محك النظر في المنطق
/ ٤٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — في الامتحانان
  1. مقدمة تحصر مقصود الكتاب وترتيبه وأقسامه
  2. القول في شروط القياس
  3. القياس على ثلاثة فنون
  4. الفن الأول
  5. الفن الثاني: النظر في كيفية تأليف المقدمات
  6. الفن الثالث: في لواحق ينعطف عليها بالكشف عند الفراغ منها تبتدي بالنظر
  7. في السوابق وفيه ثلاثة فصول
  8. الفصل الأول:
  9. في دلالة الألفاظ على المعاني
  10. الفصل الثاني:
  11. في النظر في المعاني المفردة
  12. الفصل الثالث:
  13. من فن السوابق في أحكام السوابق
  14. المعاني المؤلفة تأليفا يتطرق إليه التصديق والتكذيب
  15. التفصيل الأول
  16. التفصيل الثاني
  17. التفصيل الثالث في بيان نقيض الفضية
  18. التفصيل الرابع في بيان عكس القضية
  19. الفن الثاني
  20. من محك القياس في المقاصد
  21. الفن الثالث من المقاصد
  22. الفصل الثاني
  23. في مدارك اليقين والاعتقاد
  24. الفن الثالث من القياس
  25. في اللواحق وفيه فصول
  26. الفصل الأول
  27. في بيان كل ما تنطق به الألسنة
  28. في العادات والمحاورات والفقهيات والعقليات
  29. الفصل الثاني
  30. في بيان إن ما يسمى استقراء
  31. وتمثيلا يرجع بالضرورة إلى ما ذكرناه
  32. الفصل الثالث
  33. من وجه لزوم النتيجة من المقدمات
  34. الفصل الرابع
  35. في انقسام القياس
  36. إلى قياس دلالة وقياس علة
  37. الفصل الخامس
  38. في حصر مدارك الغلط في القياس
  39. الفصل السادس من القياس
  40. في حصر مدارك الأقيسة الفقهية
  41. والتنبيه على جمل يزيد الانتفاع بها على مجلدات تحفظ من الأصول الرسمية
  42. القسم الثاني من الكتاب
  43. في محك الحد
  44. ما يجري مجرى القوانين والأصول
  45. الفن الثاني من محك الحد
  46. في الامتحانان
  47. خاتمة الكتاب

الفن الثاني من محك الحد

في الامتحانان

الامتحان الأول: اختلف الناس في حد الحد فمن قائل يقول حد الشيء هو حقيقته ونفسه وذاته، ومن قائل يقول حد الشيء هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع، ومن قائل ثالث يقدر هذه مسألة خلافية فينصر أحد الحدين على الآخر وانظر كيف تخبط عقل هذا الثالث فلم يعلم أن الاختلاف إنما يتصور بعد التوارد على شيء واحد، وهذان قد تباينا وتباعدا وما تواردا وإنما منشأ هذا الغلط الذهول عن معرفة الإسم المشترك الذي ذكرناه. فان من يحد المختار بأنه القادر على ترك الشيء وفعله ليس مخالفا لمن يحده بأنه الذي خلى ورأيه، كما أن من حد العين بأنه العضو المدرك للألوان بالرؤية لم يحالف من يحد العين بأنه الجوهر المعدني الذي هو أشرف النقود، بل حد هذا أمرا متباينا بحقيقة الأمر الآخر، وإنما اشتركا في اسم العين والمختار فافهم هذا فإنه قانون كثير النفع. فان قلت فما الصحيح عندك في حد الحد فاعلم أن من طلب المعاني من الألفاظ ضاع وهلك وكان كمن استدبر المغرب وهو يطلبه. ومن قرر المعاني أولا في عقله بلا لفظ ثم أتبع المعاني الألفاظ فقد اهتدى. فلنقرر المعاني فنقول الشيء له في الوجود أربع مراتب: الأولى حقيقة في نفسه، الثانية ثبوت مثال حقيقته في الذهن، وهو الذي يعتر عنه بالعلم. الثالثة تأليف مثاله بحروف تدل عليه وهي العبارة الدالة على المثال لذي في النفس. والرابعة تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر دالة على اللفظ، وهي الكتابة، والكتابة تبع اللفظ، إذ تدل عليه، واللفظ تبع العلم، إذ يدلى عليه، والعلم تبع المعلوم، إذ يطابقه ويوافقه. وهذه الأربعة متوافقة متطابقة متوازنة إلا أن الأولين وجودان حقيقيان لا يختلفان بالأعصار والآخريان وهما اللفظ والكتابة

تختلف بالأعصار والأمم لأنها موضوعة بالاختيار. ولكن الأوضاع وإن اختلفت صورها فهي متفقة في أنها موضوعة قصد بها مطابقة الحقيقة. ومعلوم أن الحد مأخوذ من المنع، وإنما استعير لهذه المعاني للمشاركة في معنى المنع، فانظر أين تجده في هذه الأربعة. فإن ابتدأت بالحقيقة لم تشك في أنها حاصرة للشيء مخصوصة به، إذ حقيقة كل شيء خاصيته التي له وليست لغيره. فإذا الحقيقة جامعة مانعة. فان نظرت إلى مثال الحقيقة في الدهن وهو العلم وجدته أيضا كذلك، لأنه مطابق للحقيقة المانعة. والمطابقة توجب المشاركة في المنع. وإن نظرت إلى العبارة عن العلم وجدتها أيضا حاصرة، فإنها مطابقة للعلم المطابق للحقيقة والمطابق للمطابق مطابق. وإن نظرت إلى الكتابة وجدتها مطابقة للفظ المطابق للعلم المطابق للحقيقة، فهي أيضا مطابقة، وقد وجد المنع في الكل إلا إن العادة لم تجر بإطلاق اسم الحد على الكتابة التي هي الرابعة ولا على العلم الذي هو الثانية، بل هو مشترك بين حقيقتين. فلا بد وأن يكون له حدان مختلفان كلفظ العين، والمختار ونظائرهما. فإذا عند الإطلاق على نفس الشيء يكون حد الحداثة حقيقة الشيء وذاته وعند الإطلاق الثاني يكون حد الحد إنه اللفظ الجامع المانع إلا أن الذين أطلقوه على اللفظ أيضا اصطلاحهم مختلف كما ذكرناه في الحد اللفظي والرسمي والحقيقي. فحد الحد عند من يقنع بتكرير اللفظ كقوله الموجود هو الشيء والحركة هي النقلة والعلم هو المعرفة هو تبديل اللفظ لما هو واقع عند السائل على شرط يجمع ويمنع. وأما حد الحد عند من يقنع بالرسميات أنه اللفظ الشارح للفظ بتعديد صفاته الذاتية واللازمة على وجه يميزه عن غيره تمييزا يطرد وينعكس. وأما حده عند من لا يطلق اسم الحد إلا على الحقيقي أنه القول الدال على تمام ماهية الشيء. ولا يحتاج في هذا أن يذكر الطرد والعكس لأن ذلك يتبع الماهية بالضرورة ولا يتعرض للازم والعرضي، فإنه لا يدل على الماهية إلا الذاتيات. فقد عرفت أن اسم الحد مشترك في الاصطلاحات بين الحقيقة وشرح اللفظ والجمع بالعوارض والدلالة على الماهية. وهذه أربعة أمور مختلفة كما دل لفظ العين على أمور مختلفة فيعلم صياغة الحد. فإذا ذكر لك اسم وطلب حده فانظر، فإن كان مشتركا فاطلب عنده المعاني التي فيها الاشتراك، فإن كانت ثلاثة فاطلب ثلاثة حدود، لأن الحقائق اذا اختلفت فلا بد من اختلاف الحدود. فإذا قيل ما الإنسان فلا تطمع في حد واحد، فإن الإنسان مشترك بين أمور، إذ يطلق على إنسان العين وله

— صفحة ٣٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।