فصل في التأويل
فاسمع الآن قانون التأويل، فقد علمت اتفاق الفرق على هذه الدرجات الخمس في التأويل، وإن شيئا من ذلك من حيز التكذيب، واتفقوا أيضا على أن جواز ذلك موقوف على قيام البرهان على استحالة الظاهر، والظاهر الأول هو الوجود الذاتي فإن إذا ثبت تضمن الجمع. فإن تعذر، فالوجود الحسي فإنه إن ثبت تضمن ما بعده. فإن تعذر، فالوجود الخيالي أو العقلي. وإن تعذر، فالوجود الشبهي المجازي ولا رخصة للعدول عن درجة إلى ما دونها إلا بضرورة البرهان فيرجع الاختلاف على التحقيق إلى البراهين. إذ يقول الحنبلي: لا برهان على استحالة اختصاص الباري بجهة فوق. ويقول الأشعري: لا برهان على استحالة الرؤية. وكأن كل واحد لا يرضى بما ذكره الخصم ولا يراه دليلا قاطعا. وكيف ما كان فلا ينبغي أن يكفر كل فريق خصمه بأن يراه غالطا في البرهان. نعم يجوز أن يسميه ضالا أو مبتدعا. أما ضالا فمن حيث إنه ضل عن الطريق عنده، وأما مبتدعا فمن حيث إنه ابتدع قولا لم يعهد من السلف الصالح التصريح به. إذ المشهور فيما بين السلف أن الله تعالى يرى، فقول القائل: لا يرى بدعة، وتصريحه بتأويل الرؤية بدعة، بل إن ظهر عنده أن تلك الرؤية معناها مشاهدة القلب، فينبغي أن لا يظهره ولا يذكره لأن السلف لم يذكروه، لكن عند هذا يقول الحنبلي إثبات الفوق لله تعالى مشهور عند السلف، ولم يذكر أحد منهم أن خالق العالم ليس متصلا بالعالم ولا منفصلا ولا داخلا ولا خارجا، وأن الجهات الست خالية عنه وأن نسبة جهة فوق إليه كنسبة جهة تحت، فهذا قول بدع إذ البدعة عبارة عن إحداث مقالة غير مأثورة عن السلف، وعند هذا يتضح لك أن هاهنا مقامين.
أحدهما: مقام عوام الخلق، والحق فيه الاتباع والكف عن تغيير الظواهر رأسا، والحذر عن إبداع التصريح بتأويل لم تصرح به الصحابة وحسم باب السؤال رأسا والزجر عن الخوض في الكلام والبحث، واتباع ما تشابه من الكتاب والسنة، كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه PageV01P244 سأل سائل عن آيتين متعارضتين فعلاه بالدرة، وكما روي عن مالك رحمه الله أنه سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم، والإيمان به واجب، والكيفية مجهولة، والسؤال عنه بدعة.
المقام الثاني: بين النظار الذين اضطربت عقائدهم المأثورة المروية، فينبغي أن يكون بحثهم بقدر الضرورة، وتركهم الظاهر بضرورة البرهان القاطع، ولا ينبغي أن يكفر بعضهم بعضا بأن يراه غالطا فيما يعتقده برهانا، فإن ذلك ليس أمرا هينا سهل المدرك وليكن للبرهان بينهم قانون متفق عليه يعترف كلهم به، فإنهم إذا لم يتفقوا في الميزان لم يمكنهم رفع الخلاف بالوزن، وقد ذكرنا الموازين الخمسة في كتاب (القسطاس المستقيم)، وهي التي لا يتصور الخلاف فيها بعد فهمها أصلا، بل يعترف كل من فهمها بأنها مدارك اليقين قطعا، والمحصلون لها يسهل عليهم عقد الإنصاف والانتصاف وكشف الغطاء ورفع الاختلاف، ولكن لا يستحيل منهم الاختلاف أيضا إما لقصور بعضهم عن إدراك تمام شروطه. وإما في رجوعهم في النظر إلى محض القريحة والطبع دون الوزن بالميزان، كالذي يرجع بعد تمام تعلم العروض في الشعر إلى الذوق لاستثقاله عرض كل شعر على العروض فلا يبعد أن يغلط، وإما لاختلافهم في العلوم التي هي مقدمات البراهين، فإن من العلوم التي هي أصول البراهين تجريبية وتواترية وغيرها، والناس يختلفون في التجربة والتواتر فقد يتواتر عند واحد ما لا يتواتر عند غيره، وقد يتولى تجربة ما لا يتولاه غيره. وإما لالتباس قضايا الوهم بقضايا العقل. وإما لالتباس الكلمات المشهورة المحمودة بالضروريات والأوليات كما فصلنا ذلك في كتاب (محك النظر)، ولكن بالجملة إذا حصلوا تلك الموازين، وحققوها أمكنهم الوقوف عند ترك العناد على موقع الغلط على يسر.