وجوب منع الجهلة عن حقائق العلوم والاقتصار بهم على قدر أفهامهم
واجب على الحكيم والعالم النحرير أن يقتدي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فيما قال: " يا معشر الأنبياء، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، ونكلم الناس على قدر عقولهم "،
وأن يتصور ما قال أمير المؤمنين طي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - حيث قال لكميل بن زياد، وأومأ بيده إلى صدره فقال: " إن هاهنا علوما جمة لو وجدت لها حملة بلى أصيبت لقنا غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين للدنيا، فستظهر بنعمة الله تعالى على عباده، وبحجته على كتابه، أو منفادا لأهل الحق لا بصيرة له يقتدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة "،
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " كلموا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله "، وقال - صلى الله عليه وسلم -: " ما أحد يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان ذلك فتنة على بعضهم "، وقال عيسى ابن مريم - صلى الله عليه وسلم -: " لا تضعوا الحكمة في غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، وكن كالطبيب الحاذق يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع، وقد قيل تصفح طلاب حكمك كما تتصفح خطاب حرمك،
وبهذا ألم أبو تمام فقال:
وما أنا بالغيران من دون جيرتي ... إذا أنا لم أصبح غيورا على العلم
وقيل لبعض الحكماء: ما بالك لا تطلع أحدا على حكمة يطلبها منك، فقال: اقتداء بالباري - جل وعلا - حيث قال: (ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون (23)
فبين أنه إنما منعهم لما لم يكن فيهم خير، وبين أن في إسماعهم ذلك مفسدة لهم وسأل جاهل حكيما عن مسألة من الحقائق فأعرض عنه
ولم يجبه، فقال له: أما سمعت قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة " فقال: بلى سمعته، أترك اللجام هاهنا وأذهب فإذا جاء من ينفعه ذلك وكتمته فليلجمني به، وقال بعض الحكماء في قوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) أنه نبه به على هذا المعنى وذلك أنه
لما منعنا من تمكين السفيه من المال الذي هو عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر تفاديا أنه ربما يؤديه إلى هلاك دنيوي فلأن يمنع من تمكينه من حقائق العلوم التي إذا عرفها السفيه أدته إلى ضلال وإضلال، وهلاك وإهلاك - أحق وأولى فإنه:
إذا ما اقتنى العلم ذو شرة ... تضاعف ما ذم من مخبره
وصادف من علمه قوة ... يصول بها الشر في جوهره
وكما أنه واجب على الحكام إذا وجدوا من السفهاء رشدا أن يرفعوا عنهم الحجر ويدفعوا إليهم أموالهم، لقوله تعالى: (فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم)
فواجب على الحكماء إذا وجدوا من المسترشدين قبولا أن يبذلوا العلوم لهم
بقدر استحقاقهم، فالعلم قنية يتوصل بها إلى الحياة الأبدية، كما أن المال قنية يتوصل بها في المعونة على الحياة الدنيوية، وباذل العلم لمن لا يستحقه يستوجب عقوبة، ومانعه عن أهله يستوجب عقوبات، ولذلك قال الله تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه)
وقال تعالى: (إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار) .
وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون من تقيد من العامة بقيد الشرع بحسب حاله