المنخول من تعليقات الأصول
/ ١١٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني في ترجيح بعض الأقيسة المتعارضة على بعض
  1. فصل
  2. باب القول في الأحكام الشرعية
  3. باب الكلام في حقائق العلوم
  4. الفصل الأول
  5. الفصل الثاني في حقيقة العلم وحده
  6. الفصل الثالث في تقاسيم العلوم
  7. الفصل الرابع في ماهية العقل
  8. الفصل الخامس في مراتب العلوم
  9. الباب الثاني في مآخذ العلوم ومصادرها
  10. الفصل الأول في نقل المذاهب فيه
  11. الفصل الثاني في مراسم المتكلمين
  12. الفصل الثالث في مواقف العقول ومجاريها
  13. الفصل الرابع أدلة العقل تتعلق بمدلولاتها لأعيانها
  14. الفصل الخامس فيما يستدرك بمحض العقل دون السمع أو ما يشتركان فيه
  15. كتاب البيان
  16. الفصل الأول في حد البيان
  17. الفصل الثاني في مراتب البيان
  18. الفصل الثالث تأخير البيان
  19. باب في مقدار من النحو ومعاني الحروف
  20. فصل
  21. فصل هل للإستفهام ولا يغير الإعراب
  22. فصل من حرف جار لا يرد إلا على الاسم بمعنى التبعيض
  23. فصل إلى إذا اتصل بها من كان صريحا في التحديد
  24. فصل بلى لإستدراك النفي
  25. فصل إذا تصلح للشرطية
  26. فصل إذن للتعليل
  27. فصل حتى بمعنى الغاية
  28. كتاب الاوامر
  29. الفصل الأول في اثباته عليهم
  30. الفصل الثاني في حد الكلام
  31. الفصل الثالث في أقسام الكلام
  32. مسألة (11)
  33. فصل فيما تستعمل فيه صيغة الأمر
  34. باب بيان الواجب والمندوب والمكروه والمحظور
  35. كتاب العموم والخصوص
  36. مسألة (1)
  37. الفصل الأول في حروفه
  38. الفصل الثاني في شرائطه
  39. الفصل الثالث
  40. الفصل الرابع في تمييز الخاص عن الاستثناء
  41. كتاب التأويل
  42. فصل في بيان المحكم والمتشابه
  43. مسألة
  44. مسألة (6)
  45. كتاب المفهوم
  46. القول في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم
  47. القول في شرائع من قبلنا
  48. كتاب الأخبار
  49. الباب الأول في إثبات كون الخبر المتواتر مفيدا للعلم الضروري
  50. الباب الثاني في العدد
  51. الباب الثالث في شرائط التواتر
  52. الباب الرابع في تقسيم الآحاد
  53. القسم الثاني في إخبار الآحاد
  54. الباب الأول في اثبات كون المخبر الواحد مفيدا للعمل
  55. الباب الثاني في عددهم وصفتهم
  56. الباب الثالث في الجرح والتعديل
  57. الفصل الاول في العدد
  58. الفصل الثاني في كيفية الجرح والتعديل
  59. الفصل الثالث في التعديل بالفعل
  60. الفصل الرابع في صفة المعدل والجارح
  61. الفصل الخامس في عدالة الصحابة رضي الله عنهم
  62. الباب الرابع فيما يعتمده الراوي
  63. الفصل الاول في شرط الشيخ والقارئ والمتحمل
  64. الفصل الثاني في الاعتماد على الكتب
  65. الفصل الثالث في الاجازة
  66. الباب الخامس فيما يقبل من الاحاديث وما يرد
  67. كتاب النسخ
  68. الباب الأول في اثبات النسخ على منكريه وبيان حقيقته
  69. الباب الثاني الناسخ
  70. الباب الثالث فيما يجوز ان ينسخ
  71. الباب الرابع في حكم المنسوخ
  72. كتاب الاجماع
  73. الباب الأول في اثبات كون الاجماع حجة وبيان صورته
  74. الباب الثاني في صفات أهل الإجماع
  75. الباب الثالث في عددهم
  76. الباب الرابع في شرائط الإجماع
  77. الباب الخامس فيما يكون خرقا للاجماع
  78. كتاب القياس
  79. الباب الاول في حده واثباته على منكريه
  80. الباب الثاني في مراتب القياس وضبط أقسامه
  81. الباب الثالث فيما تثبت به علل الأصول
  82. الباب الرابع في الاستدلال المرسل وقياس المعنى
  83. الفصل الأول في بيان حقيقته وذكر الدليل فيه
  84. الفصل الثاني في بيان المختار عندنا
  85. الفصل الثالث في ذكر ضابط الاستدلال الصحيح
  86. الباب الخامس في الاستصحاب
  87. الباب السادس في الاستحسان
  88. الباب السابع في ذكر قياس الشبه وفيه فصلان
  89. الفصل الاول في ذكر المذاهب وبيان ماهيته
  90. الفصل الثاني في ذكر ادلة الفريقين
  91. الباب الثامن فيما لا يعلل من الأحكام
  92. فصل
  93. الباب التاسع في التركيب والتعدية
  94. الفصل الأول بيان الجمع بين علتين متظاهرتين على حكم واحد
  95. الفصل الثاني في بيان مراتب التركيب
  96. الفصل الثالث في ذكر ضابط الأدلة فيه
  97. الفصل الرابع في التعدية
  98. الباب العاشر في الاعتراضات
  99. فصل
  100. فصل
  101. القسم الثاني في الاعتراضات الفاسدة
  102. كتاب الترجيح
  103. الباب الأول
  104. الباب الثاني في ترجيح بعض الأقيسة المتعارضة على بعض
  105. كتاب الاجتهاد
  106. الفصل الأول في أن كل مجتهد في الاصول لا يصيب
  107. الفصل الثاني في المجتهدين في المظنونات
  108. الفصل الثالث فيما هو مطلوب المجتهد اذا عينا مطلوبا
  109. الفصل الرابع فيما اذا اخطأ المجتهد نصا
  110. كتاب الفتوى
  111. الباب الأول في الاجتهاد
  112. الفصل الأول في صفات المجتهدين
  113. الفصل الثاني في كيفية سرد الاجتهاد ومراعاة تربيته
  114. الفصل الثالث في ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجتهد
  115. الفصل الرابع في التخصيص على مشاهير المجتهدين من الصحابة والتابعين وغيرهم
  116. الباب الثاني في أحكام التقليد
  117. الفصل الأول في حقيقة التقليد
  118. الفصل الثاني في أن الصحابي هل يجب تقليده
  119. الفصل الثالث في أن المجتهد هل يقلد المجتهد في القبلة وغيرها
  120. الفصل الرابع فيما يجب على المقلد أن يرعاه ليستبين كون المفتي مجتهدا
  121. الفصل الخامس في وجوب تقليد الأفضل
  122. الفصل السادس في ذكر ما يجب على المقلد مراعاته بعد موت مقلده
  123. الفصل السابع في أنه هل يجب تكرير مراجعة المفتي
  124. الفصل الثامن في المسألة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض

أيضا إلا أن المستفاد حقن ناجز فإذا اعتضد بمؤكد كان مراعاته أولى من عصمة متوقعة فهذه مقدمة لم نجد بدا من ذكرها ليستمد الناظر منها في مسالك الترجيح في القياس وليعلم أن القياس على مراتب وأقواها أن سميناها قياسا إلحاق الشئ بما في معناه ولا ترجيح فيه فإنه مقطوع به وأثر الترجيح يعود إلى النص المقطوع به

ودونه المخيل ويقل فيه التعارض وإن اتفق فالغالب وقوع الكلام في تقديم مرتبة على مرتبة ويكثر التعارض في الأشباه وعندها يحتاج إلى الترجيح ومعظم المسائل مع أبي حنيفة قطعي فيما يتعلق بالأصول وما فيها يعود إلى تمسكنا بقاعدة وتمسكهم بقاعدة شاذة وذلك أيضا محكوم ببطلانه وحاصل ما يذكر من فنون الترجيح أنواع أحدها أن يعارض قياس مستنبط من نص كتاب ما في معنى لحديث آحاد قال قائلون إن سميناه قياسا رجحنا عليه فإن مستند هذا مقطوع والمختار أنه لا يرجح لأن تسميته قياسا يرجع إلى لقب وهو مقطوع به كالمنصوص وأخبار الآحاد تقدم على قياس مستنبط من القرآن ثانيها

أن يعارض قياس عام تشهد له القواعد قياسا هو أخص منه بالمسألة فالأخص مقدم فيما قاله القاضي لأنا دفعنا إلى البحث عن هذه المسألة فالنظر إلى القواعد اضراب عن مقصوده فلينظر إليه

ومثاله توجيه قولنا لا تتحمل العاقلة قيمة عبد لأن الجاني أولى بجنايته ويعتضد بسائر الغرامات ويعارضه قياس أخص منه وهو أن الغالب على العبد الذمية بدليل الكفارة والقصاص وضرب العقل سببه مسيس حاجة القن إلى معاطاة الأسلحة واتفاق هفوات وثقل الأروش على الجناة وهذا فاسد فإن ضرب العقل مستنثى من القياس وهذه الحكمة لا تعويل عليه والأصل أنه لا يضرب عليها إلا في محل القطع أو فيما هو مقطوع به وإنما المثل القريب قول أبي حنيفة رحمه الله لا يضرب القليل على العاقلة واعتضاده بهذا الأصل ونحن نحلق القليل بالكثير هو أخص إذ ثبت أن العقل يجري في الأجزاء والأروش وثبت بطلان معنى الإجحاف إذ المتوسط يعقل الغني ويتحمل عنه فصار القليل في معنى الكثير ويعتضد بما روى أنه عليه السلام ضرب العقل على العاقلة وهو

اسم جنس يتناول الكل كما يتناول اسم الحمام الفروخ وإن كانت الحمامة لا تتناوله فهذا مقدم على قياس أبي حنيفة

ولكن شرط جريان الترجيح أن يسلم المستدل بالقياس الخاص لخصمه قياسا عاما فإن نسبه إلى الإضراب عن القاعدة الثابتة في الشريعة فهو باطل وكذلك ان لم يسلم المستدل بالقياس العام خصوص هذا القياس ثم قال القاضي هذا شبه قوي مقدم على المخيل فكأنا نشبه القليل بالكثير وهذا كما تقول جراح العبد من قيمته كجراح الحر من ديته تشبيها لإحدى النسبين بالأخرى وإن كان القياس المخيل في المالية يقتضي اتباع النقصان ولهذا وجبت قيمته بالغة ما بلغت وكما تشبه الزبيب بالتمر والارز بالبر ويتنبه للمقصود الأخص في المنصوص وهو الطعم ليشبه به غيره فيعمل عمل العلة وإن لم يكن مخيلا فيقدم على مخيل يعارضه فإن قيل القوت أخص قلنا قال القاضي الجمع بينهما ممكن فيفعل ذلك إذ لا مانع ثالثها أن يكون للقياس العام إلتفات على خصوص الحكم وهو معتضد بالقواعد فهو مقدم

كقياسهم المرض على الإحصار في جواز التحلل ولكن منعه أولى إن كان تمسكا بعموم حكم الحج في اللزوم لأنه يجد أصلا من الضلال والنسيان وغيره فليس إعراضا عن خصوص حكمه كما ذكرناه في إلحاق القليل بسائر الغرامات فإنه إضراب عن خصوص هذه القاعدة رابعها

— صفحة ٩٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।