فكل ذلك يدل على أن ذلك ليس بمخاطبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما خوطب به غيره مثل قوله تعالى:
(لئن أشركت ليحبطن عملك) «2» .
(فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك) «3» . PageV04P257
فاقتضت هذه الآيات من قوله: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) ، الأمر بالتوحيد، والإحسان إلى الوالدين، وإلى ذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، والنهي عن تبذير المال وإنفاقه في معصية الله تعالى، والأمر بالاقتصاد في الإنفاق والنهي عن الإفراط.
قوله تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق) ، الآية 31.
وهو كلام يتضمن ذكر السبب الخارج عليه، فإنه كان من العرب من يقتل بناته خشية الفقر، لئلا يحتاج إلى الإنفاق عليهن، ويتوفر ما يريد إنفاقه عليهن على نفسه وعلى بيته، فكان ذلك شائعا فيهم وهي «الموعودة سئلت» ، والموعودة هي المدفونة حية؟ وكانوا يدفنون بناتهم أحياء.
وقال ابن مسعود: سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقيل: «ما أعظم الذنوب؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك خيفة أن يأكل معك، وأن تزني بحليلة جارك» «1» .
قوله تعالى: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة) ، الآية/ 32.
يدل على تحريم الزنا، وهو الذي تعرى عن نكاح وعن شبهة نكاح.
ووصف الله تعالى نكاح امرأة الأب بما وصف الزنا به، فقال تعالى:
(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) «2» .
وذلك يدل على مساواته في التحريم، وبينا ما يعترض به عليه.
واختلف العلماء في اللواط، وأنه هل يدخل تحت الزنا؟ والشروع فيه ليس من غرضنا «3» . PageV04P258
قوله تعالى: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) الآية/ 33.
السلطان مجمل يحتمل: الحجة والدية والقود، ويحتمل الجمع لا جرم، الشافعي يخير بين القتل وغيره، لأن الكل بالإضافة إلى اللفظ سواء.
قوله تعالى: (فلا يسرف في القتل) .
قال الحسن ومجاهد وسعيد بن هبير والضحاك.
لا يقتل غير قاتله، ولا يمثل به «1» ، وذلك أن العرب كانت تتعدى إلى غير القليل من الحميم والغريب، فلما جعل الله تعالى له سلطانا نهاه عن التعدي، وعلى هذا المعنى قوله تعالى:
(كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد) «2» .
فإن كان لبعض القبائل طول على الأخرى، فكان إذا قتل منهم العبد لا يرضون إلا بأن يقتل الحر منهم، وهذا في هذه الآية: (فلا يسرف في القتل) بأن يتعدى إلى غير القاتل.
ذكر إسماعيل بن اسحق المالكي، في قوله: لوليه، ما يدل على خروج المرأة عن مطلق الولي، فلا جرم، ليس للنساء حق القصاص، كذلك قال، ولا أثر لعفوها وليس لها الاستبقاء.
ولم يعلم أن المراد بالولي هاهنا الوارث، وقد قال تعالى: (والمؤمنون PageV04P259
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) «1» .
وقال:
(والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء) «2» ، الآية.
وقال تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) «3» :
فاقتضى ذلك إثبات القود لسائر الورثة.
احتج إسماعيل في ذلك بوجوه ركيكة منها:
أن الولي في ظاهره على التذكير وهو واحد، ولم يعلم أن ما كان بمعنى الجنس استوى فيه المذكر والمؤنث.
ومما ذكره أن المرأة لا تستحق كل القصاص، والقصاص لا بعض له، فلزمه من ذلك إخراج الزوج من جملة الأولياء في القصاص، وعلى أنه لم يمتنع أن تكون المرأة بنفسها لا تستحق، ولكنها مع غيرها كالورثة، واعتذر عن ذلك بأن سبب الورثة واحد، وقد اختلف السبب هاهنا، فلزمه ألا يثبت القصاص بين الزوج والأخ ولا الأخ من الأم.