«إا الأعال بالتّات»» أو بين القاعدة الفقهكة: (المشمَة ْلب الليسيرَ) وقوله تعالع: لا يكلف الله فسا إلا وُسْعَها) [البقرة: ١۲۸]ء فالقاعدة الفقهية جلةٌ جامعة جزتياتِ كله من بابما وموضوعِهاء بمنزلة المستفاد من أية جامعة أو حديثِ جامع» كالمثالينِ المذكور ین. ولو تأمَلْتَ آعتبار ۰ SR CS تحت ذلك من المسائل الفرعكة َة في العبادات والمعامَلات والجنايات والعقوبات» فأفعال الصلي والمزكي والبائع والمشتري والتاکح والمطلق والسارق والزاني والقاتل والحالف والقاضِي» إل غير ذلكَ ما عبر فيه الياتُ ا تحت هذه ا جحملةء فل جاءَث علل الاستيعاب للأمور الكثيرة شت (فاعدة واا کانت في امسائ الشرعيّة العمليّة سُمَيّث (فقهبّة)» وهذه بخلافي (الأصولية) فإًها لا تندرج تحتها الفروع العمليةء إا هي أداةٌ لعرفتها من الدّليل الشرعي ومن خلال دراسة قواعدِ الأصول في هذا الكتاب ستعلَمُ حقيقة المقصود بقولنا (أداة) أو (آلة). ARS 4
— পৃষ্ঠা ১৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।