المنخول من تعليقات الأصول
/ ১১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع في تقسيم الآحاد
  1. فصل
  2. باب القول في الأحكام الشرعية
  3. باب الكلام في حقائق العلوم
  4. الفصل الأول
  5. الفصل الثاني في حقيقة العلم وحده
  6. الفصل الثالث في تقاسيم العلوم
  7. الفصل الرابع في ماهية العقل
  8. الفصل الخامس في مراتب العلوم
  9. الباب الثاني في مآخذ العلوم ومصادرها
  10. الفصل الأول في نقل المذاهب فيه
  11. الفصل الثاني في مراسم المتكلمين
  12. الفصل الثالث في مواقف العقول ومجاريها
  13. الفصل الرابع أدلة العقل تتعلق بمدلولاتها لأعيانها
  14. الفصل الخامس فيما يستدرك بمحض العقل دون السمع أو ما يشتركان فيه
  15. كتاب البيان
  16. الفصل الأول في حد البيان
  17. الفصل الثاني في مراتب البيان
  18. الفصل الثالث تأخير البيان
  19. باب في مقدار من النحو ومعاني الحروف
  20. فصل
  21. فصل هل للإستفهام ولا يغير الإعراب
  22. فصل من حرف جار لا يرد إلا على الاسم بمعنى التبعيض
  23. فصل إلى إذا اتصل بها من كان صريحا في التحديد
  24. فصل بلى لإستدراك النفي
  25. فصل إذا تصلح للشرطية
  26. فصل إذن للتعليل
  27. فصل حتى بمعنى الغاية
  28. كتاب الاوامر
  29. الفصل الأول في اثباته عليهم
  30. الفصل الثاني في حد الكلام
  31. الفصل الثالث في أقسام الكلام
  32. مسألة (11)
  33. فصل فيما تستعمل فيه صيغة الأمر
  34. باب بيان الواجب والمندوب والمكروه والمحظور
  35. كتاب العموم والخصوص
  36. مسألة (1)
  37. الفصل الأول في حروفه
  38. الفصل الثاني في شرائطه
  39. الفصل الثالث
  40. الفصل الرابع في تمييز الخاص عن الاستثناء
  41. كتاب التأويل
  42. فصل في بيان المحكم والمتشابه
  43. مسألة
  44. مسألة (6)
  45. كتاب المفهوم
  46. القول في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم
  47. القول في شرائع من قبلنا
  48. كتاب الأخبار
  49. الباب الأول في إثبات كون الخبر المتواتر مفيدا للعلم الضروري
  50. الباب الثاني في العدد
  51. الباب الثالث في شرائط التواتر
  52. الباب الرابع في تقسيم الآحاد
  53. القسم الثاني في إخبار الآحاد
  54. الباب الأول في اثبات كون المخبر الواحد مفيدا للعمل
  55. الباب الثاني في عددهم وصفتهم
  56. الباب الثالث في الجرح والتعديل
  57. الفصل الاول في العدد
  58. الفصل الثاني في كيفية الجرح والتعديل
  59. الفصل الثالث في التعديل بالفعل
  60. الفصل الرابع في صفة المعدل والجارح
  61. الفصل الخامس في عدالة الصحابة رضي الله عنهم
  62. الباب الرابع فيما يعتمده الراوي
  63. الفصل الاول في شرط الشيخ والقارئ والمتحمل
  64. الفصل الثاني في الاعتماد على الكتب
  65. الفصل الثالث في الاجازة
  66. الباب الخامس فيما يقبل من الاحاديث وما يرد
  67. كتاب النسخ
  68. الباب الأول في اثبات النسخ على منكريه وبيان حقيقته
  69. الباب الثاني الناسخ
  70. الباب الثالث فيما يجوز ان ينسخ
  71. الباب الرابع في حكم المنسوخ
  72. كتاب الاجماع
  73. الباب الأول في اثبات كون الاجماع حجة وبيان صورته
  74. الباب الثاني في صفات أهل الإجماع
  75. الباب الثالث في عددهم
  76. الباب الرابع في شرائط الإجماع
  77. الباب الخامس فيما يكون خرقا للاجماع
  78. كتاب القياس
  79. الباب الاول في حده واثباته على منكريه
  80. الباب الثاني في مراتب القياس وضبط أقسامه
  81. الباب الثالث فيما تثبت به علل الأصول
  82. الباب الرابع في الاستدلال المرسل وقياس المعنى
  83. الفصل الأول في بيان حقيقته وذكر الدليل فيه
  84. الفصل الثاني في بيان المختار عندنا
  85. الفصل الثالث في ذكر ضابط الاستدلال الصحيح
  86. الباب الخامس في الاستصحاب
  87. الباب السادس في الاستحسان
  88. الباب السابع في ذكر قياس الشبه وفيه فصلان
  89. الفصل الاول في ذكر المذاهب وبيان ماهيته
  90. الفصل الثاني في ذكر ادلة الفريقين
  91. الباب الثامن فيما لا يعلل من الأحكام
  92. فصل
  93. الباب التاسع في التركيب والتعدية
  94. الفصل الأول بيان الجمع بين علتين متظاهرتين على حكم واحد
  95. الفصل الثاني في بيان مراتب التركيب
  96. الفصل الثالث في ذكر ضابط الأدلة فيه
  97. الفصل الرابع في التعدية
  98. الباب العاشر في الاعتراضات
  99. فصل
  100. فصل
  101. القسم الثاني في الاعتراضات الفاسدة
  102. كتاب الترجيح
  103. الباب الأول
  104. الباب الثاني في ترجيح بعض الأقيسة المتعارضة على بعض
  105. كتاب الاجتهاد
  106. الفصل الأول في أن كل مجتهد في الاصول لا يصيب
  107. الفصل الثاني في المجتهدين في المظنونات
  108. الفصل الثالث فيما هو مطلوب المجتهد اذا عينا مطلوبا
  109. الفصل الرابع فيما اذا اخطأ المجتهد نصا
  110. كتاب الفتوى
  111. الباب الأول في الاجتهاد
  112. الفصل الأول في صفات المجتهدين
  113. الفصل الثاني في كيفية سرد الاجتهاد ومراعاة تربيته
  114. الفصل الثالث في ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجتهد
  115. الفصل الرابع في التخصيص على مشاهير المجتهدين من الصحابة والتابعين وغيرهم
  116. الباب الثاني في أحكام التقليد
  117. الفصل الأول في حقيقة التقليد
  118. الفصل الثاني في أن الصحابي هل يجب تقليده
  119. الفصل الثالث في أن المجتهد هل يقلد المجتهد في القبلة وغيرها
  120. الفصل الرابع فيما يجب على المقلد أن يرعاه ليستبين كون المفتي مجتهدا
  121. الفصل الخامس في وجوب تقليد الأفضل
  122. الفصل السادس في ذكر ما يجب على المقلد مراعاته بعد موت مقلده
  123. الفصل السابع في أنه هل يجب تكرير مراجعة المفتي
  124. الفصل الثامن في المسألة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض

عن برزة الخليفة على هيئة خارقة للعادة على ملا من الناس في مفرق الطرق ومزدحم الخلق فيعلم كذبه إذ لو كان لتوفرت الدواعي على نقله ولإستحال كما انفراده به وسكوت الباقين عن نقله فإن قيل فلم اختلف الناس في النبي عليه السلام انه دخل مكة صلحا او عنوة وقد كان في مزدحم الخلق وقد تمسكتم فيها بأخبار الآحاد قلنا تواتر كونه صلى الله عليه وسلم شاكا في السلاح متهيئا لاسباب الحرب وانما الخلاف في جريان امان لهم وذلك مما يخفي فلا يبعد انفراده الآحاد به فإن قيل لم لم يتواتر قران رسول الله ص أو افراده في الحج وقد كان احرم على الملأ من الناس قلنا لأن الميز بين الأفراد والقران مما يخفى ولا يدركه إلا الخواص

فلا يبعد استبهامه هو فإن قيل انشقاق القمر لم يتواتر

قلنا أنكره الحليمي لذلك واعتذر القاضي بأنها كانت آية ليلة أظهرت في جنح الليل ولم يكن مع النبي ص إلا أشخاص معدودة في وقت استرسال ثوب الغفلة على الناس فلذلك لم يتواتر فإن قيل الإقامة من شعائر الإسلام فهلا تواتر الأفراد إذا كان واقعا

قال القاضي اقطع بأن بلالا كان يثني ويفرد فلم يطرد الإفراد على التجرد دون التثنية فلذلك تعارضت الأخبار فإن قيل لم لم يتواتر التثنية والافراد جميعا قلنا لضعف اعتناء الناس به فانه كان يخفض الصوت بها نهارا والمختار في الجواب القطع بان الافراد كان متواترا في العصر الاول إلا ان النقلة اضربوا عن نقله استغناء بالاستفاضة والاجماع من حيث الفعل وحيث انقرض العصر احدث بعض التابعة التثنية ولم يبق ممن عاين عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى الآحاد ولا يبعد ان يتواتر خبر عظيم ثم تنحبس الدواعي على ممر الايام وتندرس فقد تقررت هذه القاعدة واستمرت وعليه بنينا الرد على الروافض حيث ادعوا نصا من الرسول على امامة علي كرم الله وجهه

فان الصحابة اشتوروا بعد وفاة الرسول عليه السلام واضطربو وسلم فيمن ينصب له حتى اتفقوا على أبي بكر رضي الله عنه ولم ينقل احد عن الرسول عليه الصلاة والسلام النص ولو كان لتوفرت الدواعي على ابدائه ونقله وكذلك اليهود إذ نقلوا عن موسى عليه السلام انه خاتم النبيين قيل لهم تحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود وكانوا ينازعونه في بعثه ولم ينقل احد من احبارهم ذلك ولو كان لتوفرت الدواعي على نقله وايضا فلا يمكنهم انكار معجزة عيسى عليه السلام من احياء الموتى وغيره ولو صدقوا لما ظهرت المعجزة بعد وأما المتردد فيه فجملة اخبار الآحاد وكل ما لم يستجمع شرط التواتر وأمكن وقوعه ومن هذا القسم انفراد رجل واحد ينقل حالة لرجل عظيم اذا تخيلنا استناد سكوت الباقين إلى سياسة واياله عنه ذي اياله إن هذا تمام الكلام في هذا القسم والله اعلم

— পৃষ্ঠা ৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।