وقوله تعالى: (إلا بالتي هي أحسن)
: يدل على أن للوصي أن يدفع مال اليتيم مضاربة. وجعل المرد بلوغ الأشد، وذلك هو البلوغ.
لأن الأشد والكمال لا يعرف إلا بوجود الحد الشرعي وهو البلوغ.
وأبو حنيفة يقول: بلوغ الأشد: بلوغ خمس وعشرين سنة، وهذا تحكم منه لا وجه له. ولا دليل عليه لا لغة ولا شرعا.
قوله تعالى: (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) . الآية: 153.
يدل على منع الارتياء «2» والنظر مع وجود النص ومنع من الاختلاف. PageV03P128
وكذلك قوله: (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا) ، الآية: 159.
وإنما قال ذل لأن بعض هؤلاء يكفر بعضا، من حيث لم يكن من السنة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرفوا الكلم تعصبا وهوى، فحذر الله تعالى من ذلك ودعا إلى الاجتماع والألفة.
قوله تعالى: (قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم) - إلى قوله تعالى- (ومماتي لله رب العالمين) ، الآية: 161، 162.
استدل به الشافعي على افتتاح الصلاة بهذا الذكر، فإن الله تعالى أمر نبيه به وأنزله في كتابه.
وروي عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه السلام كان إذا افتتح الصلاة قال:
«وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي- إلى قوله- وأنا من المسلمين» «1» .
وروي عن عائشة، أن النبي عليه السلام كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم قال:
«سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وعلا جدك ولا إله غيرك» «2» .
والأول كان يقوله قبل أن ينزل: (وسبح بحمد ربك حين PageV03P129
تقوم) «1» ، فلما نزل ذلك وأمر بالتسبيح عند القيام إلى الصلاة، ترك الأول على زعم أبي حنيفة.
وأصحاب الشافعي يقولون: الأمر بالتسبيح لا ينافي الذكر عند افتتاح الصلاة، ويجوز أن يقول عند القيام: سبحان الله وبحمده، وإذا قام من القراءتين، وكذلك قوله:
(وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه) ، وذلك يدل على ما قلناه من أن ذلك التسبيح ليس ذكرا في الصلاة.
قوله تعالى: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) ، الآية:
164.
يحتج به في عدم نفوذ تصرف زيد على عمرو، إلا ما قام الدليل عليه.
قوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) ، الآية: 164.
يحتج به في ألا يؤاخذ زيد بفعل عمرو، وأن كل مباشر لجريمته فعليه مغبتها. PageV03P130
(بسم الله الرحمن الرحيم)