تيسير علم أصول الفقه للشيخ عبد الله يوسف الجديع
/ ৪২১
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

الوضعَ الذي يسقط علَيّه» ومن تَمٌ قيل: (وجَبَ البيع) أي: تَبَتَ وأستَقَر لزم وهذا صل معنی الواجب ف الاصطلاح. وآصطلاحاً: هو ما طلبَ الشارعٌ فعلّه علل وجه الّزو» ووت علل آمتثاله الَدَح والتّوابَ» وعلل تركه مح القُدرة الم والعِقابَ. © صیغنه: الصيع الدَاله كشرة أهّها: ١‏ صيغة الأمْر بَفظ الإنشاءء بعل الأمْرٍ (آفعل) كقوله تعالل: ل أقيمُوا الصلاة4 [الأنعام: ١۷]ء‏ أو المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالل: «قَلْيقوا الله وأيقولوا قؤْلاً سدیدا) [التساء: ۹[ أو سم فِعْلِ الأمر كقوله تعالل: يا أا الَذينَ آمَنوا عَلَيكم نمكم لا يضرّكَم من صل إذا هنيتم [المائدة: ٠٠١‏ أو المصدر التائ عن غل الأمْرء كقوله تعالع: «فإذا لَقْيثّمْ الَذينَ مروا قَصَرْبَ الرقاب) .]٤ [حمّد:‎ علل إفادة الؤجوب في صوص الكتاب والستّة وسيأتي في مبحَّث (الأمر) في (قواعد الاستنباط) بيان دلالة هذه الصيغة علل الؤجوب. اة ا وها بض ف نها رة ا إن الله با بالعَذلِ والإخسانِ وإيتاء ذِي القُربئ) [التحل: ١۹]ء‏ وقوله: إن KS

— পৃষ্ঠা ১৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।