أحكام القرآن
/ ৩১২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فرض الجهاد:
  1. مقدمة المؤلف
  2. سورة البقرة
  3. فرض الجهاد:
  4. سورة آل عمران
  5. سورة النساء
  6. فصل
  7. سورة المائدة
  8. سورة الأنعام
  9. سورة الأعراف
  10. سورة الأنفال
  11. سورة براءة
  12. سورة يونس
  13. سورة هود
  14. سورة يوسف
  15. سورة الرعد
  16. سورة ابراهيم
  17. سورة الحجر
  18. سورة النحل
  19. سورة الإسراء
  20. سورة الكهف
  21. سورة مريم
  22. سورة طه
  23. سورة الأنبياء
  24. سورة الحج
  25. سورة المؤمنون
  26. سورة النور
  27. سورة الفرقان
  28. سورة الشعراء
  29. سورة القصص
  30. سورة العنكبوت
  31. سورة الروم
  32. سورة لقمان
  33. سورة الأحزاب
  34. سورة سبأ
  35. سورة فاطر
  36. سورة يس
  37. سورة الصافات
  38. سورة ص
  39. سورة حم السجدة
  40. سورة حم عسق
  41. سورة الزخرف
  42. سورة الجاثية
  43. ومن سورة الأحقاف:
  44. سورة محمد
  45. سورة الفتح
  46. سورة الحجرات
  47. سورة ق
  48. سورة الذاريات
  49. سورة الطور
  50. سورة النجم
  51. سورة القمر
  52. سورة الرحمن
  53. سورة الواقعة
  54. سورة الحديد
  55. سورة المجادلة
  56. سورة الحشر
  57. سورة الممتحنة
  58. سورة الصف
  59. سورة الجمعة
  60. سورة المنافقون
  61. سورة الطلاق
  62. سورة التحريم
  63. سورة المزمل
  64. ومن سورة المدثر:
  65. ومن سورة القيامة:
  66. ومن سورة الإنسان:
  67. ومن سورة المرسلات:
  68. ومن سورة الأعلى:
  69. ومن سورة الانشقاق
  70. ومن سورة الضحى:
  71. ومن سورة الشرح:
  72. سورة القدر
  73. ومن سورة البينة:
  74. ومن سورة الماعون:
  75. ومن سورة الكوثر:
  76. ومن سورة النصر:
  77. سورة الفلق

، فوجب أن لا يكون معنى قوله: (أو تسريح بإحسان) الثالثة، ولو كان قوله: (أو تسريح بإحسان) بمعنى الثالثة، كان قوله عقيب ذلك: (فإن طلقها) الرابعة، لأن الفاء للتعقيب، قد اقتضى طلاقا مستقبلا بعد ما تقدم ذكره.

فثبت بذلك أن قوله (أو تسريح بإحسان) ، وهو تركها حتى تنقضي عدتها.

وهذا صحيح عندنا، إلا أنه إذا لم يكن التسريح المذكور في القرآن بمعنى الطلاق، فلا يكون فيه دلالة على كون لفظ السراح صريحا على ما قاله أصحابنا، لأن الله تعالى ما أراد به بيان اللفظ، وإنما أراد به تخلية سبيلها، حتى تبين بالطلاق المتقدم بعد انقضاء العدة، من غير PageV01P174

اعتبار لفظ آخر، فليطلب لكون السراح صريحا مأخذ آخر على هذا الرأي ...

قوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) ، تبعد دلالته على الوطء مضافا إليها حتى يقال: إن المراد به حتى تطأ زوجا غيره.

وإنما المراد به حتى تجتمع بزوج غيره، والاجتماع يحتمل الوطء، ويحتمل غيره، ودل خبر رفاعة «1» على اعتبار الوطء، ولم يخالف فيه غير سعيد بن المسيب، فإنه قال: يكفي النكاح.

ولئن قيل: ترك دلالة الغاية المذكورة لمجرد خبر رفاعة بعيد.

فيقال: وما بين الله تفصيل الغاية، فإنه قال:

(فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) . فذكر الوطء شرطا، ويجوز أن يكون وراء هذا الشرط شرط آخر، ويجوز أن لا يكون، مثل قوله:

(ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) «2» .

ويجوز أن تغتسل وتتوقف الاستباحة على شرط آخر.

وذكر شرط وبيان توقف الحكم عليه، لا يمنع اعتبار شرط آخر، PageV01P175

والدليل عليه أنه قال: (فإن طلقها) ، فاعتبر الطلاق وحل المحل ثابت قبله، وقال: (فإن طلقها فلا جناح عليهما) (230) وانقضاء العدة معتبر أيضا.

قوله تعالى: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله. الآية) (229) .

وقد قال تعالى في آية أخرى.

(وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) «1» .

فهذا يمنع أخذ شيء منه دون رضاها، إذا كان النشوز منه..

وقال في آية أخرى:

(ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) «2» فقيد بحالة خوف الشقاق..

وقال في موضع آخر:

(لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن «3» ) PageV01P176

(لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) «1» ..

ومعنى الفاحشة، يحتمل أن يكون نشوزا من قبلها، أو زنا يخرج صدره، ويحمله على المخاصمة.

وذكر الله تعالى في موضع آخر، إباحة أخذ المهر في قوله تعالى:

(وآتوا النساء صدقاتهن «2» نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) «3» .

وقال تعالى:

(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) «4» . PageV01P177

قوله: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا) محكم تعضده «1» الأصول، وهو أنه إذا جاز له أخذ المال منها برضاها في غير الخلع، فهو في حال الخلع جائز.

وقال بعض السلف: إنه لا يجوز إلا في حالة الضرورة وخوف الشقاق وهو باطل، فإن الغرض من ذكر حال الشقاق، بيان الخلع في غالب الحال، وإلا فعموم قوله تعالى: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا) ، مع ظهور العلة فيه، وهو كون المبذول حقا لها، ولها أن تهب من شاءت أولى بالاعتبار.

— পৃষ্ঠা ৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।