وأما ما رخص فيه من الكذب: فاعلم أن الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوسل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام وإن أمكن التوسل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح، وإن كان تحصيل ذلك المقصود واجبا فهذا ضابطه. وأما حكم الغيبة:
فاعلم أنها محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة إلا ما يستثنى منها. وأما حدها: فهو أن تذكر أخاك المسلم في حال غيبته بما فيه مما يكرهه لو بلغه وسواء ذكره بنقص في دينه أو دنياه أو قوله أو فعله أو خلقه أو خلقه أو ملبسه أو مكسبه أو نسبه أو داره أو دابته، وسواء في ذلك القول والفعل والغمز والرمز والإشارة والإيماء والتعريض والكناية، فكل ذلك حرام.
وأما الأسباب الباعثة على الغيبة، فمنها: ما يختص بالعامة، ومنها: ما يختص بأهل الدين والخاصة من العلماء. فأما ما يختص بالعامة فهو الغضب والحقد والحسد وموافقة الرفقاء في الهزل واللعب والاستهانة والاستحقار والتصنع والمباهاة والترفع على الغير وإرادة التبرؤ من غيب نسب إليه ينسبه إلى من فعله والمبادرة بتقبيح حال من يخشى أن يستقبح حاله عند كبير أو محتشم. PageV01P137
وأما ما يختص بأهل الدين والخاصة من العلماء: فهو الغضب لله تعالى على فاعل المنكر والتعجب من فعله والشفقة عليه والرحمة. فهذه من أغمض الأسباب وأخفاها، لأن الشيطان يخيل للجهلة من العلماء أن الغضب والتخيل إذا كانت لله تعالى كانت عذرا مرخصا في ذكر الاسم بالغيبة حاجات مخصوصة لا مندرجة عنها في ذكر الاسم بالغيبة، وهي التظلم إلى الحكام والاستفتاء والاستعانة على إزالة المنكر والتحذير والنصيحة والتعريف باللقب. فهذه ثلاثة أمور هي المستثناة في الشرع من الغيبة للضرورة.
وأما معالجة مرضها: فهو أن تعلم أنك متعرض لسخط الله تعالى بغيبة أخيك المسلم ومحبط لحسناتك بنقلها إلى صحائف من استغبته.
وأما أركان التوبة منها: فهي العلم والندم والإقلاع والعزم واستحلال من استغبته بذكر ما اغتبته به إلا أن يتعذر عليك فتدعو له.
وأما حكم النميمة: فاعلم أنها محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأما حدها: فهو نقل كلام بعض الناس إلى بعض على قصد الإفساد، وسواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو غيرهما. وأما سببها: فهو إما إرادة السوء بالمنقول عنه أو التحبب إلى المنقول إليه والخوض في الباطل. وأما معالجة مرضها: فهو أن تكف لسانك عنها حذرا من ضررها.
وأما أركان التوبة منها: فهي العلم والندم والإقلاع والعزم. وأما ما ذا يجب على من نقلت إليه نميمة فهو ستة أمور وهي: أن لا يصدقه وأن ينهاه، وأن يبغضه في الله تعالى، لأن بغيض عند الله تعالى، ويجب بغض من يبغضه الله تعالى، وأن لا ينم عليه، وأن لا يتجسس عن المنقول عنه، وأن لا يسيء الظن.
واعلم أن سوء الظن بالمسلم حرام كسوء القول. وحده أن تحكم على أخيك المسلم بالسوء بما لا تعلمه. وأما ذو اللسانين: فهو الذي ينقل كلام المتعادين بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد، فإن لم ينقل كلاما ولكن حسن لكل واحد منهما ما هو عليه من العداوة أو وعد كلاهما بأن ينصره أو أثنى عليهما في معاداتهما أو أثنى على أحدهما، وكان إذا خرج من عنده يذمه فهو ذو لسانين في ذلك كله، بل ينبغي له أن يسكت أو يثني على المحق منهما في حضوره وغيبته وعند عدوه. وأما المدح: فهو منهي عنه في بعض المواضع، وفيه ست آفات أربع في المادح واثنان في الممدوح. فأما التي في المادح.