إذا ثبت ذلك فالله تعالى يقول: (فإذا أحصن) الآية. ذكر حكم الأمة والحرة، وفهمت الأمة منه أن العبد والحر مثلهما في معناهما، كما قال:
(إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات) «2» .
والأحرار المؤمنون الغافلون كمثلهن، لأن المعنى في الكل واحد، وهذا من أجلى مراتب الأقيسة.
والشافعي رضي الله عنه أورد هذا المثال في باب القياس، عند ذكر مراتب الأقيسة ومثله قوله عليه السلام:
«من أعتق شركا له في عبد عتق عليه الباقي» «3» .
وبالجملة: إذا ظهر مقصود الشرع في المسكوت عنه والمنطوق به، استوى الكل في الاعتبار. PageV02P435
قوله تعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن) .
يدل على جواز عطف الواجب على الندب، لأن النكاح ندب وإيتاء المهر واجب.
وقال تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) .
ثم قال: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) .
ويصح عطف الندب على الواجب أيضا، كقوله تعالى:
(إن الله يأمر بالعدل والإحسان) «1» ، فالعدل واجب والإحسان ندب.
وقال الشافعي رضي الله عنه في قوله: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم) «2» الكتابة ندب والإيتاء واجب.
وقال أبو حنيفة في قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة «3» لله) ، الحج واجب، والعمرة ندب، إلى غيره من الأمثلة.
قوله تعالى: (ذلك لمن خشي العنت منكم) «4» .
بينا معناه، وأنه حرم ذلك لئلا يكون إرقاقا للولد.
وهذا يصلح أن يفهم منه معنى التحريم، فيفهم مثل هذا الحكم في مثل هذا المحل، فمقتضاه أن لا يحرم على العبد ولا ينقطع الدوام، وهو PageV02P436
نظر دقيق بينا وجهه من قبل، فإذا أراد أبو حنيفة حمله على معنى الاستحباب، كان متحكما، ونحن متعلقون بالأصل والظاهر.
قوله تعالى: (يريد الله ليبين لكم) الآية (26) .
يدل على أنه يبين لنا ما بنا حاجة إلى معرفته، إما بنص أو بدلالة نص، وذلك يدل على امتناع خلو واقعة عن حكم الله تعالى، فإنه لو خلت لم يكن مريدا، إلا أن يبين لنا، ومنه قال تعالى:
(ما فرطنا في الكتاب من شيء) «1» .
وقوله تعالى: (ويهديكم سنن الذين من قبلكم) الآية (26) .
معناه في بيان مالكم فيه الصلاح كما بينه لنا، وإن اختلفت العبارات في أنفسها، إلا أنها مع اختلافها متفقة في باب المصالح.
قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) «2» .
اعلم أن في الناس من ظن أن غير التجارة من الهبات والصدقات، داخل تحت قوله بالباطل، إلا أنه ينسخ بالإجماع، أو بقوله: (ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم) «3» ، وهذا نقل عن ابن عباس، والحسن. PageV02P437
والذي هو الحق، أنه لا يفهم من أكل بالباطل، تحريم الهبات التي يبتغي بها الأغراض الصحيحة، وإنما حرم الله تعالى أكل المال بالباطل، والباطل الذي لا يفضي إلى غرض صحيح، مثل أكل المال بالقمار والخمر والاغرار، قال الله تعالى:
(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم) «1» .
فالنهي مقيد بوصف، وهو أن تأكله بالباطل.
وقد تضمن ذلك: أكل أبدال العقود الفاسدة، كأثمان البياعات الفاسدة، وكل شيء ما أباحه الله تعالى، فأما الذي أباحه الله تعالى من العقود، فلا مدخل فيه.
ثم إن الله تعالى قال: (إلا أن تكون تجارة) «2» . فظاهره يقتضي إباحة سائر التجارات الواقعة عن تراض، والتجارة اسم واقع على عقود المعاوضات المقصود بها طلب الأرباح، قال الله تعالى.