أحكام القرآن
/ 312
📝 Text
📑 সূচিপত্র — سورة النور
  1. مقدمة المؤلف
  2. سورة البقرة
  3. فرض الجهاد:
  4. سورة آل عمران
  5. سورة النساء
  6. فصل
  7. سورة المائدة
  8. سورة الأنعام
  9. سورة الأعراف
  10. سورة الأنفال
  11. سورة براءة
  12. سورة يونس
  13. سورة هود
  14. سورة يوسف
  15. سورة الرعد
  16. سورة ابراهيم
  17. سورة الحجر
  18. سورة النحل
  19. سورة الإسراء
  20. سورة الكهف
  21. سورة مريم
  22. سورة طه
  23. سورة الأنبياء
  24. سورة الحج
  25. سورة المؤمنون
  26. سورة النور
  27. سورة الفرقان
  28. سورة الشعراء
  29. سورة القصص
  30. سورة العنكبوت
  31. سورة الروم
  32. سورة لقمان
  33. سورة الأحزاب
  34. سورة سبأ
  35. سورة فاطر
  36. سورة يس
  37. سورة الصافات
  38. سورة ص
  39. سورة حم السجدة
  40. سورة حم عسق
  41. سورة الزخرف
  42. سورة الجاثية
  43. ومن سورة الأحقاف:
  44. سورة محمد
  45. سورة الفتح
  46. سورة الحجرات
  47. سورة ق
  48. سورة الذاريات
  49. سورة الطور
  50. سورة النجم
  51. سورة القمر
  52. سورة الرحمن
  53. سورة الواقعة
  54. سورة الحديد
  55. سورة المجادلة
  56. سورة الحشر
  57. سورة الممتحنة
  58. سورة الصف
  59. سورة الجمعة
  60. سورة المنافقون
  61. سورة الطلاق
  62. سورة التحريم
  63. سورة المزمل
  64. ومن سورة المدثر:
  65. ومن سورة القيامة:
  66. ومن سورة الإنسان:
  67. ومن سورة المرسلات:
  68. ومن سورة الأعلى:
  69. ومن سورة الانشقاق
  70. ومن سورة الضحى:
  71. ومن سورة الشرح:
  72. سورة القدر
  73. ومن سورة البينة:
  74. ومن سورة الماعون:
  75. ومن سورة الكوثر:
  76. ومن سورة النصر:
  77. سورة الفلق

وهذا ركيك عندنا، وأول ما فيه أن لا يدخل في عمومه الزاني بالمجنونة والصغيرة والمكرهة على الزنا والحربية، إذا لم تعرف أحكام PageV04P289

الإسلام، إلى غير ذلك من المسائل التي لا خلاف في تناول عموم اسم الزنا لها.

ولأنه تعالى إذ قال: (الزانية والزاني) ، فليس يعني به شخصين فقط، وإنما ذلك للجنس، وإذ كانت الألف واللام لإبانة الجنس، فكأنه ذكر الرجل الزاني مطلقا، وذكر جنس الزانيات، فلا يجب أن يفهم منه زناه بها حتى يخرج منه اللواط، وعلى أن الذي ذكروه لا فرج فيه، فإنه إذا لاط بها مطاوعة، فهي زانية وهو زاني.

نعم: نقول إنه لا يتناول لواط الرجل بالرجل، وهو لا يقدح في المقصود، بعد أن ثبت كون اللواط في الجملة داخلا تحت اسم الزنا، فبطل ما توهموه.

نعم الوطء دون الفرج لا يعد زنا، لا حقيقة لغة ولا شرعا: أما اللغة، فاسم الزنا أطلق حقيقة على الكامل في جنسه، وله مقدمات ووسائل لا يعد زنا حقيقة، وإنما هو مجاورة للزنا أو موصلة إليه.

فإذا ثبت الكلام في الإسم، فقد اختلف الناس في الداخلين تحت هذا الاسم، فقالت الخوارج: الكل داخلون فلا رجم عندهم.

وأثبت غيرهم الرجم ثم اختلفوا، فمنهم من يعمل بالآية عموما ويضم الرجم إلى المحصن بعد الجلد، وأكثر الفقهاء لا يرون ذلك.

فإذا المراد بالآية البكران، فأما الثيبان المحصنان فحدهما الرجم، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عزا ولم يجلده، ولذلك تخصصت الآية بخبر عبادة حيث روى: «والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» .

ويجوز به استخراج جنس المحصنين من عموم اللفظ، مع أنهم شطر الزناة وأكبر، ومع أن المبالغة في الزجر في اقتضاء ذكر الرجم أولى منها باقتضاء ذكر الجلد، الذي لا يظهر له وقع، بالإضافة إلى الرجم «1» .

قوله تعالى: (فاجلدوا) .

قصد به بيان المبالغة في الزجر، وعقبه بقوله: (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) ، الآية/ 2.

فكيف ينتظم مع هذا أن يكون الرجم مشروعا في ذلك الوقت في حق الثيب، وهم كثر الناس أو شطرهم، ولا يتعرض له أصلا ولا يذكره؟

فلا بد أن يقال: إن في ذلك الوقت ما كان الرجم مشروعا، ثم شرع الله تعالى الرجم بعده، فصار ناسخا للجلد في حق الثيب، وليس يجوز إطلاق لفظ التخصيص في كل موضع، بل للكلام قرائن أحوال، يعلم بها مقصود المتكلم ضرورة، وهذا مما لا يمكن فيه إغفال الرجم وإرادة الجلد في حق الأبكار، فإنه يتضمن ما ذكرناه، فلا يجوز أن يقال: إن الرجم قد كان في حق المحصن، لكنه لم يذكر في هذه الآية.

واختلف الناس في العبد، هل يدخل فيه، وكذلك الأمة؟ والصحيح أنهم دخلوا فيه، ولكن خصصوا بقوله تعالى: (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) «2» . PageV04P291

ويجوز أن يطلق قوله تعالى: (فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) ، الآية/ 2. ولا يراد به العبيد والإماء، لأن المقصود به المبالغة في الزجر، وذلك يقتضي بيان الأكثر الأعظم من الزاجر.

واختلفوا في الذمي هل يدخل فيه؟ ومذهب مالك، أن الذميين لا يحدان إذا زنيا، والظاهر ينفي الفرق بين المسلم والكافر.

إذا ثبت هذا، فقد قال الله تعالى: (فاجلدوا) ، وهذا عام، إلا أن العلماء اتفقوا على أن الإمام هو الذي يتولى ذلك في حق الرعايا، والسيد في حق مملوكه عند الشافعي، وإذا لم يكن إمام، فإن أفضى استيفاء الحدود من جهة صلحاء الناس إلى هرج وفتنة لم يجز، وإن لم يفض إليه جاز.

— Page 274 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।