قوله تعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من PageV03P028
قبلكم) «1» : يدل على جواز نكاح الكتابيات، وقوله: (ولا تنكحوا المشركات) «2» يمنع نكاح النصارى، فإذا لم يكن بد من إعمالها صار الشافعي إلى تحريم الأمة الكتابية، أخذا من قوله تعالى:
(ولا تنكحوا المشركات) ، وأباح نكاح الحرة الكتابية بقوله:
(والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) .
والجمع بينهما أولى من تعطيل أحدهما.
وقد منع مانعون من نكاح الكافرات، كتابيات كن أو مجوسيات، وحملوا قوله: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) المراد به أنهن كن كتابيات ثم أسلمن. كما قال الله تعالى في آية أخرى:
(وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم) «3» .
وقوله تعالى:
(ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل) «4» . الآية.
والمراد به من كان من أهل الكتاب وأسلم «5» .
وقوله: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) فالمراد به من كان من أهل الكتاب وأسلم.
وهذا بعيد، فإنه تعالى قال: PageV03P029
(والمحصنات من المؤمنات) «1» .
وذلك يشتمل على جميع المؤمنات، فلا يجوز أن يعطف بعده المؤمنة على المؤمنة ويكون إسقاط فائدة ذكر المؤمنة.
والذي يحرم نكاح الحرة الكتابية يعتصم بقوله تعالى:
(ولا تمسكوا بعصم الكوافر) «2» ، وذلك محمول عند مخالفهم على الحربية إذا خرج زوجها مسلما، والحربي ونخرج امرأته مسلمة، ويدل عليه قوله:
(وسئلوا ما أنفقتم) «3» الآية.
وحكي عن ابن عباس «4» أنه لم يجوز نكاح الكتابيات إذا كن حربيات، لقوله تعالى:
(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) «5» الآية.
وقال: (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) «6» . والنكاح يوجب المودة لقوله تعالى:
(خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) «7» .
ويجوز أن يكون ذلك عند مخالفتهم، على معنى التشدد عليهم فيما PageV03P030
أوجبه الدين، وإلا فيجوز شراء الأشياء وبيعها منه، وإن كانت الهبة سبب المودة.
قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة) «1» ، الآية.
واعلم أن ظاهر الآية، يعلق الوضوء بالقيام إلى الصلاة، وليس الأمر كذلك إجماعا «2» ، فلا بد من ضمير معه، وذلك هو الحدث.
والذي هو الحدث إذا قدرناه علة، فتكرير العلة هو الذي يقتضي تكرير الحكم، والقيام إلى الصلاة ليس شرطا ولا علة.
ولو قدر شرطا، فالحكم لا يتكرر بتكرر الشرط، فليس في الآية ما يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة من حيث اللفظ.
فإذا قال القائل لامرأته: إذا دخلت الدار فإنك طالق، لم يتكرر الطلاق بتكرر الدخول، ولكن التكرار في الطهارة عند تكرار الحدث لاعتقاد كون الحدث علة، والحكم يتكرر بتكرر العلة والسبب.
إذا ثبت هذا، فالله تعالى يقول: (فاغسلوا وجوهكم) «3» .
قال مالك بن أنس: عليه إمرار الماء على الموضع ودلكه بيده، وإلا لم يكن غاسلا.
وقال غيره: عليه إجراء الماء وليس عليه دلكه.
ولا شك في أنه إذا انغمس في الماء، أو غمس وجهه أو يده ولم يدلك، يقال إنه قد غسل. PageV03P031
واعلم أنه لا تغيير في ذلك إلا حصول الإسم، وإذا حصل كفى ...
والمعتبر أن يجرى عليه من الماء ما يزيد قدر المسح. فلو مسح المغسول لم يجز، فإن الله تعالى فرق بينهما، وليس في المسح غسل. نعم إذا غسل الممسوح، جاز المأمور به وزيادة.