وكان صلى الله عليه وسلم يسوي بينهن.
وقد قيل: ما أرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة منهن، ولكن وهب نسوة منهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصصهن، فظاهر الآية يقتضي تخيير النبي عليه الصلاة والسلام في إرجاء من شاء منهن وإيواء من شاء منهن، وليس يمتنع أن يختار إيواء الجميع إلا سودة، فإنها رضيت بأن تجعل يومها لعائشة.
وقوله تعالى: (ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك) ، الآية/ 51.
يعني إيواء من أرجأ منهن.
وفيه دليل على أن القسم لم يكن واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان مخيرا في القسم لمن شاء منهن وترك من شاء.
قوله تعالى: (لا يحل لك النساء من بعد) ، الآية/ 52.
قال مجاهد، من بعد ما سمى له من مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة.
وقال ناس: له أن يشتري اليهودية والنصرانية، فهو معنى قوله (إلا ما ملكت يمينك) .
ولا شك أن ظاهر الآية يقتضي تحريم سائر النساء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوى من كن عنده حتى حل له النساء، وهذا يوجب نسخ الآية، وليس في القرآن ما يوجب نسخها فهي منسوخة بالسنة..
ويحتج به على جواز نسخ القرآن بالسنة.
قوله تعالى: (لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام) ، الآية/ 53:
كان ذلك بعد نزول الحجاب، ودل عليه قوله تعالى: (وإذا سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب) .
قوله تعالى: (لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن) ، الآية/ 55:
فيه بيان زوال حكم الحجاب في حق ذوي الأرحام، وعنى بما ملكت أيمانهن الإماء.
قوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) ، الآية/ 59:
الجلباب: الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن، ولم يوجب على الإماء ذلك.
وقوله تعالى: (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض) ، الآية/ 60. فيه دليل على تحريم الإيذاء بالإرجاف.
(بسم الله الرحمن الرحيم)