فإن قيل: الإشكال باق فإن الحركة التي هي الصلاة مثلا إن كانت فعلا للعبد فلا مدخل للبارئ تعالى فيها، وإن كانت لله فلا مدخل للعبد فيها ويستحيل أن يكون الفعل مشتركا كما زعمت الأشعرية.
قلنا: الحركات مضافة إلى الأجسام فبطل التقسيم، والنفس لا حركة لها في نفسها فإنها إنما لها الإشارة والتدبير والجسم معها كالمغناطيس مع الحديد، ولا يقال للحديد إذا تحرك إن المغناطيس حل فيه فظهرت الحركة عليه، بل فعل فيه بخاصيته فبطل السؤال.
فإن قيل: إن بطل في الحركة فلا تخلو النفس عن الإرادة والسؤال في الإرادة باق.
قلنا: إرادة الخير تابعة للعلم، وقد قدمنا أن النفس تابعة للعقل والتحرك من جهة العقل خير محض فهو محرك من جهة البارئ تعالى، ولست أعني الحركة الجسمانية، بل أعني الشوقية النزوعية وهو عكوفها والتفاتها إلى الجنبة العليا، وحقيقة ذلك راجعة إلى ترك جنبة أسفل، والترك ليس هو بفعل وإنما هو عدم فعل فهما شيئان: النزوع وهو فعل الله تعالى، والثاني وهو ترك الأضداد وهي ملاحظة الجنبة السفلى وذلك ترك والترك عدم وليس بفعل.
فإن قيل: الترك إذا كان اختيارا أو اضطرارا لله فالسؤال لازم.
قلنا: هو اختياري من وجه واضطراري من وجه آخر، وفهم هذا يستدعي تجديد عهد بما سبق، وهو أن النفس وإن سلطت على العالم الأسفل فهي تتوصل إليه بآلة الجسم، ثم أفعالها تظهر في الجسم في مواضع عشرة أحصيناها فيما تقدم. فمنها، الحواس الخمس من الشم والذوق واللمس والسمع والبصر. وهذه علة PageV01P073 وسبب للقوى الخمس الباطنة، أعني القوة الخيالية والذاكرة والحافظة، فإن هذه القوى كالجواسيس في المدينة يرفعون الأخبار إلى الخدمة والخواص كالكتبة والحجاب والوزراء، فما يقيد عند الجواسيس يرفعونه إلى الكتبة وما يقيد عند الكاتب يرفعه إلى الملك وهي النفس. ثم اختلفت مدركات الحواس الخمس فكانت حاسة البصر موكلة بعالم الألوان على اختلافها في الصفات والمقادير، وحاسة الذوق بكل مطعوم، وهكذا إلى تمامها وكلما رفعت من هذه محفوظة عند الكتبة الخزان، وقد قلنا: الجسم كالثغر وإن النفس مشغولة بافتقاد ثغرها في كل دقيقة فلزوم هذه المدركات للنفس ضروري أعني عند صرف الهمة إليه يلزم ذلك طبعا، فإنك متى حدقت بصرك إلى مرئي حصلت لك رؤيته بالضرورة شئت أو أبيت، وكذلك سائر الحواس الخمس فلا تطويل فحصول الإبصار للنفس مختار، فصح وثبت أن الجنبة السفلى الجسمانية أفعالها جسمانية محضة والأفعال الجسمانية كلها ضرورية طبيعية فقد انقضت المباحثة وتفرغ الكلام من هذا الجانب من حيث وقفنا الأفعال بعد أسبابها على إرادة النفس، وإرادتها هي الفيصل بين الجنبتين جنبة أعلى وجنبة أسفل، كما وكلت بسياسة جنبة أعلى على وجه مخصوص وكان له وجهان إلى جنبة اضطراري واختياري، فإذا استعملت السبب حصل المسبب بالضرورة، فحصول المسبب من جهة أعلى أو من جهة أسفل ضروري لا ثواب عليه، فقد استرحنا من هذا الطرف وهو الطرف الضروري وبقي الاختياري فوقفنا من جهة الجنبة السفلى على نزوع النفس وإرادتها، وكذلك أيضا من جهة فوق فتوقف البحث والنظر على هذه الدقيقة وهي الإرادة والنزوع، وقد قدمنا أنه تارة يكون اضطراريا وتارة يكون اختياريا محضا، وذلك لا يتحصل برهان مخصوص بل النفس يدخل الخير إليها من جهة العقل وهو انفعالها للعقل عند إشارته فهي مثابة لنزوعها ونزوعها يظهر تأثيره في الجسم إذ لا يظهر الأثر فيها بأكثر من الشوق والعشق المطلق فتثاب على جهة الوساطة كما قدمناه.