البلوغ، وسماهم حينئذ يتامى استصحابا للحالة المتقدمة،
ويكون ذلك كقوله: (حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) وقيل: هو إنفاقها عليهم، ودفعها شيئا
بمعد شيء على قدر الحاجة.
والضمير في قوله: (إنه) قيل: للأكل. وقيل: للتبدل.
وقيل: للأموال، لكن اعتبر المعنى
لما كان المال والأموال في هذا الموضع سواء، كقول الشاعر:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .، فإن الحوادث أودى بها
لما كان معنى الحوادث والحدثان واحدا.
قوله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا (3)
العول: الخروج عن حد الاستقامة، والعول في الفريضة خروج
عن حد السهام المسماة، والعويل: الصياح الخارج عن حد الاستقامة
في الكلام، وذلك نحو الألفاظ التي يتحراها المصاب.
وعولت عليه ملت نحوه بالاعتماد، والمعول على بناء الآلة، كأنه آلة العول.
والآية تؤولت على وجهين:
أحدهما: قيل: إن الرجل قبل الإسلام إذا مات كان وليه يسير في أيتامه سيرة غير قاصدة، ويأكل أمو الهم إسرافا وبدارا، وكانوا يسيرون في يتامى النساء
خاصة بأقبح سيرة، فإنها متى كانت اليتيمة ذات مال وجمال
تزوجوا بها بأقل من مهرها، ثم لم يحسنوا إليها، وإن كان أحدهم
لا يرغب فيها عضلها عن النكاح، طمعا في مالها، فلما جاء
الإسلام نهوا عن ذلك بهذه الآية.
وقوله: (وإن خفتم) أي إن خفتم أن لا تستعملوا العدالة -
أي إذا تزوجتم بهن فتزوجوا من غيرهن. وإلى هذا ذهب ابن
عباس وعائشة.
والثاني: أنهم يتحرجون في أموال اليتامى، لما
عظم الله تعالى من أمرهم في نحو قوله: (ولا تقربوا مال اليتيم) الآية.
ولم يكونوا يتحرجون من التزوج بعدد من النساء، فقال
تعالى إن تحرجتم عن تناول مال اليتيم خشية أن لا تقسطوا.
فتحرجوا النساء أن لا تعدلوا بينهن، وانكحوا مقدار ما يمكنكم
الوفاء بحقوقهن.
وقيل: معناه إن خفتم أن لا تقسطوا في حفظ أموال اليتامى.
وأن تجوروا في الإنفاق على نسائكم.
فانكحوا عددا مخصوصا لا يحوجكم إلى أن تقسطوا.
إن قيل: فما معنى ذكر هذه الأعداد إن كان الأمر على ما وصفت؟
وهلا قيل: فانكحوا ماطاب لكم من النساء سواهن؟
قيل: يجوز للحكيم إذا سئل عن حكم أن يجيب عنه، ويقرن إليه ما
علم أن بالسائل حاجة إليه. فلما سئل عن ذلك، وكان فيهم من لا
يبالي أن يتزوج بالعدد الكثير من النساء، بين العدد الذي لا يجوز أن
يتعداه الإنسان في وقت واحد، ولذلك أحيلوا على هذه الآية لما
استفتوا في يتامى النساء، فقال تعالى: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم) الآية.
وقد اختلف في العدد الذي يجوز أن ينتهى إليه في النكاح.
فمذهب عامة الفقهاء أنه لا يجوز مجاوزة الأربع، ومذهب بعض
الشيعة أنه يجوز بلا عدد كالسراري.
وقال: الآية ليست بتوقيف، بل هي إباحة: كقولك: تناول ما أحببت واحدا واثنين وثلاثة، وأن تخصيص بعض مقتضى العموم على طريق
التبيين لا يقتضي الاقتصار عليه، وذهب بعضهم ممن لا يعرف
شرط الكلام إلى أن المباح منهن تسع، وقال: الواو تقتضي
الجمع، فصار كقولك: اثنين وثلاثا وأربعا، وذلك تسع.
وأكد ذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مات عن تسغ نسوة.