وأما مثال القياس فهو إثبات الحكم في شيء بالقياس على غيره كقول المجسمة إن الله تعالى وتقدس عن قولهم جسم. قلنا: لم؟ قالوا: لأنه فاعل صانع فكان جسما قياسا على سائر الصناع والفاعلين، وهذا هو القياس الباطل، كما قلنا: لم قلتم إن الفاعل كان جسما لأنه فاعل، وذلك لا يقدر على إظهاره مهما وزن بميزان القرآن فإن ميزانه هو الميزان الأكبر من موازين التعادل، وصورة وزنه أن يقال: كل فاعل جسم والبارئ تعالى فاعل فهو أيضا جسم، فنقول: نسلم أن البارئ تعالى فاعل، ولكن لا نسلم الأصل الأول وهو أن كل فاعل جسم فمن أين عرفتم ذلك؟ وعند هذا لا يبقى لهم إلا الاعتصام بالاستقراء والقسمة المنتشرة وكلاهما لا حجة فيه. أما الاستقراء فهو أن يقول تصفحت الفاعلين من حائك وحجام وإسكاف وخياط ونجار وفلان وفلان فوجدتهم أجساما فقلت إن كل فاعل جسم، فيقال له:
تصفحت كل الفاعلين أو شذ عنك فاعل، فإن قال: تصفحت البعض، فلا يلزم منه الحكم على الكل، وإن قال: تصفحت الكل، فلا نسلم له ذلك فليس كل الفاعلين معلوما عنده. PageV01P208
كيف وهل تصفح في جملة ذلك فاعل السماوات والأرض فإن لم يتصفح الكل بل البعض لم يلزم الكل، وإن تصفح فهل وجد جسما، فإن قال: نعم، فيقال له: فإذا وجدت ذلك في مقدمة قياسك فكيف جعلته أصلا تستدل به عليه فجعلت نفس وجدانك دليل ما وجدته وهذا خطأ، بل ما هو في تصفحه إلا كمن يتصفح الفرس والإبل والفيل والحشرات والطيور فيراها تمشي برجل وهو لم ير الحية والدود فيحكم بأن كل حيوان يمشي برجل، وكمن يتصفح الحيوانات فيراها عند المضغ جميعها تحرك الفك الأسفل، فيحكم بأن كل حيوان يحرك عند المضغ الفك الأسفل وهو لم ير التمساح فإنه يحرك الفك الأعلى وهذا لأنه يجوز أن يكون ألف شخص من جنس واحد على حكم ويخالف الألف واحد وهو لا يفيد برد اليقين فهو القياس الباطل، وأما اعتصامه بالقسمة المنتشرة فكقوله: سبرت أوصاف الفاعلين فكانوا أجساما لكونهم فاعلين أو لكونهم موجودين أو كيت وكيت، ثم يبطل جميع الأجسام فيقول فيلزم من هذا أنهم أجسام لكونهم فاعلين، وهذه هي القسمة المنتشرة التي بها يزن الشيطان مقاييسه وقد ذكرنا بطلانها، فقال: أظن أنه إذا بطل سائر الأقسام تعين القسم الذي أراده، وأرى هذا برهانا قويا عليه تعويل أكثر المتكلمين في عقائدهم فإنهم يقولون في مسألة رؤية الباري تعالى مرئي لأن العالم مرئي، وباطل أن يقال إنه مرئي لأنه ذو بياض لأن السواد يرى، وباطل أن يرى لكونه جوهرا لأن العرض يرى وباطل أن يكون عرضا لأن الجوهر يرى، وإذا بطلت الأقسام بقي أنه يرى موجودا فأريد أن تكشف لي عن فساد هذا الميزان كشفا ظاهرا لا أشك فيه، فقلت: فأنا أورد في ذلك مثالا حقا لم ينتج من قياس باطل وأكشف الغطاء عنه، فأقول: قولنا: العالم حادث حق، ولكن قول القائل إنه حادث لأنه مصور قياسا على البيت وسائر الأبنية المصورة قول باطل لا يفيد العلم بحدوث العالم إذ يقال ميزانه الحق أن يقال كل مصور حادث أو العالم مصور، فيلزم منه أنه حادث، والأصل الآخر مسلم لكن قولك كل مصور حادث لا يسلمه الخصم، وعند هذا يعدل إلى الاستقراء فيقول: استقريت كل مصور فوجدته حادثا كالبيت والقدح والقميص وكيت وكيت، وقد عرفت فساد هذا وقد يرجع إلى السبر، فيقول: البيت حادث فنسبر أوصافه وهو أنه جسم وقائم بنفسه وموجود ومصور، وهذه أربع صفات وقد بطل تعليله بكونه جسما وقائما بنفسه وموجودا فثبت أنه معلل بكونه مصورا وهو الرابع. فيقال له: هذا باطل من وجوه كثيرة وأذكر منها الأربعة: