المنخول من تعليقات الأصول
/ ১১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة (1)
  1. فصل
  2. باب القول في الأحكام الشرعية
  3. باب الكلام في حقائق العلوم
  4. الفصل الأول
  5. الفصل الثاني في حقيقة العلم وحده
  6. الفصل الثالث في تقاسيم العلوم
  7. الفصل الرابع في ماهية العقل
  8. الفصل الخامس في مراتب العلوم
  9. الباب الثاني في مآخذ العلوم ومصادرها
  10. الفصل الأول في نقل المذاهب فيه
  11. الفصل الثاني في مراسم المتكلمين
  12. الفصل الثالث في مواقف العقول ومجاريها
  13. الفصل الرابع أدلة العقل تتعلق بمدلولاتها لأعيانها
  14. الفصل الخامس فيما يستدرك بمحض العقل دون السمع أو ما يشتركان فيه
  15. كتاب البيان
  16. الفصل الأول في حد البيان
  17. الفصل الثاني في مراتب البيان
  18. الفصل الثالث تأخير البيان
  19. باب في مقدار من النحو ومعاني الحروف
  20. فصل
  21. فصل هل للإستفهام ولا يغير الإعراب
  22. فصل من حرف جار لا يرد إلا على الاسم بمعنى التبعيض
  23. فصل إلى إذا اتصل بها من كان صريحا في التحديد
  24. فصل بلى لإستدراك النفي
  25. فصل إذا تصلح للشرطية
  26. فصل إذن للتعليل
  27. فصل حتى بمعنى الغاية
  28. كتاب الاوامر
  29. الفصل الأول في اثباته عليهم
  30. الفصل الثاني في حد الكلام
  31. الفصل الثالث في أقسام الكلام
  32. مسألة (11)
  33. فصل فيما تستعمل فيه صيغة الأمر
  34. باب بيان الواجب والمندوب والمكروه والمحظور
  35. كتاب العموم والخصوص
  36. مسألة (1)
  37. الفصل الأول في حروفه
  38. الفصل الثاني في شرائطه
  39. الفصل الثالث
  40. الفصل الرابع في تمييز الخاص عن الاستثناء
  41. كتاب التأويل
  42. فصل في بيان المحكم والمتشابه
  43. مسألة
  44. مسألة (6)
  45. كتاب المفهوم
  46. القول في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم
  47. القول في شرائع من قبلنا
  48. كتاب الأخبار
  49. الباب الأول في إثبات كون الخبر المتواتر مفيدا للعلم الضروري
  50. الباب الثاني في العدد
  51. الباب الثالث في شرائط التواتر
  52. الباب الرابع في تقسيم الآحاد
  53. القسم الثاني في إخبار الآحاد
  54. الباب الأول في اثبات كون المخبر الواحد مفيدا للعمل
  55. الباب الثاني في عددهم وصفتهم
  56. الباب الثالث في الجرح والتعديل
  57. الفصل الاول في العدد
  58. الفصل الثاني في كيفية الجرح والتعديل
  59. الفصل الثالث في التعديل بالفعل
  60. الفصل الرابع في صفة المعدل والجارح
  61. الفصل الخامس في عدالة الصحابة رضي الله عنهم
  62. الباب الرابع فيما يعتمده الراوي
  63. الفصل الاول في شرط الشيخ والقارئ والمتحمل
  64. الفصل الثاني في الاعتماد على الكتب
  65. الفصل الثالث في الاجازة
  66. الباب الخامس فيما يقبل من الاحاديث وما يرد
  67. كتاب النسخ
  68. الباب الأول في اثبات النسخ على منكريه وبيان حقيقته
  69. الباب الثاني الناسخ
  70. الباب الثالث فيما يجوز ان ينسخ
  71. الباب الرابع في حكم المنسوخ
  72. كتاب الاجماع
  73. الباب الأول في اثبات كون الاجماع حجة وبيان صورته
  74. الباب الثاني في صفات أهل الإجماع
  75. الباب الثالث في عددهم
  76. الباب الرابع في شرائط الإجماع
  77. الباب الخامس فيما يكون خرقا للاجماع
  78. كتاب القياس
  79. الباب الاول في حده واثباته على منكريه
  80. الباب الثاني في مراتب القياس وضبط أقسامه
  81. الباب الثالث فيما تثبت به علل الأصول
  82. الباب الرابع في الاستدلال المرسل وقياس المعنى
  83. الفصل الأول في بيان حقيقته وذكر الدليل فيه
  84. الفصل الثاني في بيان المختار عندنا
  85. الفصل الثالث في ذكر ضابط الاستدلال الصحيح
  86. الباب الخامس في الاستصحاب
  87. الباب السادس في الاستحسان
  88. الباب السابع في ذكر قياس الشبه وفيه فصلان
  89. الفصل الاول في ذكر المذاهب وبيان ماهيته
  90. الفصل الثاني في ذكر ادلة الفريقين
  91. الباب الثامن فيما لا يعلل من الأحكام
  92. فصل
  93. الباب التاسع في التركيب والتعدية
  94. الفصل الأول بيان الجمع بين علتين متظاهرتين على حكم واحد
  95. الفصل الثاني في بيان مراتب التركيب
  96. الفصل الثالث في ذكر ضابط الأدلة فيه
  97. الفصل الرابع في التعدية
  98. الباب العاشر في الاعتراضات
  99. فصل
  100. فصل
  101. القسم الثاني في الاعتراضات الفاسدة
  102. كتاب الترجيح
  103. الباب الأول
  104. الباب الثاني في ترجيح بعض الأقيسة المتعارضة على بعض
  105. كتاب الاجتهاد
  106. الفصل الأول في أن كل مجتهد في الاصول لا يصيب
  107. الفصل الثاني في المجتهدين في المظنونات
  108. الفصل الثالث فيما هو مطلوب المجتهد اذا عينا مطلوبا
  109. الفصل الرابع فيما اذا اخطأ المجتهد نصا
  110. كتاب الفتوى
  111. الباب الأول في الاجتهاد
  112. الفصل الأول في صفات المجتهدين
  113. الفصل الثاني في كيفية سرد الاجتهاد ومراعاة تربيته
  114. الفصل الثالث في ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجتهد
  115. الفصل الرابع في التخصيص على مشاهير المجتهدين من الصحابة والتابعين وغيرهم
  116. الباب الثاني في أحكام التقليد
  117. الفصل الأول في حقيقة التقليد
  118. الفصل الثاني في أن الصحابي هل يجب تقليده
  119. الفصل الثالث في أن المجتهد هل يقلد المجتهد في القبلة وغيرها
  120. الفصل الرابع فيما يجب على المقلد أن يرعاه ليستبين كون المفتي مجتهدا
  121. الفصل الخامس في وجوب تقليد الأفضل
  122. الفصل السادس في ذكر ما يجب على المقلد مراعاته بعد موت مقلده
  123. الفصل السابع في أنه هل يجب تكرير مراجعة المفتي
  124. الفصل الثامن في المسألة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض

مسالة 5 نكرة الوحدان في النفي تشعر بالاستغراق كقوله ما رأيت رجلا وفي الاثبات تشعر بالتخصيص كقوله رأيت رجلا لان النفي عام لا خصوص له بأقوام مضبوطين والنكرة فيه ابهام فلا تقطع عموم النفي والاثبات خاص إذ الرؤية يستحيل عمومها في كل مرئي والنكرة تقتضي تخصصا وابهاما ما فإذا اتصل بالاثبات اقتضى تخصيصه بمبهم غير معين وان اتصل بالاثبات كلمة الشرط كقوله من أحيا أرضا ميتة فهي

له كان للإستغراق لأن كلمة من فيه ابهام فلا تقتضي الخصوص فأما نكرة الجمع في النفي كقوله ما رأيت رجالا قال القاضي هو للاستغراق كنكرة الوحدان بل هو أولى وقال أبو هاشم لا يقتضيه بدليل قوله ما لنا لا نرى رجالا ووجهته ظاهرة إذ يحسن ان يقال ما رأيت رجالا لكني رأيت رجلا ولا تقول ما رأيت رجلا ثم تقول رأيت لأن فيهم رجلا مسالة 6 قال الشافعي رضي الله عنه الاسم المشترك اذا ورد مطلقا كالعين والقرء عمم في جميع مسمياته اذا لم يمنع منه قرينه وكذا اللفظ الذي يستعمل مجازا في محل وحقيقة في محل يعمم كلفظ اللمس يحمل في نقض الطهارة على اللمس باليد والجماع

قال القاضي والجمع بين الحقيقة والمجاز تناقض إذ المجاز ما تجوز به عن محله فكيف يجمع بينه وبين الحقيقة وهذا إعتراض على اللفظ فإنه لا يجمع بينهما في محل واحد ولكنه يقول يعمم مفهومه في محلين والمختار خلاف ما قاله الشافعي رضي الله عنه لان لفظ العين ما وضعته العرب لعموم جملة مسمياته فإنه لا يطلق لفظ العين لإرادة جملتها كما يطلق لفظ الرجال لإرادة الجمع بل وضعت لآحادها على البدل فهو عند الإطلاق عندنا مجمل ولا يجمع أيضا بين الحقيقة والمجاز ولكنه يحمل على الحقيقة على إنفرادها أو على المجاز على حياله لعلمنا بأن العرب لا تطلق لفظ الأسد وتعني به الجمع بين الأسد والشجاع نعم يشتمل الجماع على لمس فيكون التعميم لذلك مسألة (7) أقل الجمع ثلاثة عند الشافعي رضي الله عنه

وقال مالك إثنان وقال ابن عباس رضي الله عنهما لعثمان رضي الله عنه ليس في الأخوين إخوة لما أن رد الأم من الثلث إلى السدس بهما فقال حجبها قومك يا غلام وابن مسعود أحب للمقتدين أن يقف أحدهما على اليمين والآخر على الشمال فإذا كانوا ثلاثة اصطفوا

وهذا مشعر من مذهبهما بأنهما وافقا الشافعي رضي الله عنه ولا شك أن حكاية الضمير متصلا كقولنا فعلنا ومنفصلا كقولك نحن فعلنا يعبر عن إثنين والعضوان أيضا يجوز إضافتهما بلفظ الجمع إلى الجملة كقوله فقد

صغت قلوبكما وذلك لاستثقالهم الجمع بين تثنيتين مع انطباق صيغة القلوب على لفظ الوحدان في بعض المواضع ومحل الخلاف في لفظ الرجال والمختار عندنا أن أقل ما يتناوله ثلاثة بدليل تفرقتهم بين التثنية والجمع وتسميتهم الرجلين تثنية لا جمعا مع حصول ضم أحدهما إلى الآخر وفائدة هذا المذهب عندنا أنا نحوج لا بروم رد الجمع إلى اثنين إلى دليل أوضح مما يحتاج إليه عند رده إلى ثلاثة ونسميه أيضا نصا في الثلاثة ظاهرا فيما عداه وليس من فائدته المنع من الرد إلى اثنين إذ الرجال قد يطلق ويراد به واحد عند القرينة كقول الرجل لزوجته أتخرجين وتكلمين الرجال ويعني به رجلا واحدا وقد أجمع الفقهاء على أن المقر بدراهم لا تفسر بأقل من ثلاثة فهذا مفروع عنه

— পৃষ্ঠা ২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।