فصل
قد ظن بعض الناس أن مأخذ التكفير من العقل لا من الشرع، وأن الجاهل بالله كافر والعارف به مؤمن، فيقال له: الحكم بإباحة الدم والخلود في النار حكم شرعي لا معنى له قبل ورود الشرع، وإن أراد به أن المفهوم من الشارع أن الجاهل بالله هو الكافر، فهذا لا يمكن حصره فيه لأن الجاهل بالرسول وبالآخرة أيضا كافر، ثم إن خصص ذلك بالجهل بذات الله تعالى بجحد وجوده أو وحدانيته ولم يطرده في الصفات فربما سوعد عليه، وإن جعل المخطئ في الصفات أيضا جاهلا أو كافرا لزمه تكفير من نفى صفة البقاء وصفة القدم، ومن نفى الكلام وصفا زائدا على العلم، ومن نفى السمع والبصر زائدا على العلم، ومن نفى جواز الرؤية، ومن أثبت الجهة وأثبت إرادة حادثة لا في ذاته ولا في محل وتكفير المخالفين فيه، وبالجملة يلزمه التكفير في كل مسألة تتعلق بصفات الله تعالى وذلك حكم لا مستند له، وإن خصص ببعض الصفات دون بعض لم يجد لذلك فصلا ومردا، ولا وجه له إلا الضبط بالتكذيب ليعم المكذب بالرسول وبالمعاد، ويخرج منه المؤول، ثم لا يبعد أن يقع الشك والنظر في بعض المسائل من جملة التأويل أو التكذيب حتى يكون التأويل بعيدا ويقضى فيه بالظن وموجب الاجتهاد، فقد عرفت أن هذه مسألة اجتهادية. PageV01P254
فصل
من الناس من قال إنما أكفر من يكفرني من الفرق، ومن لا يكفرني فلا. وهذا لا مأخذ له، فإن قال قائل علي رضي الله عنه أولى بالإمامة إذا لم يكن كفرا فبأن يخطئ صاحبه، ويظن أن المخالف فيه كافر لا يصير كافرا، وإنما هو خطأ في مسألة شرعية. وكذلك الحنبلي إذا لم يكفر بإثبات الجهة فلم يكفر بأن يغلط أو يظن أن نافي الجهة مكذب وليس بمتأول. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا قذف أحد المسلمين صاحبه بالكفر فقد باء به أحدهما". معناه أن يكفره مع معرفته بحاله فمن عرف من غيره أنه مصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكفره فيكون المكفر كافرا.
فأما إن كفره لظنه أنه كذب الرسول فهذا غلط منه في حال شخص واحد، إذ قد يظن به أنه كافر مكذب وليس كذلك وهذا لا يكون كفرا. فقد أفدناك بهذه الترديدات التنبيه على أعظم الغور في هذه القاعدة وعلى القانون الذي ينبغي أن يتبع فيه، فاقنع به والسلام. PageV01P255