المنخول من تعليقات الأصول
/ ١١٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في المجتهدين في المظنونات
  1. فصل
  2. باب القول في الأحكام الشرعية
  3. باب الكلام في حقائق العلوم
  4. الفصل الأول
  5. الفصل الثاني في حقيقة العلم وحده
  6. الفصل الثالث في تقاسيم العلوم
  7. الفصل الرابع في ماهية العقل
  8. الفصل الخامس في مراتب العلوم
  9. الباب الثاني في مآخذ العلوم ومصادرها
  10. الفصل الأول في نقل المذاهب فيه
  11. الفصل الثاني في مراسم المتكلمين
  12. الفصل الثالث في مواقف العقول ومجاريها
  13. الفصل الرابع أدلة العقل تتعلق بمدلولاتها لأعيانها
  14. الفصل الخامس فيما يستدرك بمحض العقل دون السمع أو ما يشتركان فيه
  15. كتاب البيان
  16. الفصل الأول في حد البيان
  17. الفصل الثاني في مراتب البيان
  18. الفصل الثالث تأخير البيان
  19. باب في مقدار من النحو ومعاني الحروف
  20. فصل
  21. فصل هل للإستفهام ولا يغير الإعراب
  22. فصل من حرف جار لا يرد إلا على الاسم بمعنى التبعيض
  23. فصل إلى إذا اتصل بها من كان صريحا في التحديد
  24. فصل بلى لإستدراك النفي
  25. فصل إذا تصلح للشرطية
  26. فصل إذن للتعليل
  27. فصل حتى بمعنى الغاية
  28. كتاب الاوامر
  29. الفصل الأول في اثباته عليهم
  30. الفصل الثاني في حد الكلام
  31. الفصل الثالث في أقسام الكلام
  32. مسألة (11)
  33. فصل فيما تستعمل فيه صيغة الأمر
  34. باب بيان الواجب والمندوب والمكروه والمحظور
  35. كتاب العموم والخصوص
  36. مسألة (1)
  37. الفصل الأول في حروفه
  38. الفصل الثاني في شرائطه
  39. الفصل الثالث
  40. الفصل الرابع في تمييز الخاص عن الاستثناء
  41. كتاب التأويل
  42. فصل في بيان المحكم والمتشابه
  43. مسألة
  44. مسألة (6)
  45. كتاب المفهوم
  46. القول في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم
  47. القول في شرائع من قبلنا
  48. كتاب الأخبار
  49. الباب الأول في إثبات كون الخبر المتواتر مفيدا للعلم الضروري
  50. الباب الثاني في العدد
  51. الباب الثالث في شرائط التواتر
  52. الباب الرابع في تقسيم الآحاد
  53. القسم الثاني في إخبار الآحاد
  54. الباب الأول في اثبات كون المخبر الواحد مفيدا للعمل
  55. الباب الثاني في عددهم وصفتهم
  56. الباب الثالث في الجرح والتعديل
  57. الفصل الاول في العدد
  58. الفصل الثاني في كيفية الجرح والتعديل
  59. الفصل الثالث في التعديل بالفعل
  60. الفصل الرابع في صفة المعدل والجارح
  61. الفصل الخامس في عدالة الصحابة رضي الله عنهم
  62. الباب الرابع فيما يعتمده الراوي
  63. الفصل الاول في شرط الشيخ والقارئ والمتحمل
  64. الفصل الثاني في الاعتماد على الكتب
  65. الفصل الثالث في الاجازة
  66. الباب الخامس فيما يقبل من الاحاديث وما يرد
  67. كتاب النسخ
  68. الباب الأول في اثبات النسخ على منكريه وبيان حقيقته
  69. الباب الثاني الناسخ
  70. الباب الثالث فيما يجوز ان ينسخ
  71. الباب الرابع في حكم المنسوخ
  72. كتاب الاجماع
  73. الباب الأول في اثبات كون الاجماع حجة وبيان صورته
  74. الباب الثاني في صفات أهل الإجماع
  75. الباب الثالث في عددهم
  76. الباب الرابع في شرائط الإجماع
  77. الباب الخامس فيما يكون خرقا للاجماع
  78. كتاب القياس
  79. الباب الاول في حده واثباته على منكريه
  80. الباب الثاني في مراتب القياس وضبط أقسامه
  81. الباب الثالث فيما تثبت به علل الأصول
  82. الباب الرابع في الاستدلال المرسل وقياس المعنى
  83. الفصل الأول في بيان حقيقته وذكر الدليل فيه
  84. الفصل الثاني في بيان المختار عندنا
  85. الفصل الثالث في ذكر ضابط الاستدلال الصحيح
  86. الباب الخامس في الاستصحاب
  87. الباب السادس في الاستحسان
  88. الباب السابع في ذكر قياس الشبه وفيه فصلان
  89. الفصل الاول في ذكر المذاهب وبيان ماهيته
  90. الفصل الثاني في ذكر ادلة الفريقين
  91. الباب الثامن فيما لا يعلل من الأحكام
  92. فصل
  93. الباب التاسع في التركيب والتعدية
  94. الفصل الأول بيان الجمع بين علتين متظاهرتين على حكم واحد
  95. الفصل الثاني في بيان مراتب التركيب
  96. الفصل الثالث في ذكر ضابط الأدلة فيه
  97. الفصل الرابع في التعدية
  98. الباب العاشر في الاعتراضات
  99. فصل
  100. فصل
  101. القسم الثاني في الاعتراضات الفاسدة
  102. كتاب الترجيح
  103. الباب الأول
  104. الباب الثاني في ترجيح بعض الأقيسة المتعارضة على بعض
  105. كتاب الاجتهاد
  106. الفصل الأول في أن كل مجتهد في الاصول لا يصيب
  107. الفصل الثاني في المجتهدين في المظنونات
  108. الفصل الثالث فيما هو مطلوب المجتهد اذا عينا مطلوبا
  109. الفصل الرابع فيما اذا اخطأ المجتهد نصا
  110. كتاب الفتوى
  111. الباب الأول في الاجتهاد
  112. الفصل الأول في صفات المجتهدين
  113. الفصل الثاني في كيفية سرد الاجتهاد ومراعاة تربيته
  114. الفصل الثالث في ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجتهد
  115. الفصل الرابع في التخصيص على مشاهير المجتهدين من الصحابة والتابعين وغيرهم
  116. الباب الثاني في أحكام التقليد
  117. الفصل الأول في حقيقة التقليد
  118. الفصل الثاني في أن الصحابي هل يجب تقليده
  119. الفصل الثالث في أن المجتهد هل يقلد المجتهد في القبلة وغيرها
  120. الفصل الرابع فيما يجب على المقلد أن يرعاه ليستبين كون المفتي مجتهدا
  121. الفصل الخامس في وجوب تقليد الأفضل
  122. الفصل السادس في ذكر ما يجب على المقلد مراعاته بعد موت مقلده
  123. الفصل السابع في أنه هل يجب تكرير مراجعة المفتي
  124. الفصل الثامن في المسألة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض

الفصل الثاني في المجتهدين في المظنونات

وقد ذهب الشافعي والاستاذ ابو اسحق وجماعة من الفقهاء إلى أن المصيب واحد وله أجران وللمخطئ أجر واحد وغلا غالون وأثموا المخطئ وصار القاضي والشيخ ابو الحسن في طبقة المتكلمين إلى أن كل واحد منهما مصيب والغلاة منهم اثبتووا صلى التخيير ونفوا مطلوبا معينا وقالوا لا فائدة في اجتهاد ولا في تقليد معين لتقدمه في المرتبة ولكنه يتخير إذ ما من حكم

إلى ويجوز أن يغلب على الظن والمتقصدون وقال أوجبوا الاجتهاد والعمل بما يغلب على الظن وعزى القاضي مذهبه إلى الشافعي رضي الله عنه وقال لولاه لكنت لا أعده من أحزاب الأصوليين

تمسك من صار إلى أن المصيب واحد بمسلكين أحدهما أن الحل يناقض الرحمة والسفك يضاد الحقن فيستحيل جمعهما وهو سفسطة من هذا الوجه ولكنهم يقولون ذلك لا يتناقض في حق شخصين كالميتة تحل للمضطر وتحرم على غيره وكل مجتهد مصيب في حق نفسه وإن فرض في حق مقلد فيستفتي الأفضل وإن تساووا انعكس الاشكال عليهم أيضا المسلك الثاني أن التحريم لا بد له من مسلك في الظن ويستحيل تعارض المسلكين على التناقض يفضي أحدهما إلى التحريم والآخر إلى التحليل على التناقض

وهذا فاسد فإنهم ينفون مطلوبا معينا فضلا من إثبات مسلك يدل عليه ولو فرضت مفتية تحت مفت قالوا على المرأة الامتناع اذا رأت التحريم وعلى الزوج مد اليد وكل يأخذ باجتهاده ولا يستبعد هذا التناقض فإنه ينعكس على من يقول المصيب واحد فإنه لا يعنيه

ولو وجب على كل واحد أن يعمل باجتهاده تمسك القاضي بأن قال يجب قطعا على كل مجتهد العمل باجتهاده شرعا والوجوب بأمر الله وما وجب بإيجاب الله فهو حق فهو المعني بكون كل واحد مصيبا للحق في حق نفسه وإن قيل لم ينه الاجتهاد نهايته قلنا اذا غلب على ظنه ولم يبق له مضطرب في اعتقاده فتكليفه امرا وراءه تكليف مالا يطاق فإنه أدى ما كلف ولم يكلف إلا استفادة أنه غلبة الظن وقد استفاده والمختار عندنا أن كل مجتهد مصيب في عمله قطعا فإنه وجب بإيجاب الله ولا معنى للقضاء بإصابة كل واحد على معنى نفي مطلوب معين في علم الله من تحريم أو تحليل

إذ لو قيل به لما تصور الطلب في حق كل مجتهد يقدم على اجتهاد إذ يعتقد في علم الله حكما هو مطلوبه من كتاب او سنة او إجماع فإن لم يجد فما هو إلا شبه بأصول الشريعة واذا لم يتخيل ذلك لم يتصور طلبه وهو كالذي يطلب زيدا في الدار ولا يتعين في خياله احد التقديرين على البدل ويتبين هذا بمثال وهو أن المجتهد في القبلة ينبغي أن يعتقد تعين القبلة في احدى الجهات وكونه مأمورا بطلبها بغلبة الظن ولو لم يتخيل ذلك كان كمن يطلب جهة من أربع جهات ولا تميز لبعضها على بعض فلا يكون

له مطلوب معين ولا يتصور له طلب فعلى هذا نقول إذ فرضنا واقعة لو انتهى الاجتهاد فيها نهايته انتهى إلى التحريم المحقق فانتهى المجتهد إلى الكراهية مثلا وجب العمل به وله أجر واحد

ولو اتفق عثور على منتهى التحريم لكان مصيبا ما هو شوف الطالبين وهو غاية التحريم فقد تبين أنهما مصيبان في العمل واحدهما مخطئ في الوصول إلى ما هو شوف الطالبين لا بعينه وقد يقول القاضي ليس لله تعالى في الوقائع المظنونة حكم معين عام على جميع الخلائق إذ الحكم توجيه الخطاب ويستحيل توجيه الخطاب على التعيين مع انشعاب مسالك الظنون ولو كان معنيا لدلت عليه امارة ولو دلت الامارة لعلمت وانقلب مقطوعا به وهذا غير سديد فإن لله تعالى في كل واقعة حكما حق المجتهد أن يتشوف إليه وعليه امارات تورث غلبة الظن وللظنون في العقول مسالك كما للعلوم فهو كطالب القبلة بظنه ان اصاب جهة القبلة فله أجران وإن بنى على غلبة الظن ولم يصب فله أجر واحد

— صفحة ١٠١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।