أحكام القرآن
/ ৩১২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — سورة النور
  1. مقدمة المؤلف
  2. سورة البقرة
  3. فرض الجهاد:
  4. سورة آل عمران
  5. سورة النساء
  6. فصل
  7. سورة المائدة
  8. سورة الأنعام
  9. سورة الأعراف
  10. سورة الأنفال
  11. سورة براءة
  12. سورة يونس
  13. سورة هود
  14. سورة يوسف
  15. سورة الرعد
  16. سورة ابراهيم
  17. سورة الحجر
  18. سورة النحل
  19. سورة الإسراء
  20. سورة الكهف
  21. سورة مريم
  22. سورة طه
  23. سورة الأنبياء
  24. سورة الحج
  25. سورة المؤمنون
  26. سورة النور
  27. سورة الفرقان
  28. سورة الشعراء
  29. سورة القصص
  30. سورة العنكبوت
  31. سورة الروم
  32. سورة لقمان
  33. سورة الأحزاب
  34. سورة سبأ
  35. سورة فاطر
  36. سورة يس
  37. سورة الصافات
  38. سورة ص
  39. سورة حم السجدة
  40. سورة حم عسق
  41. سورة الزخرف
  42. سورة الجاثية
  43. ومن سورة الأحقاف:
  44. سورة محمد
  45. سورة الفتح
  46. سورة الحجرات
  47. سورة ق
  48. سورة الذاريات
  49. سورة الطور
  50. سورة النجم
  51. سورة القمر
  52. سورة الرحمن
  53. سورة الواقعة
  54. سورة الحديد
  55. سورة المجادلة
  56. سورة الحشر
  57. سورة الممتحنة
  58. سورة الصف
  59. سورة الجمعة
  60. سورة المنافقون
  61. سورة الطلاق
  62. سورة التحريم
  63. سورة المزمل
  64. ومن سورة المدثر:
  65. ومن سورة القيامة:
  66. ومن سورة الإنسان:
  67. ومن سورة المرسلات:
  68. ومن سورة الأعلى:
  69. ومن سورة الانشقاق
  70. ومن سورة الضحى:
  71. ومن سورة الشرح:
  72. سورة القدر
  73. ومن سورة البينة:
  74. ومن سورة الماعون:
  75. ومن سورة الكوثر:
  76. ومن سورة النصر:
  77. سورة الفلق

وإذا ثبت أن الأمر كذلك، فقد وضع الله تعالى ذريعة لتحصيل هذه المكرمة شرعا بلفظ الوجوب.

فمخالفة قياس الأصول كانت لتعظيم أمر الحرية، فمن أين مبعث الوجوب؟

نعم في قوله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا) ، و (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا) . كل ذلك لغرض غير غرض الشهادة وغير مقصود الشرع، وهاهنا هذا فيه تحصيل الحرية، فاحتمل فيه ما احتمل من مخالفة قياس الأصول لهذا المعنى، حتى جعل له في الزكاة قسط، ولم يجعل ذلك إلا ليتوصل به إلى الحرية، وأوجب كثير من العلماء فيه التأجيل إرفاقا بالعبد، فكان هذا الإرفاق مقصود الشرع بلفظ الأمر الدال على الوجوب، فما الذي منع من وجوبه؟

يبقى أن يقال: ولو كان واجبا لما توقف على ابتغاء العبد.

قالوا: إذا لم يتمكن العبد، فإجباره على الإضرار بنفسه لا وجه له، وإن كان العبد قادرا على الاكتساب، فلا شك في أنه لا يقصر في حق نفسه في سعي الكتابة، فبنى الشرع على الغالب، ونظيره أن الشرع أوجب الطهارة PageV04P315

لدخولها في محاسن الأخلاق، وتحقيقا لمقصود النظافة والوضاءة وإحياء لمراسم العبادة، وعلم الشرع أن إيجابها عند تغيير الأكوان يجر حرجا، فوضع مراسم تفي بالمقصود.. كذلك هاهنا.

وهذا الذي ذكروه لا وجه له، فإن الترغيب فيه ليزيل عن القلوب ما فيها من منافاة قياس الأصول، ولو وجبت الكتابة لوجبت لمقصودها، وهو العتق، كالطهارة لما وجبت وجبت للصلاة، والعتق لا يجب بالإجماع.

ولا يتحتم بالاتفاق.

وقولهم إنها أوجبت ذريعة فضرب من الهذيان. فإن السيد قادر على استكساب العبد دون الكتابة، فليس يتجدد له بالكتابة حق «1» .

وفيه إزالة ملكه من غير أن يحصل على مقابل له، فهذا تمام ما يستدل به على نفس الوجوب.

ثم قال تعالى: (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) ، الآية/ 33.

قال الشافعي: ثم أمر من يكاتب بالإيتاء، ولا يتصور هذا الإيتاء إلا من جهة حط شيء، ولا يمكن حمله على الزكاة، فإن السيد لا يجب عليه أن يفرق الزكاة إلى عبده إجماعا.

ولا شك أن ظاهر اللفظ لا يقتضي الحط، لأنه ليس بإيتاء للمال، وإنما يدل عليه من حيث المعنى، لأن قوله: (من مال الله الذي آتاكم) .

لا بد أن يحمل على ملك تجدد بعد الكتابة، وصار مالا مستحقا للسيد، فمن هذا الوجه حسن إطلاق هذا اللفظ عليه. PageV04P316

وقال إسماعيل بن إسحاق في الرد على الشافعي: كيف تكون الكتابة ندبا والإيتاء واجبا؟ وإذا تبرع به لزمه أحكامه وتوابعه والقضايا المتعلقة به؟ ومعلوم أن النكاح غير واجب، وإذا نكح وجب فيه أحكام لها، وإذا طلق فلها المتعة واجبة على الزوج.

ومما ذكر أن إطلاق مال الله تعالى لا يقتضي إلا الزكاة، ومال الله تعالى في عرف الشرع لا يفهم منه إلا الزكاة، وما عداه لا يضاف إلى الله تعالى بحكم الإطلاق، وقد قسم الله تعالى الحقوق إلى ما يضاف إلى الله عز وجل، وإلى ما يضاف إلى الآدمي، وإن كان الكل حقا لله تعالى.

والجواب أن هذا لما وجب بحق الله تعالى، ولغرض الحرية، حسن أن يقال: مال الله تعالى، لأنه قصد به وجه الله عز وجل وتحصيل ثوابه.

وربما قالوا: إن السيد لا يستحق على المكاتب مالا، حتى يصح أن يقال في الحط، إنه مال آتاه السيد، إنما كان مستحقا له، فأما ما ليس مستحقا له فلا يقال فيه توهم ما يملكه ويستحقه، فإذا لم يكن دين المكاتب مستحقا عليه، فمن أي وجه يوصف السيد بأنه آتاه مالا، وما آتاه شيئا ملكه، ولا شيئا استحقه.

— পৃষ্ঠা ২৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।