بنفي أو إثبات
  32. القسمة الثالثة
  33. للقضية باعتبار عموم
  34. موضعها أو خصوصه
  35. القسمة الرابعة للقضية باعتبار جهة نسبة المحمول
  36. إلى الموضوع بالوجوب أو الجواز أو الإمتناع
  37. القسمة الخامسة
  38. للقضية باعتبار نقيضها
  39. القسمة السادسة
  40. للقضية باعتبار عكسها
  41. كتاب القياس
  42. النظر الأول في صورة القياس
  43. الصنف الأول القياس الحملي
  44. القسمة الثانية لهذا القياس باعتبار كيفية
  45. وضع الحد الأوسط عند الطرفين الآخرين
  46. الشكل الثاني
  47. الشكل الأول
  48. الشكل الثاني
  49. الشكل الثالث
  50. أمثلة الشكل الأول
  51. أمثلة الشكل الثاني
  52. الصنف الثالث الشرطي المنفصل
  53. الصنف الرابع في قياس الخلف
  54. الصنف الخامس الإستقراء
  55. الصنف السادس التمثيل
  56. الصنف السابع في الأقيسة المركبة والناقصة
  57. النظر الثاني
  58. من كتاب القياس في مادة القياس
  59. وهذه الكلمات كلها أحاديث يعلم حقيقة كذبها، ولكنها تؤثر في النفس تأثيرا
  60. الصنف الرابع
  61. القسم الثاني
  62. الصنف الأول
  63. أولها
  64. السبب الثاني
  65. السبب الثالث
  66. السبب الرابع
  67. السبب الخامس
  68. الأول
  69. الصنف الثاني
  70. الصنف الثالث
  71. النوع الثاني
  72. القسم الثاني
  73. القسم الثالث
  74. الأول
  75. الثاني جزئية بقيت جزئية كقوله في الذهب والإبريسم " هذان حرامان على
  76. والثالث
  77. والرابع
  78. النظر
  79. الثالث
  80. في المغلطات في القياس وفيه فصول
  81. الفصل الأول
  82. الثالث
  83. الرابع
  84. المثال الثاني
  85. الفصل الثاني في بيان خيال السوفسطانية
  86. النظر الرابع في لواحق القياس
  87. وهي فصول متفرقة بمعرفتها تتم معرفة البراهين
  88. فصل في الفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة
  89. فصل في بيان اليقين
  90. فصل في أمهات المطالب
  91. فصل في بيان معنى الذاتي والأولي
  92. فصل فيما يلتئم به أمر البراهين
  93. فصل في حل شبهة في القياس الدوري
  94. فصل فيما يقوم فيه البرهان الحقيقي
  95. فصل في أقسام العلة
  96. كتاب الحد
  97. الفن الأول في قوانين الحدود وفيه فصول الأول
  98. الفصل الثاني
  99. في مادة الحد وصورته
  100. الفصل الثالث
  101. الفصل الرابع
  102. الفصل الخامس
  103. الفصل السادس
  104. الفصل السابع
  105. الفن الثاني في الحدود المفصلة
  106. كتاب أقسام الوجود وأحكامه
  107. القول في الجوهر
  108. القول في الكيفية
  109. القول في الإضافة
  110. القول في الأين
  111. القول في متى
  112. القول في الوضع
  113. القول في العرض الذي يعبر عنه بله
  114. القول في أن يفعل
  115. القول في الإنفعال
  116. الفن الثاني
  117. القول في الإنقسام إلى العلة والمعلول
  118. القول في الإنقسام إلى ما هو بالقوة وإلى ما هو بالفعل
  119. القول في إنقسام الموجود
  120. إلى القديم وإلى الحادث والقبل والبعد
  121. القول في إنقسام الموجود إلى الكلي والجزئي
  122. والمعنى الثاني للكلي هو الإنسانية مثلا بشرط أنه مقولة بوجه من الوجوه
  123. القول في الإنقسام إلى الواحد والكثير ولواحقهما
  124. القول في إنقسام الوجود إلى الممكن والواجب

قولكم أنها مولى عليها أن أردتم به أنها لا تلي أمر نفسها أو الولي يجبرها، فهذا عين المطلوب في محل النزاع، فجعله مقدمة في القياس مصادرة وأن أريد به أن الولي يتولى عقدها استحبابا او إيجابا، فلا يلزم من هذا إلا ينعقد عقدها إذا تعاطته على خلاف الإستحباب.

السادس ألا يكون نسبة المحمول إلى الموضوع على جهتين مختلفتين، كقولنا الماء في الكوز مرو مطهر وليس بمرو ولا مطهر، ونريد أنه مرو بالقوة وليس بمرو بالفعل، ولإختلاف جهة الحمل لم يتناقض الحكمان ومن ذلك قوله تعالى: (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) وهو نفي للرمي وإثبات له، ولكن ليست جهة النفي جهة الإثبات فلم يتناقضا، وهذا أيضا مما يغلط كثيرا في الفقهيات.

السابع: ألا يكون في زمانين مختلفة كقولنا الصبي له أسنان، ونعني به بعد الفطام، والصبي لا أسنان له ونعني به في أول الأمر. ونقول في الفقه: الخمر كانت حراما، نعني به في الأعصار السابقة، وكانت حلالا، ونعني به قبل نزول التحريم. وبالجملة ينبغي ألا تخالف إحدى القضيتين الأخرى إلا في الكيف فقط، فتسلب إحداهما ما أوجبته الأخرى على الوجه الذي أوجبته. وعن الموضوع الذي وضعه بعينه على ذلك النحو وفي ذلك الوقت

وبتلك الجهة فإذا ذاك يقتسمان الصدق والكذب، فإن تخلف شرط جاز أن يشتركا في الصدق أو في الكذب.

الثامن: وهذا في القضية التي موضوعها كلي على الخصوص، فإنه يزيد في التي موضوعها كلي أن يختلف القضيتان بالجزئية والكلية مع الإختلاف في السلب والإيجاب، حتى يلزم التناقض لا محالة، وإلا أمكن أن يصدقا جميعا كالجزئيتين في مادة الإمكان مثل قولنا بعض الناس كاتب بعض الناس ليس بكاتب، وربما كذبتا جميعا كالكليتين في مادة الإمكان كقولنا كل إنسان كاتب وليس واحد من الناس كاتبا؛ فالتناقض إنما يتم في المحصورات بعد الشروط التي ذكرناها إن كانت إحدى القضيتين كلية والأخرى جزئيتين في مادة الإمكان مثل قولنا بعض الناس كاتب بعض الناس ليس بكاتب، وربما كذبتا جميعا كالكليتين في مادة الإمكان كقولنا كل إنسان كاتب وليس واحد من الناس كاتبا؛ فالتناقض إنما يتم في المحصورات بعد الشروط التي ذكرناها إن كانت إحدى القضيتين كلية والأخرى جزئية، ليكون تناقضها ضروريا ولنمتحن المواد كلها ولنضع الموجبة أولا كلية فنقول: كل إنسان حيوان، ليس بعض الناس بحيوان؛ كل إنسان كاتب، ليس بعض الناس بكاتب؛ كل إنسان حجر، ليس بعض الناس بحجر؛ فنجد لا محالة إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة. ولنمتحن السالبة الكلية فنقول: ليس واحد من الناس حيوانا، بعض الناس حيوان؛ ليس واحد من الناس بحجر، بعض الناس حجر؛ ليس واحد من الناس بحجر، بعض الناس حجر؛ ليس واحد من الناس بكاتب، بعض الناس كاتب؛ فبالضرورة يقتسمان الصدق والكذب في جميع المواد. فإن قيل: فالكليتان في مادة الوجوب والإمتناع أيضا يقتسمان الصدق والكذب

قلنا: نعم ولكن لا يعرف ذلك إلا بعد معرفة نسبة المحمول إلى الموضوع إنه ضروري أم لا. وإذا راعيت الشرط الذي ذكرناه علمت التناقض قطعا، وإن لم تعرف تلك النسبة فإنه كيفما كان الأمر يلزم التناقض.

— পৃষ্ঠা ২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।