ا جاص الوق َة (۳۷۰ ه) لکن وَل متأخروهُم فیا دحل فيه غرم وها الوم يه بالجناب والس بُ أن تفا أصولة منهاء فلا كا أحسَن الطْرّق في به تقنينه وتأصیله طريقَة ية الشافعو” ره اللَهْوَمَن جرى عل منهاجه. وهذا الكتابُ الذي بي يديك َة هذا الم إلى ذلك النهاجء بأشلوس مناي للعر في الل والإنضاح ف الوت التقسيم والتنويع مح اميل بأدلَة القَريةٍ عة للمسائل الأصولة ويز الصحيح منها بالأدل وأهَمُ لَه حَرَضث علبها فيو بُ اك لمسائل التي حُسبّث على هذا العم ولَيْسَث من معَ إشقاط النّمشيل والاسب لال ب) لا يشت من جهة هة الل كالأحاديث الضعيمَة وأشيذراك قضايا أصولية كثرة كير إل رها كر كب الأصولِ وهي من صميم هذا العلْم» أَدَعٌ عي رها لمن شاء المَارنَةَ هذا الكتاب کر ت ا رک ا اال بهذا الم عا َع منشورافي كمُبٍ الأصول التفرقَة ما جَرى منها تصنيفة على طريقة ال اويح أو الحنفية أو أل الكلام إلا أوردةٌني هذا الاب وشَرَّطث أن لا أذكر فيو حديثاً أو أثرآني موضِع الاشتدلال والاشتشها إلا وهو ابت من جهة التقل» ولا أقلَدُ ني عزو الأخبار إلى كنب الحديثِ بل أسكخْرجُها من أصوها کالصٌَحيحَین والسّنن وغیرهاء کا لا الد ني ا لحم عل إسنادء بل -A-
— صفحة ٨ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.