المقالة الخامسة عشرة في قطع دليل المستدل
مسألة ما يقول في الدليل: ما أخذ منكم يا معاشر المناظرين إلا وقد تمسك بدليل يصلح عقده أن يكون دليلا، فيعارضه مناظرة بما يناقضه، والمنقوض كيف يكون دليلا والناقض إذا نقض بغيره فقد دخلته العلة فبطل عن منهج الدليل، وعارضه العلة بالنقض فصار كل دليل مزلزلا معلولا غير مقطوع، فإن كان منقولا أو معقولا وعارضه النقض فقد بطل حكمه أو قوله، فإن قلت بطل قوله فقد هدرت الشرع، لأن الحكم والقول معا، فأين آثار فقه المستدل؟ وإن كان دليلك معقولا قياسا فكيف يستند بالقياس إلى منقول منقوض؟ وإن كان غير قياس فكيف يمشي به السؤال؟ فبطل الكلام في النظر، وإذا علمت أن كلامك مدخل تحت العلة والمعلول، فما العلة التي تنفصل عن المعلول؟ أم هي غير منفصلة عن المعلول؟ فإن كانت العلة غير منفصلة عن المعلول فكيف يجوز أن يكون دليلا؟ وإن كانت داخلة في المعلول فإما أن تكون جنسه أو غيره، فإن قلت إنها غيره فأين دليلك لتبيان القول؟ وإن قلت بأنها جنسه فكيف يأتي بعد مبين من غير نتيجة بأنها علية ومعلول؟ وكل من فقهت نفسه لشيء فهو فقيه، فكيف خص الفقه؟ وأين آثار التخصيص به والدليل المقطوع له؟ وما النظر وما معنى المناظرة والمجاورة؟ فإن قلت المجاورة هو زوال الإشكال من الحجة بطريق التبيين، كما يقال التبعيض إن PageV01P475 فلانا أعرب حين بين، وفلان بيض قصيدته ورسالته، فأين آثار تبيين حجتك إذا قطع الدليل والبرهان؟
وإن قلت الجدال المتشابكة أو جدال الجبل حين حاستك بعضه ببعض، فما ينفعك هذه المقالة اللغوية واللفظات الاصطلاحية إذا كان متن دليلك مقطوعا بالنقض والعلة الداخلة عليه من الخصوم. فلا بد من جواب فخور يفهم الخاطر، فما هذا مقام أو مقال يحتمل المغالطة والمدافعة، فإن كان جوابك من غير السؤال فهو مداخله ضعيفة به، وإن كان من نفس المسألة فلا بد من برهان قاطع غير منقوض، فالمنقوض معلول لا يصلح أن يكون جوابا. وإذا سئلت عن الحجة والمعرفة بالشيء فإما أن يكون معرفتك برهان قاطع نقلا أو عقلا غير منقوض، فمشه وكن به مستدلا، فالمعرفة بالشيء إما بنفسه أو بغيره، فإن كان بنفسه فهو البرهان المقطوع به إذا لم يكن سبيل البعض داخلا عليه، فالبراهين التصديقية كان برهانها تصديقها مثل ما تقول: هذا رجل، فلا تفتقر أن تبرهنه، وهذا ليل أو نهار، أو عشرة أكثر من خمسة، فهذا لا يطرد عليه معنى في بعض ولا ينعكس، لأن تصديقه ينقسم ولا يفتقر إلى برهان، فأت بدليل على مثل هذا المعنى! فقد علمت أن هذه العلة لا تفارق معلولها، وأن المعل لا يكون لجهل أو لفهم أو قبحه، وإنما يكون براهين تصديقية أو براهين معلولة أو منقولة غير منقوضة، فإذا دخل النقض أزال حكم الدليل، فهذا معنى قولنا قطع الدليل. ثم تستدلون بأخبار الآحاد والمراسيل وقد علمتم بالملزم فيها من الطعن والتشكيك، ثم المتواتر بنفسه عندكم فهو دليل، ولا يعتبرون فيه العلم، إذ هممكم إنما هو وقائع وخصومات وإظهار مناقشات في رياسات، والباحث عن إظهار الحق قليل.