وفيه شيء آخر من الإشكال، وذلك أن الله تعالى يقول في الآية الأولى:
(فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت) الآية (15) .
ويقول في الآية الثانية: (فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما) الآية (16) .
فإن كان الذي وجب على الرجلين، أو على الرجل والمرأة على اختلاف المعنيين، عين الحبس، فإذا عزر المعزر منه، وجب الإعراض عنه، تاب أو لم يتب بقوله:
(فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما) ، فإنه يقتضي عقابا دائما يسقطه التوبة والصلاح والإخلاص، ويكون ذلك الحبس، فيقتضي ذلك أن يكون الإيذاء عبارة عن الحبس أيضا، كما كان في الأولى، إلا أن الله تعالى عبر عنهما بعبارتين مختلفتين.
فهذا تمام ما تيسر تقريره ها هنا، مع ما فيه من الإشكال.
وقد أنكرت الخوارج الرجم، لأجل أن الذي في سورة النور لا يحتمل أن يكون في وقت اختلاف حد البكر والثيب كما قررناه، وإذا كان كذلك فلا بد وأن يكون تمام الحد هو القدر المذكور في سورة النور في حق البكر والثيب جميعا، فإذا كان كذلك، فشرع الرجم نسخ لهذه الآية، ونسخ القرآن بأخبار لا يجوز بوجه.
قوله تعالى: (إنما التوبة على) .. إلى قوله: (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) «1» .
بيان الوقت الذي تقبل فيه التوبة، ليس متعلقا بأحكام التوبة في الدنيا، فأراد أن يبين حكمها في الآخرة.
قوله تعالى: (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) الآية (19) :
ذكر ابن عباس في هذه الآية أنه إذا مات الرجل، كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك، فكانوا يورثون وارثه المال، وكان من الطاعة منهم أن يلقي أقرب الناس اليه عليها ثوبا فيرث نكاحها، فمات ابن عامر، زوج كبشة بنت عامر، فجاء ابن PageV02P379
عامر من غيرها، فألقى عليها ثوبا فلم يقربها ولم ينفق عليها، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى:
(لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) .
وقوله: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) «1» .
أمر للأزواج بتخلية سبيلها، إذا لم يكن فيها حاجة، فلا يضر بها في إمساكها حتى تضجر، فتفتدى ببعض مالها «2» .
كذا فسره ابن عباس.
وقال الحسن: هو نهي لولي الزوج الميت أن يمنعها من التزويج على ما كان عليه أمر الجاهلية.
وقوله تعالى: (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) .
يحتمل زناها الذي يجوز للرجل من أجله أن يهجرها ويزجرها، ويجوز أن يكون نشوزها، فهذا معنى الآية، وشرحنا أحكام الخلع في سورة البقرة.
وذكر عطاء الخراساني أن الرجل كان إذا أصابت امرأته فاحشة، أخذ ما ساق إليها وأخرجها، فنسخ ذلك.
وقال زيد بن أسلم في هذه الآية: (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) : كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية، ورث PageV02P380
امرأته من يرث ماله، فكان يعضلها حتى يتزوجها أو يزوجها من أراد، فكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة امرأته حتى يطلقها، ويشترط عليها ألا تنكح من أراد حتى تفتدى منه ببعض ما أعطاها، فنهى الله المؤمنين عن ذلك.
قال زيد: وأما قوله: (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) ، فإنه كان في الزنا ثلاثة أنحاء وقال:
(ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة) «1» ، فلم ينته الناس.
ثم نزل: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) إلى قوله: