أحكام القرآن
/ ৩১২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — سورة النساء
  1. مقدمة المؤلف
  2. سورة البقرة
  3. فرض الجهاد:
  4. سورة آل عمران
  5. سورة النساء
  6. فصل
  7. سورة المائدة
  8. سورة الأنعام
  9. سورة الأعراف
  10. سورة الأنفال
  11. سورة براءة
  12. سورة يونس
  13. سورة هود
  14. سورة يوسف
  15. سورة الرعد
  16. سورة ابراهيم
  17. سورة الحجر
  18. سورة النحل
  19. سورة الإسراء
  20. سورة الكهف
  21. سورة مريم
  22. سورة طه
  23. سورة الأنبياء
  24. سورة الحج
  25. سورة المؤمنون
  26. سورة النور
  27. سورة الفرقان
  28. سورة الشعراء
  29. سورة القصص
  30. سورة العنكبوت
  31. سورة الروم
  32. سورة لقمان
  33. سورة الأحزاب
  34. سورة سبأ
  35. سورة فاطر
  36. سورة يس
  37. سورة الصافات
  38. سورة ص
  39. سورة حم السجدة
  40. سورة حم عسق
  41. سورة الزخرف
  42. سورة الجاثية
  43. ومن سورة الأحقاف:
  44. سورة محمد
  45. سورة الفتح
  46. سورة الحجرات
  47. سورة ق
  48. سورة الذاريات
  49. سورة الطور
  50. سورة النجم
  51. سورة القمر
  52. سورة الرحمن
  53. سورة الواقعة
  54. سورة الحديد
  55. سورة المجادلة
  56. سورة الحشر
  57. سورة الممتحنة
  58. سورة الصف
  59. سورة الجمعة
  60. سورة المنافقون
  61. سورة الطلاق
  62. سورة التحريم
  63. سورة المزمل
  64. ومن سورة المدثر:
  65. ومن سورة القيامة:
  66. ومن سورة الإنسان:
  67. ومن سورة المرسلات:
  68. ومن سورة الأعلى:
  69. ومن سورة الانشقاق
  70. ومن سورة الضحى:
  71. ومن سورة الشرح:
  72. سورة القدر
  73. ومن سورة البينة:
  74. ومن سورة الماعون:
  75. ومن سورة الكوثر:
  76. ومن سورة النصر:
  77. سورة الفلق

ووجه دلالة الآية على بيان حكم الاثنتين، أن الله تعالى لما أوجب للبنت الواحدة مع الابن الثلث، فإذا كان لها مع الذكر الثلث، فلأن لا تنقص من الثلث مع البنت أولى، ولو جعلنا للبنتين النصف، نقصت حصة الواحدة من الثلث.

ويمكن أن يعترض على هذا فيقال: إنما استحقت الثلث مع الذكر، لا لأن المأخوذ ثلث التركة التامة، بل لأنها عصبة بأخيها، والمال بينهما أثلاث، ولا يأخذان إلا ما بقي في حالة، وكل المال في حالة.. أما البنت فتأخذ مقدارا من جملة التركة من غير نقصان من نصف الجملة، وذلك مقيد بشرط، فإذا لم يوجد الشرط لم يثبت القدر. PageV02P341

ويدل عليه أنه لو قال قائل: الابن ربما أخذ أقل من نصف التركة، والبنت لا تأخذ أقل من نصف جميع التركة، فيقال: لأن الابن عصبة فيأخذ ما بقي، والبنت صاحبة الفرض، وهذا بين.

ومما ذكره العلماء في ذلك، أن الله تعالى قال: (للذكر مثل حظ الأنثيين) فلو ترك بنتا وابنا، كان للابن سهمان ثلثا المال، وهو حظ الأنثيين، وهذا مثل الأول.

والاعتراض عليه كما مضى، فإن الابن لا يستحق ثلثي جميع التركة، بل يستحق بالعصوبة أي قدر، وتلك العصوبة تشمل الذكر والأنثى، والمال بينهما على نسبة التفاوت.

وأقوى ما قيل فيه، أن الله تعالى جعل للأختين الثلثين في نص الكتاب فقال: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) «1» ، ومعلوم أن أولاد الميت أولى من أولاد أب الميت، فدل أن بيان الاثنتين مقدر في كتاب الله تعالى.

واحتيج إلى بيان نفي المزيد على الثلثين عند زيادة عدد البنات، ولم يتعرض لهذا المعنى في ميراث الأخوات، لأن فيما ذكر من ميراث البنات بيان ذلك، ولم يذكر بيان البنتين في ميراث البنات، لأن فيما ذكر من ميراث الأخوات بيان ذلك، فاشتملت الآيتان على بيان نفي المزيد عند زيادة العدد، وعلى بيان ميراث البنتين، وهذا غاية البيان «2» .

واستدلوا أيضا على ذلك بما روي عن ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم PageV02P342

قضى في بنت، وبنت ابن، وأخت، بأن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت، فإذا كان للبنت مع ابنة الابن من التركة الثلثان، فالبنتان أحق بذلك وأقرب، لأنهما أقرب من بنت الابن، وإن أمكن أن يعترض على هذا، فإن الذي لبنت الابن فرض آخر، وليس من ميراث البنت في شيء، وإنما الكلام في أن النصف إذا كان للواحد، فهل يزداد ذلك لسبب وجود بنت أخرى، أو يتقاسمان ذلك النصف، فأما السدس فلا تعلق له بفريضة البنت أصلا، وإنما اتفق أن المبلغين صارا إلى مقدار الثلثين.

وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركة سعد بن الربيع، للبنتين الثلثين، وللزوجة الثمن، والباقي لأخته «1» .

وقضى بذلك في ابنتي ثابت بن قيس بن شماس «2» .

والآية ليست نصا في نفي ما دون الثلثين عما دون الثلاث من البنات، بل محتملة ما ذكرناه «3» .

وقد قيل: قوله «فوق» صلة وتأكيد، كأنه قال: «فإن كن نساء اثنتين» ومثله: (فاضربوا فوق الأعناق) «4» ، وهذا تأويل بعيد، وما ذكرناه أولا هو الصحيح، ومما دلت الآية عليه أنه لما لم يبين مقدار ميراث البنتين، عرفنا من قوله تعالى في حق الأخ (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) «5» ، أن الأخ لما جعل عصبة حائزا للميراث مطلقا، فالابن بذلك أولى. PageV02P343

— পৃষ্ঠা ১১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।