القادر على الاطلاع هو الله تعالى دونك معلوم بالمشاهدة فإن عجز نمرود وعجز كل أحد سوى من يحرك الشمس مشاهد بالحس ونعني بالإله محرك الشمس ومطلعها. فيلزمنا من معرفة الأصل الأول المعلوم بالوضع المتفق عليه. ومن الأصل الثاني المعلوم بالمشاهدة أن نمرود ليس هو القادر على تحريك الشمس. فنعلم بعد معرفة هذين الأصلين أن نمرود ليس بإله وإنما الإله هو الله تعالى. فراجع نفسك الآن هل ترى هذا أوضح من المقدمة التجريبية والحسية اللتين عليهما صحة ميزان الذهب والفضة.
فقال: هذه المعرفة لازمة منه بالضرورة ولا يمكنني أن أشك في الأصلين ولا أن أشك في لزوم هذه النتيجة منهما، ولكن هذا لا ينفعني إلا في هذا الموضع وعلى الوجه الذي استعمله الخليل عليه الصلاة والسلام وذلك في نفي إلهية نمرود وإقرار الإلهية لمن تفرد باطلاع الشمس، فكيف إذن بها سائر المعارف التي تشكل علي وأحتاج إلى تمييز الحق فيها عن الباطل؟
فقلت: من وزن الذهب بميزان يمكنه أن يزن به الفضة وسائر الجواهر، لأن الموزون عرف مقداره لا لأنه ذهب بل لأنه ذو مقدار، ولذلك هذا البرهان كشف لنا عن هذه المعرفة لا لعينها، بل لأنها حقيقة من الحقائق ومعنى من المعاني فنتأمل أنه لم تلزم منه هذه النتيجة ونأخذ روحه ونجرده عن هذا المثال الخاص حتى ننتفع به حيث أردنا وإنما لزم هذا لأن الحكم على الصفة حكم على الموصوف PageV01P185 بالضرورة، وبيانه أن إيجاز هذه الحجة إن ربي مطلع والمطلع الإله فيلزم منه أن ربي إله فالمطلع صفة الرب، وقد حكمنا على المطلع الذي هو صفته بالإلهية فلزم منه الحكم على ربي بالإلهية، وكذلك في كل مقام حصلت لي معرفة بصفة الشيء وحصلت معرفة أخرى بثبوت حكم لتلك الصفة فيتولد منهما معرفة ثالثة بثبوت الحكم على الموصوف بالضرورة.
فقال: هذا يكاد دركه يدق على فهمي، فإن تشككت فيه فما ذا أصنع حتى يزول الشك؟
قلت: خذ عيارة من الصنجة المعروفة عندك كما فعلت في ميزان الذهب والفضة.
فقال: كيف آخذ عيارها، وأين الصنجة المعروفة في هذا الفن؟
قلت: الصنجة المعروفة هي العلوم الأولية الضرورية المستفادة إما من الحس أو من التجربة أو غريزة العقل، فانظر في الأوليات هل تتصور أن يثبت حكم على صفة إلا ويتعدى إلى الموصوف، فإذا مر بين يديك مثلا حيوان منتفخ البطن وهو بغل، فقال قائل: هذا حامل، فقلت له: ألم تعلم أن البغل عقيم لا يلد؟ فقال: نعم أعلم هذا بالتجربة. فقلت له: فهل تعلم أن هذا بغل؟ فنظر، فقال نعم قد عرفت ذلك بالحس والإبصار. فقلت: فالآن هل تعرف أنه ليس بحامل فلا يمكنه أن يشك فيه بعد معرفة الأصلين اللذين أحدهما تجريبي والآخر حسي، بل يكون العلم بأنه ليس بحامل علما ضروريا متولدا من بين العلمين السابقين كما تولد علمك في الميزان من العلم التجريبي بأن الثقيل هاو، والعلم الحسي بأن إحدى الكفتين ليست هاوية بالإضافة إلى الأخرى.
فقال: قد فهمت هذا فهما واضحا، ولكن لم يظهر لي أن سبب لزومه أن الحكم على الصفة حكم على الموصوف.
فقلت: تأمل فإن قولك: هذا بغل، وصف والصفة هو البغل وقولك: كل بغل عقيم، حكم على البغل الذي هو صفة بالعقم فلزم حكم بالعقم على الحيوان الموصوف بأنه بغل، وكذلك إذا ظهر لك مثلا أن كل حيوان حساس ثم ظهر لك في الدود أنه حيوان فلا يمكنك أن تشك في أنه حساس ومنهاجه أن تقول: كل دود حيوان وكل حيوان حساس. فكل دود حساس لأن قولك كل دود حيوان وصف الدود بأنه حيوان، والحيوان صفته، فإذا حكمت على الحيوان بأنه حساس أو جسم أو غيره دخل فيه الدود لا محالة وهذا ضروري لا يمكن الشك فيه. نعم شرط هذا أن تكون الصفة مساوية للموصوف أو أعم منه حتى يكون الحكم عليه يشمل الموصوف به بالضرورة. وكذلك من سلم في النظر الفقهي، أن كل نبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، لم يمكنه أن يشك في أن كل نبيذ حرام لأن المسكر وصف النبيذ، فالحكم عليه بالتحريم يتناول النبيذ إذ يدخل فيه الموصوف لا محالة، فكذلك في جميع أبواب النظريات.