وما يظهر من الاختلاف في أقوالهم في العالم كتحير جالينوس حيث قال: لا أعلم قديما أو حادثا فقد قال الفارابي من محققيهم أو معنى ذلك أن العالم يتعارض عليه فهو ضربان لانقسامه في نفسه إلى القديم والحادث. فإذا انفرد الكلام ارتفع الغلط. فمعنى قولهم العالم محدث له معنيان: أحدهما حقيقة، والآخر مجاز. فأما ما هو حقيقة فهو تركيب الصور في عالم الكون والفساد من المادة. وأما المجاز فتسميتهم العلة الأولى حدوثا وفيضا وذلك راجع إلى تسمية مجردة، فإنه لا يصح عندهم أن يصدر حادث من قديم البتة. ولنرسم فصلين أحدهما يقتضي الدلالة على أن العالم محدث، ويتضمن الثاني الكشف عن أدلتهم في أن السماء حية.
الفصل الأول
لهم على مذهبهم أدلة نوردها وننفصل عنها قالوا يستحيل أن يصدر حادث عن قديم حدوثا لا واسطة له لأن الإله إذا فرضنا وجوده في الأزل موجود معه البتة والموجودات لم تصدر منه لأن إيجادها لم يظهر به بل كان عنده في حيز الإمكان المجرد، ثم إنه أحدث العالم فإحداثه لا يخلو من حالين: إما أن يكون بقي على حالته الأولى، وإما أن يكون حدثت له صفة تقتضي الإحداث. وذلك يلزم السؤال. بلم؟
فيقال: لم خصص هذا الوقت بالفعل دون الوقت السابق أو يحال الأمر على فقد آلة ووجودها، ويبطل أن يكون لإرادة حادثة فإن الحادث لا يحل التقديم ويبطل أن يخلقها في محل ثم يريد بها وكل هذا باطل. وأما قولهم إنه لم يفعل ثم فعل فذلك يوجب تغيير حال.
قلنا: ذلك فإنه تعالى لم يزل عالما ولا يزال، ومقتضى علمه إيجاد الخلق في المبدأ الذي أوجدهم فيه وقصد إلى خلقهم حين ابتدأ خلقهم، وذلك راجع إلى إظهار الفعل وليس من شرط العالم إذا كان قادرا أن يلازم المعلوم والمقدور. والبارئ تعالى لا يقال له لم، فيسقط ما موهوا به، فإن قالوا: البارئ تعالى لا علم له.
قلنا: بل هو عالم لا يتغير عما علم في وقت ما لا في الماضي ولا في المستقبل كما يدل عليه، ومن الدليل على حدوث هذا العالم أن في القول يقدمه إثبات حوادث لا نهاية لها. فلك PageV01P064 الشمس يدور في سنة، وفلك زحل في ثلاثين سنة، فتقع أدوار الشمس في أدوار زحل في ثلث العشر، وتقع أدوار الشمس في أدوار المشتري في نصف السدس، فإنه يقع مدة اثنتي عشرة سنة، فإذا كانت دورات زحل لا نهاية لها ولا عداد، وكذلك الشمس وكذلك المشتري فذلك يبطل أن تقع الشمس لأحدهما في التكسير على ما وصفنا، بل فلك الكواكب الذي يدور عندهم في ستة وثلاثين ألف سنة مرة. ثم نقول أعداد هذه الدورات لا تنفك أن تكون شفعا أو وترا أو شفعا ووترا أو لا شفع ولا وتر وبطل أن يقال لا شفع ولا وتر، فإن العدد إما شفع وإما وتر، وقد صححتم هذه المقدمة في المنطق، وكذلك إن قلتم شفعا ووترا، فإن قلتم شفعا فما لا نهاية له لا يعوزه واحد يصير العدد وترا ومحال أن يعوزه وإن قيل وترا ثبتت النهاية.
فإن قيل: ما لا يتناهى لا يقبل الإنصاف بالشفع والوتر.
قلنا: هذا محال إذ جملته قامت من سدس وعشر تقبل ذلك بالضرورة وغاية كلامهم مطالبة البارئ سبحانه بما خص ووقت المبدأ من غيره، وهذا الاعتراض لا يعقل له مناسبة ولا يلزم بحال، فكل ما يهذون به يحمل على العلم والإرادة على أنا نقول ربما الأصلح بهم خلقهم في الوقت الذي وجدوا فيه.