الزيغ: الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين، ومنه زاغ البصر.
وزاغت الشمس عن كبد السماء، وزاغ قلبه، وزاغ وزال ومال.
تتقارب، لكن زاغ لا تقال إلا فيما كان عن حق إلى باطل.
والتأويل: آخر الشيء ومآله، وقد تقدم الفرق بينه وبين التفسير.
والمحكم قد وصف به القرآن على وجهين:
أحدهما: عام في جميعه، نحو (كتاب أحكمت آياته)
وقوله: (تلك آيات الكتاب الحكيم) ويعني بذلك المتقن.
نحو: بناء محكم، وعقد محكم.
والثاني: ما وصف به بعض الكتاب المذكور في قوله: (منه آيات محكمات) وهو ما لا يصعب على العالم معرفته لفظا أو معنى،
وقيل: ما لا يحتاج العالم في معرفته إلى تكلف نظر، وعكسه
المتشابه، والكلام في أحوال المحكم والمتشابه - مشكل.
ولابد من إيراد جملة ينكشف بها ذلك، فيقال وبالله التوفيق:
الكلام من جهة الإحكام والتشابه على ضربين:
أحدهما: ما يرجع إلى ذات المحكم والمتشابه في نفسه.
والثاني: ما يرجع إلى أمر ما يعرض لهما.
فالأول على أربعة أضرب:
أحدها: محكم من جهة اللفظ والمعنى، نحو قوله تعالى:
(تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم)
الثاني: مشابه من جهتيهما، نحو قوله: (فمن يرد الله أن يهديه)
والثالث: متشابه في اللفظ محكم في المعنى، نحو قوله:
(وجاء ربك)
والرابع متشابه في المعنى محكم في اللفظ، نحو:
الساعة، والملائكة.
وقد تجعل هذه الأقسام ثلاثة: أحدها: محكم على الإطلاق.
ومتشابه على الإطلاق، ومحكم من وجه.
والمتشابه ضربان:
أحدهما: من جهة اللفظ، والآخر: من جهة المعنى.
والمتشابه من جهة اللفظ ضربان:
أحدهما: يرجع إلى مفردات الألفاظ.
وذلك إما من جهة غرابة اللفظ، نحو (الأب) ونحو (يزفون)،
وإما من تشارك في اللفظ: كاليد والعين والوجه.
الثاني: يرجع إلى جملة الكلام المركب، وذلك ثلاثة أضرب:
أحدها: اختصار الكلام نحو (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء).
والثاني: تطويله نحو (كمثله شيء).
والثالث: إغلاق نظمه، نحو: (ولم يجعل له عوجا * قيما).
والمتشابه من جهة المعنى ضربان:
أحدها: د قة المعنى، كأوصاف الباري تعالى، وأوصاف
القيامة.
والثاني: ترك الترتيب، نحو قوله: (ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات) إلى قوله: (لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا).
وما يرجع إلى اللفظ والمعنى معا، فأقسامه بحسب تركيب بعض
وجوه اللفظ مع بعض وجوه المعنى، نحو: غرابة اللفظ مع دقة
المعنى، وذلك ستة أقسام، وأما المتشابه من جهة ما يعرض للفظ
فخمسة أقسام: أحدها: من جهة الكمية: كالعموم والخصوص.
والثاني: من طريق الكيفية: كالوجوب والندب، والثالث:
من جهة الزمان: كالناسخ والمنسوخ، والرابع: من جهة
المكان: كالمواضع، والأمور التي نزلت فيها، نحو قوله:
(وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها).
وقوله: (إنما النسيء زيادة في الكفر)، فإنه يحتاج في معرفة ذلك
إلى معرفة عادتهم في الجاهلية.
والخامس: من جهة الإضافة.
وهي الشروط التي بها يصح الفعل أو يفسد: كشروط العبادات
والأنكحة، وهذه الجملة من المحكم والمتشابه إذ تصورت
علم أن جميع ما يذكره المفسرون لا يخرج منها، نحو قول من
قال: المتشابه نحو (الم) وما أشبهه، وقول مجاهد:
المحكم ما فيه الحلال والحرام، والمتشابه ما سواه.
وقول
قتادة: المحكم الناسخ الذي يعمل به، والمتشابه: المنسوخ.