قوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله «1» جميعا ولا تفرقوا) (103) وحبل الله في عهده «2» في قول، والقرآن في قول آخر «3» ، وكل ذلك صحيح.
وقوله: (ولا تفرقوا) : يجوز أن يراد به التفرق في أصول الدين، مثل قوله تعالى:
(وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) «4» .
ويجوز أن يكون معناه: «ولا تفرقوا» «5» متابعين للهوى والأغراض المختلفة، وكونوا في دين الله إخوانا، فيكون ذلك منعا لهم عن التقاطع والتدابر، ودل عليه ما بعده وهو قوله تعالى: PageV02P299
(واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته «1» إخوانا) (103) .
وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع، فإن ذلك ليس اختلافا، إذ الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف والجمع، وليس اختلاف حكم الحائض والطاهرة في الصوم والصلاة، واختلاف حكم المقيم والمسافر في الإتمام والقصر، اختلافا من حيث إن الواجب على كل واحد منهم، غير الواجب على الآخر، والاختلاف إذا هو كالاختلاف في الصناعات والحرف وأصغار الأشياء، ومراسم الناس في أنها سبب الانتظام، وإنما منع الله اختلافا هو سبب الفساد، فهذا حكم مسائل الاجتهاد، فإن الاختلاف فيها سبب لاستخراج الغوامض ودقائق معاني الشرع، فاعلمه.
وما زالت الصحابة مختلفين في أحكام الحوادث، وهم مع ذلك متواصلون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك:
«اختلاف أمتي رحمة» «2» . PageV02P300
قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة «1» يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) (103) :
وذلك يدل على أنه فرض لكنه فرض على الكفاية.
ولعل قوله: (ولتكن منكم أمة) يدل على ذلك، فإنه يقتضي بظاهره أنه إذا قام به البعض، سقط عن الباقين «2» ، فإنه قال: (ولتكن منكم أمة) .
أي إن جميعكم ربما لا يمكنهم ذلك، فليتول قوم منكم حتى يكون المعروف مأتيا والمنكر مرفوضا، وقد أمر الله تعالى بالأمر بالمعروف في مواضع في كتابه لا حاجة بنا إلى ذكرها، ووردت في ذلك أخبار أوفاها ما رواه أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» «3» .
وقد قال الله تعالى في هذا المعنى:
(وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن PageV02P301
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله) «1» .
وقال: (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود) «2» - إلى قوله- (كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه) .
وقد قال الله تعالى:
(يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) «3» الآية.
وليس ذلك ناسخا لوجوب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه إذا أمكنه إزالته بلسانه فليفعله، وإن لم يمكنه إلا بالعقوبة والقتل فليفعله، وإن انتهى بدون القتل لم يجز بالقتل وهذا يتلقى من قوله تعالى:
(فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله) «4» .
وعليه بنى العلماء: أنه إذا دفع الصائل «5» على النفس، أو على المال عن نفسه، أو عن ماله، أو مال غيره، أو نفس غيره، فله ذلك ولا شيء عليه، ولو رأى زيد عمرا وقد قصد مال بكر، فيجب عليه أن يدفعه عنه، إذا لم يكن صاحب المال قادرا عليه ولا راضيا به، ولو قصد ماله، فيجوز له أن يتركه عليه ولا يدفعه، وفي الصيال على النفس خلاف. PageV02P302