وتحقيق الفرق بين جانبه وجانبها في النسب، ذكرناه على الاستقصاء في مجموعاتنا في الخلاف.
قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) .
ذكر الله تعالى ذلك بعد قوله تعالى: (أن تبتغوا بأموالكم) ، وذلك يقتضي بيان حكم الدخول في النكاح المذكور أولا، وأنه لا يجوز حط شيء، وحبس قدر ما من المهر، بأي سبب طارئ.
ولو لم يقدر ذلك، لم يفهم من قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن) معنى بوجه ما، فإن الله تعالى أمر بابتغاء البضع بالأموال قبل الاستمتاع، فذكر الاستمتاع ينبغي أن يكون سببا لأمر ما، وليس هو إلا تقدير الصداق المذكور أولا، حتى لا يتوهم سقوط شيء منه لعارض.
وظن ظانون أن هذه الآية وردت في نكاح المتعة «1» ، وأن المهر فيه يتعلق بالدخول لا بنفس العقد ولا ميراث فيه.
ونقل عن ابن عباس أنه تأول قوله: (فما استمتعتم به منهن) إلى أجل مسمى (فآتوهن أجورهن) .
وروي عنه انه رجع عن ذلك لأخبار كثيرة وردت في النهي عن متعة النساء، وتحريم لحوم الحمر الأهلية، ومن رواة الحديث على.
وروي عن ابن عباس أنه قال: نسخه قوله تعالى: (إذا طلقتم النساء) ، وأشار به إلى أنه لا نكاح إلا له طلاق، وإلا له عدة، وإلا فيه ميراث، والله تعالى يقول: PageV02P412
(والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) » .
والذي ذكره هؤلاء في معنى قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن) الآية، لا يحتمل ما ذكره هذا القائل الذي حمله على نكاح المتعة «2» ، فإن الأجر بمعنى المهر، قال تعالى:
(ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) «3» .
فلما ذكر النكاح علم أنه أراد به الصداق.
وقال تعالى: (وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات) .
فدل على أن محصنات ومحصنين عنى به التزويج، لأن محصنات ذكر مع النكاح، لقوله تعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات) . PageV02P413
قوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) .
معناه جواز الإبراء عن بعض الصداق أو هبة بعضه، وتقدير الكلام:
أن تبتغوا بأموالكم محصنين- أي متزوجين- بهن، فإذا استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن، ولا تنقصوا شيئا، وإن جرى فراق أو سبب، إلا أن تكون قد حطت شيئا من الصداق، فالحق لها، والمحطوط لا يجب توفيره عليها إذا استمتع.
واستدل قوم بذلك على جواز الزيادة، وذلك غلط، فإن الآية ما وردت في موضع الزيادة، فإنه لما قال تعالى: (فآتوهن أجورهن فريضة) ، اقتضى جواز إعطاء ما فرض لها أولا، فقوله: (ولا جناح عليكم) يرجع إلى الرخصة في ترك الإيتاء، بعد الأمر بالإيتاء في غير موضع الرخصة، وهذا بين لا شك فيه.
فإن قيل: فقد قال تعالى: (فيما تراضيتم) ، والإبراء لا يتوقف على تراضيهما.
الجواب: أن الإبراء وإن كان على المذهب الصحيح، لا يتوقف على تراضيهما، فالهبة موقوفة على ذلك، والإبراء في أحد الوجهين لأصحابنا وإن لم يقف، فالمعلوم العرف أن ذلك يجري بتراضيهما، والمقصود بقوله: (فآتوهن أجورهن) ، طيبة قلبها، وأن لا ينقص من أجرها شيئا» والإبراء يصدر منها.
وقال: (فآتوهن أجورهن) ، إلا إذا طابت نفسها، وقد صرح بذلك في موضع آخر فقال: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن
طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) .