والوجه: هو القول الأول، لأنه مستوعب لمعنى الثاني وزائد عليه، إذ كل من آمن - على الوجه الأول - فلا شك أنه بخلاف من يقول: {إنما نحن مستهزئون} وقيل: معنى قوله: {يؤمنون بالغيب} يعني بالقلب، والنور الذي آتاهم الله وهو العقل، ومعناه: آمنوا بقلوبهم، بخلاف من أخبر الله تعالى عنهم بقوله: {ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين} ومن حكى عنهم: {يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم} وهذا أيضا يرجع إلى الأول عند التحقيق، وقيل: " يؤمنون " من: " آمن فلان " - أي: صار ذا أمن نحو أحال وأجرب.
ومعناه: صاروا ذوي أمن بظهر الغيب بأن ما أخبروا به حق، فتطمئن قلوبهم بذكر الله.
قوله (عز وجل): {ويقيمون الصلاة}:
إقامة الصلاة: توفية حدودها وإدامتها، وتخصيص " الإقامة " تنبيه على أنه لم يرد إيقاعها فقط.
ولهذا لم يأمر بالصلاة ولم يمدح بها إلا بلفظ الإقامة نحو: {أقم الصلاة} وقوله: {والمقيمين الصلاة} و {الذين يقيمون الصلاة} ولم يقل المصلي إلا في المنافقين {فويل للمصلين (4) الذين هم عن صلاتهم ساهون} وذلك تنبيه أن المصلين كثير والمقيمين لها قليل، كما قال عمر - رضي الله عنه [الحاج قليل والركب كثير]، ولهذا قال عليه السلام:
" من صلى ركعتين مقبلا بقلبه على الله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " فذكر مع قوله - صلى الله عليه وسلم - الإقبال بقلبه على الله تنبيها على معنى الإقامة، وبذلك عظم ثوابه وكثير من الأفعال التي حث تعالى على توفية حقه ذكره بلفظ الإقامة نحو: {ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل} ونحو: {وأقيموا الوزن بالقسط} تنبيها على المحافظة على تعديله.
وقال أبو علي الجبائي: الصلاة لما جاورها القيام صح أن يعبر عن المصلى بالقيام وهذا بعيد، لأن المجاور للصلاة القيام لا الإقامة، ثم مع القول المتقدم لا يعرج على هذا، وقوله - عز وجل - {ومما رزقناهم ينفقون} الرزق: لفظ مشترك، يقال للعطاء الجاري تارة، وللنصيب تارة، ولما يصل إلى الجوف ويتغذى به تارة.
فقوله تعالى: {وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون} يعني نصيبكم من النعمة.
وقوله: {وفي السماء رزقكم} تنبيه على ان الحظوظ بالمقادير.
وقوله: {وأنفقوا من ما رزقناكم} {ومما رزقناهم} محمول على المباح دون الحظور لأمرين: أحدهما: [أنه] حث
وعلى الإنفاق، ومدح لفاعل، ولا يحث ولا يمدح بانفاق المحظورات.
والثاني: باضافته إليه وتمكينه منه، حيث قال: {ومما رزقناهم} من شرط ما يضاف إليه من الأفعال مفصلا أن يخص الأفضل، فالأفضل، وإن كان قد يضاف إليه الأفعال كلها على سبيل العموم بمعنى: أنه هو السبب الذي لولاه - تعالى - لم يحصل ولم يكن بوجه والظاهر - من إنفاق ما رزقه الله - المال، وذلك عام فيما يخرج من الزكاة المفروضة، ومن العطايا النافلة، بدلالة أن ذلك مدح منه.
والمدح قد يستحق بالفرض والنفل، وما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه عنى " الصلوات المفروضة " والزكوات [المحدودة] فإنه، ذكر أوكد ما يستحق به المدح، إذ لا يعتد بالنفل ما لم يؤت بالفرض، لقوله عليه السلام: " إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة " وروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - " إن المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى اللقمة يضعها في في امرأته " فالإنفاق من الرزق بالنظر العامي من المال كما تقدم.