أحد
أكثر منه فيها، وإليها أشار بقوله تعالى: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر [الحج/ 5] ، وقصدهما الشاعر بقوله:
(8) رأيت المنايا خبط عشواء من تصب ... تمته
()
«1»
وقول الآخر:
(9) من لم يمت عبطة يمت هرما
«2» والآجل ضد العاجل، والأجل: الجناية التي يخاف منها آجلا، فكل أجل جناية وليس كل جناية أجلا، يقال: فعلت كذا من أجله، قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل [المائدة/ 32] ، أي: من جراء، وقرئ: (من إجل ذلك) «3» بالكسر. أي: من جناية ذلك.
ويقال: (أجل) في تحقيق خبر سمعته. وبلوغ الأجل في قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن [البقرة/ 231] ، هو المدة المضروبة بين الطلاق وبين انقضاء العدة، وقوله تعالى: فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن [البقرة/ 232] ، إشارة إلى حين انقضاء العدة، وحينئذ لا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن.
أحد
أحد يستعمل على ضربين:
أحدهما: في النفي فقط «4» .
والثاني: في الإثبات.
فأما المختص بالنفي فلاستغراق جنس الناطقين، ويتناول القليل والكثير على طريق الاجتماع والافتراق، نحو: ما في الدار أحد، أي: لا واحد ولا اثنان فصاعدا لا مجتمعين ولا مفترقين، ولهذا المعنى لم يصح استعماله في PageV01P066
الإثبات، لأن نفي المتضادين يصح، ولا يصح إثباتهما، فلو قيل: في الدار واحد لكان فيه إثبات واحد منفرد مع إثبات ما فوق الواحد مجتمعين ومفترقين، وذلك ظاهر الإحالة، ولتناول ذلك ما فوق الواحد يصح أن يقال: ما من أحد فاضلين «1» ، كقوله تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين [الحاقة/ 47] .
وأما المستعمل في الإثبات فعلى ثلاثة أوجه:
الأول: في الواحد المضموم إلى العشرات نحو: أحد عشر وأحد وعشرين.
والثاني: أن يستعمل مضافا أو مضافا إليه بمعنى الأول، كقوله تعالى: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا [يوسف/ 41] ، وقولهم:
يوم الأحد. أي: يوم الأول، ويوم الاثنين.
والثالث: أن يستعمل مطلقا وصفا، وليس ذلك إلا في وصف الله تعالى بقوله: قل هو الله أحد [الإخلاص/ 1] ، وأصله: وحد «2» ، ولكن وحد يستعمل في غيره نحو قول النابغة:
(10) كأن رحلي وقد زال النهار بنا ... بذي الجليل على مستأنس وحد
«3»