فبقي قولهم:" كيف تحكمون فيما لم تسمعوه؟ أبا النص ولم تسمعوه، أم بالاجتهاد والرأي وهو مظنة الخلاف؟» فنقول: نفعل ما فعله معاذ إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، إذ كان يحكم بالنص عند وجود النص وبالاجتهاد عند عدمه؛ بل كما يفعله دعاتهم إذا بعدوا عن الإمام إلى أقاصي البلاد؛ إذ لا يمكنهم أن يحكموا بالنص، فإن النصوص المتناهية لا تستوعب الوقائع الغير المتناهية، ولا يمكنهم الرجوع في كل واقعة إلى بلدة الإمام، وإلى أن يقطع المسافة ويرجع فيكون المستفتي قد مات وفات الانتفاع بالرجوع. فمن أشكلت عليه القبلة ليس له طريق إلا أن يصلي بالاجتهاد، إذ لو سافر إلى بلدة الإمام لمعرفة القبلة، لفات وقت الصلاة، فإذن جازت الصلاة إلى غير القبلة بناء على الظن. ويقال" إن المخطئ في الاجتهاد له أجر واحد وللمصيب أجران" فكذلك في جميع المجتهدات، وكذلك أمر صرف الزكاة إلى الفقير، وربما يظنه فقيرا باجتهاده وهو غني باطنا بإخفاء ماله، ولا يكون هو مؤخذا به وإن أخطأ، لأنه لم يؤاخذ إلا بموجب ظنه. فإن قال:" ظن مخالفه كظنه" فنقول" هو مأمور باتباع ظن نفسه، كالمجتهد في القبلة يتبع ظن نفسه وإن خالفه غيره"، فإن قال:" فالمقلد يتبع أبا حنيفة أو الشافعي رحمهما الله، أم غيرهما" فأقول:" فالمقلد في القبلة عند الاشتباه، إذا اختلف عليه PageV01P549 المجتهدون كيف يصنع"؟. فسيقول:" له مع نفسه اجتهاد في معرفته الأفضل الأعلم بدلائل القبلة، فيتبع ذلك الاجتهاد، فكذلك في المذاهب".
فرد الخلق إلى الاجتهاد. ضرورة. الأنبياء والأئمة مع العلم بأنهم قد يخطئون، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أنا أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر" أي: أنا أحكم بغالب الظن الحاصل من قول الشهود وربما أخطئ فيه. ولا سبيل إلى الأمن من الخطأ للأنبياء في مثل هذه المجتهدات فكيف نطمع في ذلك؟
ولهم هاهنا سؤالان: أحدهما قولهم هذا: وإن صح في المجتهدات فلا يصح في قواعد العقائد، إذ المخطئ فيها غير معذور. فكيف السبيل إليه؟ فأقول:" قواعد العقائد يشتمل عليها الكتاب والسنة وما وراء ذلك من التفصيل، والمتنازع فيه يعرف الحق فيه بالوزن بالقسطاس المستقيم، وهي الموازين التي ذكرها الله تعالى في كتابه، وهي خمسة ذكرتها في كتاب القسطاس المستقيم". فإن قال:" خصومك يخالفونك في ذلك الميزان" فأقول:" لا يتصور أن يفهم ذلك الميزان ثم يخالف فيه، إذ لا يخالف فيه أهل التعليم، لأني استخرجته من القرآن وتعلمته منه. ولا يخالف فيه أهل المنطق، لأنه موافق لما شرطوه في المنطق غير مخالف له. ولا يخالف فيه المتكلم، لأنه موافق لما يذكره في أدلة النظريات، وبه يعرف الحق في الكلاميات». فإن قال:" فإن كان في يدك مثل هذا الميزان، فلم لا ترفع الخلاف بين الخلق؟ " فأقول" لو أصغوا إلي لرفعت الخلاف بينهم؛ وذكرت طريق رفع الخلاف في كتاب" القسطاس المستقيم" فتأمله لتعلم إنه حق وأنه يرفع الخلاف قطعا لو أصغوا، ولا يصغون إليه بأجمعهم! بل قد أصغى إلي طائفة فرفعت الخلاف بينهم وإمامك يريد رفع الخلاف بينهم مع عدم إصغائهم فلم لم يرفع إلى الآن؟ ولم لم يرفع علي رضي الله عنه وهو رأس الأئمة؟ أو يدعي أنه يقدر على حمل كافتهم على الإصغاء قهرا، فلم لم يحملهم إلى الآن؟ ولأي يوم أجله؟ وهل حصل بين الخلق بسبب دعوته إلا زيادة خلاف وزيادة مخالف؟