فإن قيل: فهذا إذا نفس اعتقاد المعتزلة. قلت: نفارقهم بفضل وهو أن مذهبنا أن الله سبحانه عالم بالكليات والجزئيات ولا يطلق عليه لا علمه ذاته ولا غيرها لأن التحكم بإضافة اسم إلى البارئ تعالى وإطلاقه طريقة الشرع، وليس في حكم الشرع ما يدل على أن العلم زائد، بل ورد ذلك مطلقا وشهدت أدلة العقول على أن الله تعالى عالم، وأن العلم لا يصح أن يكون موجودا قديما قائما بنفسه مستغنيا عن البارئ تعالى وبطل أيضا أن يكون قديما يفتقر إلى شرط.
الفصل الثاني في أنه مريد للكائنات
هذا الفصل معقود للإرادة. وهي مسألة مشكلة وعليها انبنى تعطيل المعطلة فلا بد من تفصيل القول فيها إن شاء الله تعالى، فنقول: الإرادة حقيقتها المفهومة إجماع النفس على الفعل عند انبساط القوة النزوعية، ويحركها إليه في القوة الخيالية شيء يرغب فيه أو يهرب عنه، وهذا الوصف مستحيل في ذات البارئ تعالى، فإذا الإرادة الإلهية عبارة عن إيقاعه الفعل مع أنه غير ذاهل عنه فالقصد إلى إحداث المحدث والعمد إليه سمي إرادة. وحقيقة ذلك تئول إلى خروج الفعل من القوة إلى الفعل. وقد قام الدليل على أن الله تعالى عالم وأنه مبدئ العالم وثبت افتقار العالم إليه، واتفق على ذلك الكافة وإن سموه علة فقد أطبقوا على أن العالم لا قوام له دونه وثبت علمه به وعلمه تعالى بالمعلومات فيما كان أو يكون على وتيرة واحدة لا يتغير ولا يجهل ولا يذهل. والعلم متى أضيف إليه فهو قبل الفعل أبدا ودائما بعده ثم تعلق العلم بأنه سيكون إذا أضيف إلى جهة المعلومات فتنقسم المعلومات في حقه إلى ما يكون وإلى ما كان فكل ما يكون فهو في القوة وما كان فقد خرج إلى الفعل فتغير حال المعلوم لا العلم.
وهذه قاعدة عظيمة إذا فهمت على هذه الرتبة، وإذا تقرر هذا فكل ما هو في القوة سيكون فالرب سبحانه مريد لأن يكون من حيث رتب تعالى الأسباب على ما جرى به علمه فهي PageV01P068 مطابقة على ما سبق به العلم، فإطلاق الإرادة في هذا الموضع على معنى أن المراد معلوم ونظم القياس كل مراد معلوم، وكل معلوم جار على ما أراد الله تعالى، وكل مراد جار على ما علم الله تعالى. وإذا صح أن يكون العلم علة المراد الذي في القوة فما هو بالفعل تابع لما في القوة والأمر ظاهر، فما خرج إلى الفعل فنفس حدوثه دليل على إيقاع الله تعالى له وإيقاعه له هو المطلوب بالإرادة تابعة للعلم.
فإن قيل: فالمعلومات هل هي متناهية أو لا متناهية؟
قلنا: هذا السؤال يفتقر إلى تفصيل فلا يخلو السائل أن يضيف التناهي إلى المعلومات فمن ضرورة العقل أن يكون المعلوم محاطا به، وكل محاط به فمحدود، وكل محدود متناه فكل معلوم متناه كان المعلوم في القوة أو خرج إلى الفعل، فإذا العالم بأسره من الكرة التاسعة وما يحويه وتوابعها من أجناسها وأنواعها وأشخاصها وما يلزم عنه متناه محصور في علم الله تعالى.
فإن قيل: هذا مسلم ولكن السؤال هل البارئ تعالى عالم بما لا يتناهى أم لا؟
قيل: هذا سؤال مستحيل من هذا الوجه فإن كل معلوم متناه فكان حاصل السؤال أن نقول كل غير متناه أم لا. وهذا انحراف عن صوب الصواب.
فإن قيل: فهل يقال يصلح أن يكون العلم حاصرا لما يتناهى أو لا؟
قلنا: العلم في نفسه لا يصح الاتصاف به متى فرض إلا مضافا إلى معلوم وإلا بطلت خاصية العلم فمتى أضيف كان المعلوم منحصرا. فبقي أن يقال ذلك على وجه واحد وهو أن يكون العلم القديم يتعلق بأن عوالم تتعاقب وهي متى أضيفت إلى نفسها انحصرت، ومتى أضيف الحصر والتناهي إلى علم الله تعالى بطل لأن العلم لا يقال فيه متناه أو غير متناه، وهذا أصل الغلط فربما ظن من لا حقيقة عنده أن المعلومات متى كانت متناهية كان علم الله تعالى متناهيا، وهيهات ما قدروا الله حق قدره، فالمعلومات هي المتصفة بالنهاية من حيث تقبل التناهي حتى زعم أكثر المتكلمين أن الكيفيات لا يقال متناهية أو غير متناهية، فكيف بعلم البارئ تعالى؟ فإنه ليس من قبيل الأعراض ولا من قبيل الجواهر، فكيفما أدرت المسألة رجع حكم النهاية إلى المعلوم لا إلى العلم وذلك لا نقص من قدر الله تعالى ولا يقال له بذلك عاجز.