(أو يجعل الله لهن سبيلا) .
كانت المرأة الثيب إذا زنت فشهد عليها أربعة، عضلت فلم يتزوجها أحد، فهي التي قال الله عز وجل:
(لا تعضلوهن ... إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) .
قال زيد: ثم نزلت.
(والذان يأتيانها منكم فآذوهما) ، فهذين البكرين اللذين لم يتزوجا، فآذوهما أن يعرفا بذنبهما فيقال: يا زان، يا زانية، حتى يرى منهما توبة، حتى نزل السبيل فقال:
(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) «2» ، فهذا للبكرين، فقال زيد: وكان للثيب الرجم.
وفي الذي ذكره زيد جواب عن قول القائل: إن قوله: «فآذوهما» PageV02P381
يجب أن يكون الحبس، فإن التعزير إذا أقيم وجب الإعراض عنه، فإنه قال:
معنى الإيذاء له أن يعرف بالفاحشة تعبيرا فيقال: يا زان، يا زانية، إلى أن يتوبا فيسقط التعيير.
قوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) .
معناه مثل معنى قوله: (فإمساك بمعروف) ، وذلك توفية حقها من المهر والنفقة، وأن لا يعبس في وجهها بغير ذنب، وأن يكون مطلقا في القول، لا فظا ولا غليظا، ولا مظهر ميلا إلى غيرها.
قوله تعالى: (فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) .
بيان استحباب الإمساك بالمعروف، وإن كان على خلاف هوى النفس.
وفيه دليل على أن الطلاق مكروه.
قوله: (وقد أفضى بعضكم إلى بعض) الآية (21) :
يستدل به من أوجب المهر بالخلوة.
وقال قوله تعالى: (من قبل أن تمسوهن) «1» ، يعم المخلو بها وغيرها.
وقوله: (وقد أفضى) ، يدل في حق المخلو بها وغيرها، والإفضاء حمله القراء على الوطء. PageV02P382
وقيل: أصله مأخوذ من الفضاء، وهو المكان الذي ليس فيه بناء حاجز عن إدراك ما فيه، فسميت الخلوة إفضاء لزوال المانع من الوطء.
ويقال في تقدير ذلك الأصل: أن لا يأخذ شيئا منها بعد أن ملكت، إلا أن الإجماع حصل في حق غير المخلو بها.
ويقال في الجواب عنه: بل الأصل أن المعوض متى عاد سليما إليها، فيرد كمال العوض إلى الزوج، إلا فيما استثنى من الوطأة الواحدة، أو الموت، أو بقاء نصف المهر عليها عند الطلاق، والكلام يتقاوم ويخرج عن معنى أحكام القرآن.
قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) الآية (22) :
اعلم أن النكاح في أصل اللغة بمعنى الجمع والضم، وهذا المعنى في الوطء أظهر، غير أنه في عرف الشرع للعقد، حتى إذا قال لامرأة أجنبية: إن نكحتك فعبدي حر وامرأتي طالق، تعلق الحنث بالعقد لا بالوطء دون العقد، ولا يجوز عند كثير من الأصوليين، أن يكون اللفظ محمولا على الحقيقة وعلى المجاز جميعا، فيراد المعنيان.
فإذا ثبت ذلك، فالتي عقد الأب عليها، مراد الآية إجماعا، ودل عليه نظيره: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) الآية (23) .
وسيقت الآيات بعدها لتحريم العقد، وقال: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) .
ولا يجوز أن يريد به الوطء دون النكاح، فإن ذلك محرم لا بهذه العلة، بل الزنا محرم على الإطلاق، وإنما يكون قد حرم ما كان تحريمه لأجل نكاح الأب، وهو عقد نكاح الابن، وهذا لا يشك فيه عاقل.
ودل على ذلك أيضا قوله: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) الآية (23) . معناه: دخلتم بهن من نسائكم، ولا يكون ذلك إلا في النكاح «1» .
وليس يخفى على عاقل، أن تحريم منكوحة الأب على الابن، ليس للتغليظ على الابن بحرام صدر من الأب، بل هو لتعظيم الأب في منكوحة بمثابة أم لابنه، وامرأة ابنه بمثابة بنت له، فإذا كان ذلك بطريق الكرامة والمحرمية، فلا يقتضي الزنا المجرد ذلك.