أحكام القرآن
/ ৩১২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — سورة المائدة
  1. مقدمة المؤلف
  2. سورة البقرة
  3. فرض الجهاد:
  4. سورة آل عمران
  5. سورة النساء
  6. فصل
  7. سورة المائدة
  8. سورة الأنعام
  9. سورة الأعراف
  10. سورة الأنفال
  11. سورة براءة
  12. سورة يونس
  13. سورة هود
  14. سورة يوسف
  15. سورة الرعد
  16. سورة ابراهيم
  17. سورة الحجر
  18. سورة النحل
  19. سورة الإسراء
  20. سورة الكهف
  21. سورة مريم
  22. سورة طه
  23. سورة الأنبياء
  24. سورة الحج
  25. سورة المؤمنون
  26. سورة النور
  27. سورة الفرقان
  28. سورة الشعراء
  29. سورة القصص
  30. سورة العنكبوت
  31. سورة الروم
  32. سورة لقمان
  33. سورة الأحزاب
  34. سورة سبأ
  35. سورة فاطر
  36. سورة يس
  37. سورة الصافات
  38. سورة ص
  39. سورة حم السجدة
  40. سورة حم عسق
  41. سورة الزخرف
  42. سورة الجاثية
  43. ومن سورة الأحقاف:
  44. سورة محمد
  45. سورة الفتح
  46. سورة الحجرات
  47. سورة ق
  48. سورة الذاريات
  49. سورة الطور
  50. سورة النجم
  51. سورة القمر
  52. سورة الرحمن
  53. سورة الواقعة
  54. سورة الحديد
  55. سورة المجادلة
  56. سورة الحشر
  57. سورة الممتحنة
  58. سورة الصف
  59. سورة الجمعة
  60. سورة المنافقون
  61. سورة الطلاق
  62. سورة التحريم
  63. سورة المزمل
  64. ومن سورة المدثر:
  65. ومن سورة القيامة:
  66. ومن سورة الإنسان:
  67. ومن سورة المرسلات:
  68. ومن سورة الأعلى:
  69. ومن سورة الانشقاق
  70. ومن سورة الضحى:
  71. ومن سورة الشرح:
  72. سورة القدر
  73. ومن سورة البينة:
  74. ومن سورة الماعون:
  75. ومن سورة الكوثر:
  76. ومن سورة النصر:
  77. سورة الفلق

فأما اليمين عندهم، فليست سبب الكفارة ولا سبب السبب، فإن اليمين تضاد الحنث وتمنع منه، والحنث نقض اليمين، فكيف يعقل إضافة الكفارة إلى اليمين، وليست هي سببا ولا سبب السبب.

والإضافة إما أن تكون بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز، فأما الحقيقة، فمثل قولنا زكاة المال، والمجاز مثل قولهم يقتل الكافر لكفره، وإن كان القتل عندهم للقتال، ولكن الكفر يدعو إليه، فلتكن الإضافة فيما نحن فيه جارية على أحد الوجهين، فإذا لم يوجد وجه من الارتباط لا مجازا ولا حقيقة، تطلب الإضافة من كل وجه، وهذا في غاية الوضوح.

قوله تعالى: (إطعام عشرة مساكين) «2» ، وليس فيه تقدير شيء معلوم.

ورأى الشافعي أن لكل مسكين مدا من طعام.

ورأى أبو حنيفة مدين، وذلك ملتقى من التوقيف المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الشروع فيه من معاني القرآن «3» . PageV03P096

واختلف علماء السلف في التغذية والتعشية، وكذلك اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة، وظاهر قوله تعالى، فإطعام عشرة مساكين، يدل على جواز التغذية والتعشية على ما قاله أبو حنيفة، إلا أن الشافعي يقول لما قال فإطعام، جعل المال طعمة، لا أنه جعل الإطعام الذي يتعقبه التطعم، ولذلك جاز التمليك وليس فيه فعل الإطعام، وإنما المراد به جعل المال طعمة لهم، وقربة بقوله (أو كسوتهم) ومعناه أو مقدار كسوتهم، وفي الكسوة التمليك شرط، وكذلك في الطعام، وتمامه مستقصى في كتب الفقه.

وفي قوله: (إطعام عشرة مساكين) ، دلالة على أنه لو صرف إلى واحد جميع الطعام لا يجوز، وأصحاب أبي حنيفة يمنعون صرف الجميع إلى واحد دفعة واحدة، ويختلفون فيما إذا صرف الجميع في يوم واحد بدفعات مختلفة، والسبب في ذلك أن منهم من يراعي عند تعدد الفعل ظاهر التوقيف فيقول:

إذا دفع إليه أولا، فبعد ذلك لو منعناه كنا قد خصصنا الحكم في بعض ما انتظمه الاسم دون بعض، فإن اسم لمسكين يعمه مع غيره، فأما إذا دفع إليه دفعة واحدة بطل معنى العدد، فكأنهم يقولون إذا تعدد الفعل، حسن أن يقال في الفعل الثاني، لا يمنع من الذي دفعه إليه أولا، فإن اسم المسكين يناله، فهذا مأخذ قوم منهم.

واعتمد آخرون في إسقاط العدد، على إقامة تعدد الجوعة بتعدد الأيام مقام أعداد المساكين، والأمران باطلان، فإن فيهما طرح العدد، وذلك لا وجه له، والذي قالوه من أنكم منعتموه مع اشتمال اسم المسكين عليه، فلم يمنعه إلا لاعتبار العدد، فإن العدد منصوص عليه فلا سبيل إلى طرحه، والذي ذكروه من إقامة عدد الأيام مقام عدد المساكين، فتحكم ذكرنا في كتب الفقه فساده.

واحتج أصحاب الشافعي في منع القيم في الكفارات، بأن الله عز وجل ذكر الطعام والكسوة والتحرير، فلو جازت القيمة، كان على تقدير أن المقصود منه حصول هذا القدر من المال للمساكين، ولو كان المقدار مقصودا لما خير بين الإطعام والكسوة والتحرير، مع تفاوت قيمها في الغالب من الأحوال، وهو مثل احتجاج بعض أصحابنا في منع القيم، بإيجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيوان شاتين أو عشرين درهما مع التفاوت غالبا، وإيجاب الصاع من التمر والزبيب والبر والشعير مع تفاوت قيمتها غالبا، فهذا أقوى الحجج في إبطال القيمة «1» .

قوله تعالى: (إنما الخمر والميسر) «2» الآية، فالخمر عند كافة العلماء محرمة، غير أن في الناس من يشك في بعض الأحيان، وأنها خمر أم لا.

— পৃষ্ঠা ২০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।