قال: وغير منكر أن
يذكر عدد واحد بلفظين، كما قال: (ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة).
وهذا فاسد، أما أولا: فإن العدول عن ذكر الشيء بلفظة
واحدة إلى لفظين، إما أن يكون لغرض نحو (ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم)، لما خالف بين حكميهما أورده بلفظين.
أو يكون ذلك للعي والاستدراك عن نسيان، وكلام الله تعالى منزه
عن ذلك، ومنهم من رد إلى واحدة، لتأويل انتزعه من
الآيتين: إحداهما هذه، والأخرى قوله: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء) الآية. قال: فبين أنكم لا تستطيعون
تحري العدالة في النساء، وقال ههنا: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة).
فكأنه قال: انكحوا واحدة إن لم تستطيعوا أن تعدلوا.
فقد ثبت أن لا تستطيعوا، فإذا، فانحكوا واحدة، وهذا القائل
خفي عليه الفرق بين العدلين، فإن العدل في تلك الآية ترك ميل
القلب، وذلك مرفوع عن الإنسان، لقوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها).
وقوله: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) عنى به العدل الذي
هو حق القسم والنفقة، ولهذا قال: (فإن خفتم) فإن الخوف
يقال فيما فيه رجاء ما، ولهذا لا يقال: خفت أن لا أقدر
على بلوغ السماء أو نسف الجبل.
وهذه الأقوال المتقدمة يبطلها ما روي أنه لما نزلت هذه الآية
كانت تحت قيس بن الحارث ثمان نسوة، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: "خل سبيل أربع ".
وكذا قال لابن مسعود الثقفي، وكان قد أسلم وتحته تسع
نسوة، واستدل أهل الظاهر بالآية على وجوب النكاح.
واستدل بها بعض الفقهاء على أنه غير واجب، وبيان هذا أن
ما في قوله: (فانكحوا ما طاب لكم) إما أن يكون عبارة عن
المنكوحة، أو عن الزمان، أو العدد. فلا يصح الأول.
لأن (ما) لا يعبر به عن أعيان العقلاء مجردا، ولا عن العدد، لأنه محال أن يعني نكاح العدد، وإن عنى المعدود فالكلام راجع إلى أن يكون عبارة
عن العقلاء، فيجب أن يكون عبارة عن الزمان، فكأنه قال: اعقدوا
وقت ما يطيب لكم، والمخالف يوجبه طاب لنا أو لم يطب.
فإن قيل: معناه ما تاقت أنفسكم إليه، قيل: إن عنى ما تاقت
نفسه إلى العقد فليس ذلك مذهبا لأحد، وإن عنى المخالف: ما
تاقت نفسه إلى الجماع، فلم يجر للجماع ذكر.
وقد تقدم الكلام في العول، فقول من قال:
ذلك أدنى أن لا تجاوزوا ما فرض الله.
وقول من قال: أن لا تميلوا، يرجعان إلى أصل واحد.
وقول الشافعي معناه: أن لا يكثر عيالكم.
وقد ذهب إلى هذا التأويل
زيد بن أسلم، وأجازه الأصمعي، وابن الأعرابي.
ومنه قيل: فلان يعول عشرة، وقال ابن داود: غلط
الشافعي، لأن صاحب الإماء في العيال كصاحب الأزواج.
وابن داود لم يتصور ما قاله الشافعي، وذاك أنه لم يرد إلا ما أراد
غيره من حقيقة المعنى، وإنما تحرى اشتقاق اللفظ، ولم يرد بالعيال
الأولاد، وإنما أراد النساء، فقد يسمى كل من تسمونه العيال، وإن
لم يكن أولادا، وأراد تعالى إن خفتم أن يكثر نساؤكم، فتحتاجوا
إلى تفقدهن بأمور تقصرون عنها، ولا يكون في مراعاتها إقساط.
وهذا راجع إلى ما ذهب إليه الآخرون.
قوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا (4)
فالنحلة: العطية التي لا يطلب بها عوض، وأصله عندي من النحل.
فكأن نحلته: أعطيته عطية النحل، وذلك ما قصده الحكماء من
وصف النحل في أنه لا يضر بشيء، وينفع أعظم نفع، وكأنه إلى