معيار العلم في فن المنطق
/ 106
📝 Text
📑 সূচিপত্র — إلى موضوعها بنفي أو إثبات
  1. فائدة فقهية
  2. القسمة الثالثة في بيان رتبة
  3. الألفاظ من مراتب الوجود
  4. القسمة الرابعة للفظ
  5. قسمته من حيث إفراده وتركيبه
  6. الأول
  7. القسمة الخامسة للفظ المفرد في نفسه
  8. القسم السادسة في نسبة الألفاظ إلى المعاني
  9. وأما المتواطئة
  10. إرشاد إلى مزلة قدم في الفرق بين المشتركة
  11. والمتواطئة والتباس إحداهما بالأخرى
  12. إرشاد إلى مزلة قدم المتباينات
  13. القسمة السابعة للف المطلق
  14. بالإشتراك على مختلفات
  15. الفن الثاني
  16. في مفردات المعاني الموجودة
  17. ونسبة بعضها إلى بعض
  18. القسمة الأولى في نسبة
  19. الموجودات إلى مدراكنا
  20. القسمة الثانية للموجودات باعتبار نسبه
  21. القسمة الثالثة للموجودات تنقسم إلى
  22. موجودات شخصية معينة وتسمى أعيانا
  23. القسمة الخامسة
  24. القسمة السادسة
  25. في أصناف الحقائق المذكورة
  26. في جواب السائل عن الماهية
  27. تكملة لهذه الجملة برسوم المفردات الخمس وترتيبها
  28. ثم ينقسم إلى ثلاثة أقسام
  29. القسمة الثانية
  30. للقضية باعتبار نسبة محمولها
  31. إلى موضوعها بنفي أو إثبات
  32. القسمة الثالثة
  33. للقضية باعتبار عموم
  34. موضعها أو خصوصه
  35. القسمة الرابعة للقضية باعتبار جهة نسبة المحمول
  36. إلى الموضوع بالوجوب أو الجواز أو الإمتناع
  37. القسمة الخامسة
  38. للقضية باعتبار نقيضها
  39. القسمة السادسة
  40. للقضية باعتبار عكسها
  41. كتاب القياس
  42. النظر الأول في صورة القياس
  43. الصنف الأول القياس الحملي
  44. القسمة الثانية لهذا القياس باعتبار كيفية
  45. وضع الحد الأوسط عند الطرفين الآخرين
  46. الشكل الثاني
  47. الشكل الأول
  48. الشكل الثاني
  49. الشكل الثالث
  50. أمثلة الشكل الأول
  51. أمثلة الشكل الثاني
  52. الصنف الثالث الشرطي المنفصل
  53. الصنف الرابع في قياس الخلف
  54. الصنف الخامس الإستقراء
  55. الصنف السادس التمثيل
  56. الصنف السابع في الأقيسة المركبة والناقصة
  57. النظر الثاني
  58. من كتاب القياس في مادة القياس
  59. وهذه الكلمات كلها أحاديث يعلم حقيقة كذبها، ولكنها تؤثر في النفس تأثيرا
  60. الصنف الرابع
  61. القسم الثاني
  62. الصنف الأول
  63. أولها
  64. السبب الثاني
  65. السبب الثالث
  66. السبب الرابع
  67. السبب الخامس
  68. الأول
  69. الصنف الثاني
  70. الصنف الثالث
  71. النوع الثاني
  72. القسم الثاني
  73. القسم الثالث
  74. الأول
  75. الثاني جزئية بقيت جزئية كقوله في الذهب والإبريسم " هذان حرامان على
  76. والثالث
  77. والرابع
  78. النظر
  79. الثالث
  80. في المغلطات في القياس وفيه فصول
  81. الفصل الأول
  82. الثالث
  83. الرابع
  84. المثال الثاني
  85. الفصل الثاني في بيان خيال السوفسطانية
  86. النظر الرابع في لواحق القياس
  87. وهي فصول متفرقة بمعرفتها تتم معرفة البراهين
  88. فصل في الفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة
  89. فصل في بيان اليقين
  90. فصل في أمهات المطالب
  91. فصل في بيان معنى الذاتي والأولي
  92. فصل فيما يلتئم به أمر البراهين
  93. فصل في حل شبهة في القياس الدوري
  94. فصل فيما يقوم فيه البرهان الحقيقي
  95. فصل في أقسام العلة
  96. كتاب الحد
  97. الفن الأول في قوانين الحدود وفيه فصول الأول
  98. الفصل الثاني
  99. في مادة الحد وصورته
  100. الفصل الثالث
  101. الفصل الرابع
  102. الفصل الخامس
  103. الفصل السادس
  104. الفصل السابع
  105. الفن الثاني في الحدود المفصلة
  106. كتاب أقسام الوجود وأحكامه
  107. القول في الجوهر
  108. القول في الكيفية
  109. القول في الإضافة
  110. القول في الأين
  111. القول في متى
  112. القول في الوضع
  113. القول في العرض الذي يعبر عنه بله
  114. القول في أن يفعل
  115. القول في الإنفعال
  116. الفن الثاني
  117. القول في الإنقسام إلى العلة والمعلول
  118. القول في الإنقسام إلى ما هو بالقوة وإلى ما هو بالفعل
  119. القول في إنقسام الموجود
  120. إلى القديم وإلى الحادث والقبل والبعد
  121. القول في إنقسام الموجود إلى الكلي والجزئي
  122. والمعنى الثاني للكلي هو الإنسانية مثلا بشرط أنه مقولة بوجه من الوجوه
  123. القول في الإنقسام إلى الواحد والكثير ولواحقهما
  124. القول في إنقسام الوجود إلى الممكن والواجب

القسمة الثانية

للقضية باعتبار نسبة محمولها

إلى موضوعها بنفي أو إثبات

إعلم أن كل قضية من هذه الأصناف الثلاثة تنقسم إلى سالبة وموجبة، ونعني بهما النافية والمثبتة، فالإيجاب الحملي مثل قولنا الإنسان حيوان، ومعناه أن الشيء الذي نفرضه في الذهن إنسانا، سواء كان موجودا أو لم يكن موجودا، يجب أن نفرضه حيوانا ونحكم عليه بأنه حيوان من غير زيادة وقت وحال، بل على ما يعم الموقت ومقابله والمقيد ومقابله، بل قولنا إنه حيوان في كل حال أو حيوان في بعض الأحوال كلامان متصلان بزيادتين على مطلق قولنا أنه حيوان، هذا ما اللفظ صريح فيه وإن كان لا يبعد أن يسبق إلى الفهم العموم بحكم العادة، لا سيما إذا انضمت إليه قرينة حال الموضوع. وأما السلب الحملي فهو مثل قولنا الإنسان ليس بحيوان. وأما الإيجاب المتصل فهو مثل قولنا إن كان العالم حادثا فله محدث، والسلب ما يسلب هذا اللزوم، والإتصال كقولنا ليس إن كان العالم حادثا فله محدث. والإيجاب المنفصل مثل قولنا هذا العدد إمامساو لذلك العدد أو مفاوت له، والسلب ما يسلب هذا الإتصال وهو قولنا ليس هذا العدد إما مساويا لذلك العدد أو مفاوتا له.

ومقصود هذا التقسيم منع الخلو فالسلب له هوالذي يسلب منع الخلو ويشير إلى إمكانه.

فإن قال قائل: قولنا زيد غير بصير سالبة أو موجبة؛ فإن كانت موجبة فما الفرق بينه وبين قولنا زيد ليس بصيرا؛ وإن كانت سالبة فما الفرق بينه وبين قولنا زيد ليس بصيرا؛ وإن كانت سالبة فما الفرق بينه وبين قولنا زيد أعمى وهي موجبة: ولا معنى لقولنا غير بصير إلا معنى هذا الإيجاب، ولذلك لا يتبين في الفارسية فرق بين قولنا: زيد كوراست " وبين قولنا " زيد نابيناست " وكذا قولنا " زيد نادانست " إذ المفهوم منه أنه جاهل والصيغة صيغة النفي.

قلنا: هنا موضع مزلة قدم والإعتناء ببيانه واجب، فإن من لا يميز بين السالب والموجب كثر غلطه في البراهين، فإنا سنبين أن القياس لا ينتظم من مقدمتين سالبتين بل لا بد أن يكون إحداهما موجبة حتى ينتج. ومن القضايا ما صيغتها صيغة السلب ومعناها معنى الإيجاب فلا بد من تحقيقها؛ فنقول: قولنا زيد غير بصير قضية موجبة كترجمته بالفارسية، وكأن الغير مع البصير جعلا شيئا واحدا وعبر به عن الأعمى، فالغير بصير بجملته معنى واحدا يوجب مرة فيقال زيد غير بصير، ويسلب أخرى فيقال زيد ليس غير بصير، ولنخصص هذا الجنس من الموجبة باسم آخر، وهو المعدولة أو غير المحصلة وكأنها عدل بها عن قانونها فابرزت في صيغة سلب وهي إيجاب، وتصير حرف السلب مع المسلوب ككلمة واحدة كثير في الفارسية، مثل " نادان ونابينا وناتوان " بدل عن الأعمى والجاهل والعاجز. وإمارة كونها موجبة في الفارسية إنها تردف بصيغة الإثباتت، فيقال فلان: " نابيناست " وإذا سلبت قيل " بينانيست " فيكون الحكم بصيغة السلب، وكانت المطابقة بين اللفظ والمعنى في اللغة تقتضي ثلاثة ألفاظ في كل قضية: واحد للموضوع وواحد للمحمول، وواحد لربط المحمول بالموضوع كما في الفارسية، مثل " نادان ونابينا وناتوان " بدل عن الأعمى والجاهل والعاجز. وإمارة كونها موجبة في الفارسية إنها تردف بصيغة الإثبات، فيقال فلان " نابيناست "

وإذا سلبت قيل " بينانيست " فيكون الحكم بصيغة السلب، وكانت المطابقة بين اللفظ والمعنى في اللغة تقتضي ثلاثة ألفاظ في كل قضية: واحد للموضوع وواحد للمحمول، وواحد لربط المحمول بالموضوع كما في الفارسية، لكن في اللغة العربية اقتصر كثيرا على لفظين فقيل ملا زيد بصير، والأصل أن يقال زيد هو بصير بزيادة حرف الرابطة، فإذا قدم حرف الرابطة على غير فقيل زيد هو غير بصير، صار زيد من جانب موضوعا وغير بضير من جانب آخر محمولا، ولفظ هو متخلل بيهما رابطال لأحدهما بالآخر فيكون إيجابا؛ فإن أردت السلب قلت زيد ليس هو بين السلب والمحمول، وكذلك تقول زيد ليس هو غير بصير فتكون الرابطة قبل أجزاء المحمول متصلة به، فهذا وجه التنبيه على هذه الدقيقة.

— Page 22 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।