محك النظر في المنطق
/ ৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — من محك القياس في المقاصد
  1. مقدمة تحصر مقصود الكتاب وترتيبه وأقسامه
  2. القول في شروط القياس
  3. القياس على ثلاثة فنون
  4. الفن الأول
  5. الفن الثاني: النظر في كيفية تأليف المقدمات
  6. الفن الثالث: في لواحق ينعطف عليها بالكشف عند الفراغ منها تبتدي بالنظر
  7. في السوابق وفيه ثلاثة فصول
  8. الفصل الأول:
  9. في دلالة الألفاظ على المعاني
  10. الفصل الثاني:
  11. في النظر في المعاني المفردة
  12. الفصل الثالث:
  13. من فن السوابق في أحكام السوابق
  14. المعاني المؤلفة تأليفا يتطرق إليه التصديق والتكذيب
  15. التفصيل الأول
  16. التفصيل الثاني
  17. التفصيل الثالث في بيان نقيض الفضية
  18. التفصيل الرابع في بيان عكس القضية
  19. الفن الثاني
  20. من محك القياس في المقاصد
  21. الفن الثالث من المقاصد
  22. الفصل الثاني
  23. في مدارك اليقين والاعتقاد
  24. الفن الثالث من القياس
  25. في اللواحق وفيه فصول
  26. الفصل الأول
  27. في بيان كل ما تنطق به الألسنة
  28. في العادات والمحاورات والفقهيات والعقليات
  29. الفصل الثاني
  30. في بيان إن ما يسمى استقراء
  31. وتمثيلا يرجع بالضرورة إلى ما ذكرناه
  32. الفصل الثالث
  33. من وجه لزوم النتيجة من المقدمات
  34. الفصل الرابع
  35. في انقسام القياس
  36. إلى قياس دلالة وقياس علة
  37. الفصل الخامس
  38. في حصر مدارك الغلط في القياس
  39. الفصل السادس من القياس
  40. في حصر مدارك الأقيسة الفقهية
  41. والتنبيه على جمل يزيد الانتفاع بها على مجلدات تحفظ من الأصول الرسمية
  42. القسم الثاني من الكتاب
  43. في محك الحد
  44. ما يجري مجرى القوانين والأصول
  45. الفن الثاني من محك الحد
  46. في الامتحانان
  47. خاتمة الكتاب

النمط والنمط الأول أن الأول ترتيبه خبر عن شيء تم حكم على الخبر بشيء فلزم منه نتيجة وهو الالتقاء بين المبتدأ الأول والخبر الأخير، وكل واحد من الأجزاء الثلاثة يصلح أن يجعل وصفا وخبرا وحكما للآخر في نظم هذا الكلام. وأما هذا فإنه إظهار تلازم بين قضيتين غير متداخلتين. فإن قولنا إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر بيان أن كون المصلي متطهرا لازم لكون الصلاة صحيحة، فلا يمكن أن يجعل كون المصلي متطهرا لا وصفا للصلاة ولا وصفا للصحة. والفرق من حيث الترتيب والنظم ظاهر. وأما وجه الدلالة فهو أنه مهما جعل شيء لازما لشيء فينبغي أن لا يكون الملزوم أعم من اللازم، بل إما أخص وإما مساويا. ومهما كان أخص فبثبوت الأخص يلزم بالضرورة ثبوت الأعم. إذ يلزم من ثبوت السواد وجوده ووجود اللون، وهو الذي عنيناه بتسليم عين المقدم. وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص، إذ يلزم من انتفاء اللون انتفاء السواد وهو الذي عنيناه بتسليم نقيض اللازم. فأما ثبوت الأعم فلا يوجب ثبوت الأخص، فإن ثبوت اللون لا يدل على ثبوت السواد، فلذلك قلنا تسليم عين اللازم لا ينتج لا نفي اللازم ولا ثبوته، وأما انتفاء الأخص فلا يوجب انتفاء الأعم، فإن انتفاء السواد لا يوجب انتفاء اللون ولا ثبوته، وهو الذي عنيناه بقولنا إن تسليم نقيض المتدم لا ينتج لا عين اللازم ولا نقيضه. وأما جعل الأخص لازما للأعم فهو خطأ، كمن يقول إن كان هذا لونا فهو سواد وإن كان اللازم مساويا للمتقدم أنتج منه أربع تسليمات: كقولنا إن كان زنا المحصن موجودا فالرجم واجب ومعلوم أنه موجود فإذن

الرجم واجب، أو معلوم أنه غير موجود فإذا الرجم غير واجب، أو معلوم أن الرجم واجب فإذا زنا المحصن موجود، أو معلوم أن الرجم غير واجب فإذا الزنا غير موجود. وكذلك كل معلول له علة وهو مساو لعلته ويلزم أحدهما الآخر فينتج فيه التسليمات الأربع، ومثاله من المحسوس إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكنها طالعة فهو موجود لكنها غير طالعة فهو غير موجود، ولكن النهار موجود فالشمس طالعة، ولكن النهار غير موجود فالشمس غير طالعة. م واجب، أو معلوم أنه غير موجود فإذا الرجم غير واجب، أو معلوم أن الرجم واجب فإذا زنا المحصن موجود، أو معلوم أن الرجم غير واجب فإذا الزنا غير موجود. وكذلك كل معلول له علة وهو مساو لعلته ويلزم أحدهما الآخر فينتج فيه التسليمات الأربع، ومثاله من المحسوس إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكنها طالعة فهو موجود لكنها غير طالعة فهو غير موجود، ولكن النهار موجود فالشمس طالعة، ولكن النهار غير موجود فالشمس غير طالعة.

النمط الثالث نمط التعاند: وهو على ضد نمط التلازم والمتكلمون يسقونه السبر والتقسيم والمنطقيون يسمونه الشرطي المنفصل، ونحن سميناه التعاند، ومثاله

العالم إما قديم وإما حادث فهذه مقدمة وهما قضيتان، يحذف إما الأولى قولنا العالم قديم أو الثانية قولنا العالم حادث، فتسليم إحدى القضيتين أو نقيضها يلزم منه لا محالة نتيجة وينتج فيه أربع تسليمات: فانا نقول ومعلوم أنه حادث فيلزم منه نقيض المقدمة الأخرى وهو أنه ليس بقديم. أو نقول ومعلوم أنه ليس بحادث فيلزم منه عين المقدمة الأخرى. أو نقول ومعلوم أنه قديم فيلزم منه نقيض الأخرى وهو أنه ليس بحادث. أو نقول ومعلوم أنه ليس بقديم فيلزم منه عين الأخرى. فبالجملة كل قسمين متناقضين متقابلين إذا وجد فيهما شرائط التناقض كما سبق فينتج إثبات أحدهما نفي الآخر ونفي أحدهما إثبات الآخر، ولا يشترط إن تنحصر المقدمة في قسمين بل شرطه أن تستوفى أقسامه وإن كان ثلاثا. فإنا نقول هذا الشيء إما مساو وإما أقل وإما أكثر فهذه ثلاثة ولكنها حاصرة، فاثبات واحد ينتج نفي الآخرين وإبطال اثنين ينتج إثبات الثالث وإبطال واحد ينتج انحصار الحق في الآخرين أحدهما لا بعينه، والذي لا ينتج فهو أن لا يكون محصورا، كقولك زيد إما بالعراق وإما بالحجاز وهذا مما يوجب إثبات واحد نفي الآخر، فإنه إن ثبت أنه بالعراق انتفى عن الحجاز وغيره. وأما إبطال واحد فلا ينتج إثبات الآخر إذ ربما يكون في صقع ثالث ويكاد يكون كلام من يستدل على إثبات رؤية الباري بإحالة تصحيح الروية على الوجود غير محصور، إلا أن نتكلف لحصره وجها بان نقول تصحيح الرؤية لا يخلو إما أن يكون بكونه جوهرا فيبطل بالعرض أو كونه عرضا فيبطل بالجوهر أو كونه سوادا أو لونا فيبطل بالحركة. فلا تبقى شركة لهذه المختلفات إلا في الوجود فهو المصحح، إذ يمكن إن يكون قد بقي أمر آخر مشترك لم يعثر عليه الباحث سوى الموجود، ممل كونه بجهة من الرائي مثلا. فإن أبطل هذا أيضا فلعل ثم معنى أخر، إلا أن نتكلف

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।