محك النظر في المنطق
/ 45
📝 Text
📑 সূচিপত্র — في الامتحانان
  1. مقدمة تحصر مقصود الكتاب وترتيبه وأقسامه
  2. القول في شروط القياس
  3. القياس على ثلاثة فنون
  4. الفن الأول
  5. الفن الثاني: النظر في كيفية تأليف المقدمات
  6. الفن الثالث: في لواحق ينعطف عليها بالكشف عند الفراغ منها تبتدي بالنظر
  7. في السوابق وفيه ثلاثة فصول
  8. الفصل الأول:
  9. في دلالة الألفاظ على المعاني
  10. الفصل الثاني:
  11. في النظر في المعاني المفردة
  12. الفصل الثالث:
  13. من فن السوابق في أحكام السوابق
  14. المعاني المؤلفة تأليفا يتطرق إليه التصديق والتكذيب
  15. التفصيل الأول
  16. التفصيل الثاني
  17. التفصيل الثالث في بيان نقيض الفضية
  18. التفصيل الرابع في بيان عكس القضية
  19. الفن الثاني
  20. من محك القياس في المقاصد
  21. الفن الثالث من المقاصد
  22. الفصل الثاني
  23. في مدارك اليقين والاعتقاد
  24. الفن الثالث من القياس
  25. في اللواحق وفيه فصول
  26. الفصل الأول
  27. في بيان كل ما تنطق به الألسنة
  28. في العادات والمحاورات والفقهيات والعقليات
  29. الفصل الثاني
  30. في بيان إن ما يسمى استقراء
  31. وتمثيلا يرجع بالضرورة إلى ما ذكرناه
  32. الفصل الثالث
  33. من وجه لزوم النتيجة من المقدمات
  34. الفصل الرابع
  35. في انقسام القياس
  36. إلى قياس دلالة وقياس علة
  37. الفصل الخامس
  38. في حصر مدارك الغلط في القياس
  39. الفصل السادس من القياس
  40. في حصر مدارك الأقيسة الفقهية
  41. والتنبيه على جمل يزيد الانتفاع بها على مجلدات تحفظ من الأصول الرسمية
  42. القسم الثاني من الكتاب
  43. في محك الحد
  44. ما يجري مجرى القوانين والأصول
  45. الفن الثاني من محك الحد
  46. في الامتحانان
  47. خاتمة الكتاب

الامتحان الثامن: اختلفوا في حد الواجب فقيل الواجب ما تعلق به الإيجاب، وقيل ما لا بد من فعله، وقيل ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وقيل ما يجب بتركه العقاب، وقيل ما لا يجوز الإقدام على تركه، وقيل ما يصير المكتف بتركه عاصيا، وقيل ما يلام تاركه شرعا. ولو تتبعت هذه الحدود طال الأمر ففيما قدمته ما يعرفك وجه الخلل في المختل منها، لكن أهديك إلى الحق الواضح بتمهيد سبيل السلوك، وهو أن تستنهج ما نهجته لك فتعلم أن الألفاظ في هذا الفن خمسة الواجب والمحظور والمندوب والمكروه والمباح. فدع الألفاظ جانبا وجز بالنظر إلى المعنى أولا، وأنت تعلم أن الواجب اسم مشترك، إذ يطلقه المتكلم في مقابلة الممتنع، ويقول

وجود الله واجب، واللغوي على السقوط يقول وجبت جنوبها ويقول وجبت الشمس، فله بكل اعتبار حد آخر. والمطلب ألان مراد الفقهاء، وهذه الألفاظ لا نشك أنها لا تطلق على الجواهر بل على الأعراض، ومن الأعراض على الأفعال فقط، ومن الأفعال على أفعال المكلفين لا أفعال البهائم. فإذا نظرك إلى أقسام الفعل لا من حيث كونه مقدورا أو حادثا أو معلوما أو مكتسبا أو مخترعا، وله بحسب كل نسبة انقسامات، إذ عوارض الأفعال ولوازمها كثيرة فلا ننظر فيها، ولكن إطلاق هذا الاسم عليها من حيث نسبتها إلى خطاب الشرع يعلم أن الأفعال تنقسم إلى ما لا يتعلق بها خطاب الشرع كأفعال البهائم والمجانين والى ما يتعلق به، والذي يتعلق به ينقسم إلى ما تعلق به على وجه التخيير والتسوية بين الإقدام عليه والإحجام عنه، ويسمى مباحا، وإلى ما رجح فعله على تركه، وإلى ما رجح تركه على فعله. والذي رجح فعله على تركه ينقسم إلى ما أشعر بأنه لا عقاب على تركه ويسمى مندوبا وإلى ما أشعر بأنه يعاقب على تركه في الدار الآخرة ويسمى واجبا. وربما اصطلح فريق على تخصيص الواجب بما علم ترجيحه على هذا الوجه قطعا كالصلوات الخمس المكتوبة دون ما هو مخير فيه، وخصصوا ذاك باسم الفرض ولا حرج في هذا الاصطلاح، فإننا لا ننكر انقسام المرجح بالعقاب إلى المعلوم والمظنون والاصطلاح مباح فلا مشاحة فيه. وأما المرجح تركه فينقسم إلى ما أشعر بأنه لا عقاب على فعله ويسقى مكروها، وقد تكرر ما أشعر عليه بعقاب في الدنيا، كما قال عليه السلام إما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وقوله من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه.

وإلى ما أشعر بعقاب في الآخرة على فعله وهو المسمى محذورا أو حراما أو

معصية، فإن قلت ما معنى قولك أشعر، فمعناه أنه عرف بدلالة من خطاب صريح أو قرينة أو معنى مستنبط أو فعل أو إشارة. فالإشعار يعم جميع المدارك، فان قلت ما معنى قولك عليه عقاب فمعناه أن إجرائه سبب للعقاب في الآخرة، فان قلت ما المراد بكونه سببآ فالمراد ما يفهم من. قولنا اسل سبب الشبع وحز الرقبة سبب الموت والضرب سبب الألم، فان قلت فلو كان سببا لكان لا يرجى العفو بل كان يجب أن يعاقب لا محالة. فأقول ليس كذلك إذ لا يفهم من قولنا الضرب سبب الألم والدواء سبب الشفاء أن ذلك واجب في كل شخص معين مشار إليه، بل يجوز أن يفرض في المحل أمور تدفع المسبب، ولا يدل ذلك على بطلان السببية، فرب دواء لا ينفع ورب ضرب لا يدرك المضروب ألمه لكونه مشغول النفس بأمر هام، كمن يجرح في حال قتال وهو لا يحس في الحال به، وكما أن العلة قد تستحكم فتدفع أثر الدواء فكذلك قد يكون في سريرة الشخص وباطنه أخلاق رضية وخصال محمودة عند الله مرضية يوجب ذلك العفو عن جريمته ولا يوجب خروج الجريمة عن كونها سبب العقاب.

— Page 44 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।