منع تعالى المؤمنين من مجالسة من قصده العناد والهزؤ، وليس
له قصد إلى حماع الصدق ولا نية رجاء أن يسخر بلى حق، فأما من رجي أن
يقلع عن رأيه فجائز مجالسته بل واجب، ولهذا قال الحسن: إنا كنا إذا
رأينا باطلا تركناه حتى لا يسرع ذلك في ديننا،
وقول ابن عباس: لمن يجوز أن يقعد معهم بوجه حتى نزل قوله تعالى:
(وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون) نسخ ذلك، فليس يقصد حقيقة النسخ، وإنما يعني أن الآية كانت تحمل على العموم، فعلم بهذه الآية تخصيصها وأنه يجوز مجالستهم إذا رجي منهم رشدا، ولا يجوز فيما يؤدي بهم إلى فساد
ولهذا قال تعالى: (فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين (68)
ونبه بقوله: (إنكم إذا مثلهم) على أن الاستماع إلى الباطل مكروه، كما أن التفوه به مكروه، وبهذا ألم الشاعر فقال:
سمعك صن عن سماع القبح ... كصون اللسان عن اللفظ به
والسامع للذم شريك له والمطعم للمأكول كالآكل. ونحو الآية قوله
تعالى: (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره) وبين أن المنافق الذي يظهر بلسانه الإيمان
دون قلبه، والكافر الذي يصرح بالكفر هما سيان في استحقاق النار، فإن
الاعتبار بإخلاص النية كما قال عليه الصلاة والسلام: (ولكل امرئ ما نوى).
قوله تعالى: (الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (141)
الاستحواذ: الاستيلاء، وأصله من استحوذ البعير على الأتان، إذا استولى على حاذيها أي جانبي ظهرها، ويقال: استحاذ، وهو القياس، وقد جعل تعالى ما للمؤمنين فتحا، وما للكافرين نصيبا، تنبيها أن الذي حصل للكافرين هو من الدولة من أهل الدنيا، وذمهم لأنهم يراوون الفريقين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (شر الناس ذو الوجهين يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه)،
ومن هذا قيل: إن ذا الوجهين خليق أن لا يكون عند الله وجها،
وقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)
فإن أمير المؤمنين جعله معتبرا بقوله تعالى: (فالله يحكم بينكم يوم القيامة) وقيل: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) في القيامة
وقال غيره: لن يجعل الله له سبيلا في الفتح، الذي جعله للمؤمنين لا في
النصيب الذي قد يجعله للكافرين من الأغراض الدنيوية،
وقال السدي: السبيل الحجة لم يجعل ذلك للكافرين،
وحمل الفقهاء: ذلك على الحكم،
فقالت الشافعية: الإسلام يعلوا ولا يعلى، قالو: أمر يقتضى ذلك
أن لا يملك الكافر عبدا مسلما ولا يصح شراءه، واقتضى أن لا يقتل مؤمن بكافر، واستدلت الحنفية على من ارتد انقطعت العصمة بينه وبين امرأته، قبل انقضاء العدة فلا يكون له إليها سبيل.
قال تعالى: (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا (142)
قد تقدم في مخادعة الله، وبين أنه متشبعون بنقل الخبر، وأن كسلهم يدل على تشبعهم، والذكر ههنا الأولى أن يراد به ما يكون باللسان، دون ما يكون بالقلب، ونفي ذلك عنهم يقتضي أن
ذلك ليس عن نية وطوية صحيحة، والرياء كالنفاق لأنه أعم.