إشهار من ثبت تزويره
1160 - وإذا أثبت أنه زور، قال أبو حنيفة:
أشهر حاله ولا يضر به.
1161 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي للإمام أن يعزره إذا رأى ذلك.
1162 - وإن كان من ذوي الهيئات لم يناد عليه عند بعضهم، وهو قول أبي علي من أصحاب الشافعي.
1163 - وعندنا ينادي عليه ليحذره الناس.
1164 - وقد روى (أبو هريرة) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
قل ما في الفاسق ليحذره الناس.
وروى عنه أنه قال:
اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم.
شهادة الظنين والجار إلى نفسه غنما إلخ
1165 - قال أصحابنا: ولا تقبل شهادة ظنين، ولا جار إلى نفسه غنما، ولا دافع عنها غرما، ولا شهادة الوكيل لمن وكله، ولا الشريك عما هو شريك فيه ولا من هو وصي لليتيم ولا عليه.
1166 - وقد روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: PageV01P252
لا تقبل شهادة ظنين ولا مريب.
1167 - فإن عزل الوكيل وشهد بعد العزل فيما كان وكل بالخصومة فيه، فإن كان قد خاصم لم تقبل شهادته أبدا.
1168 - وإن كان لم يخاصم في ذلك فقد اختلف في ذلك فمنهم من يقبل شهادته وهو أبو حنيفة ومنهم من لا يقبل ذلك وهو صاحباه.
1169 - وكذلك اختلفوا في المحجور عليه لأجل الدين إذا شهد الغريم له إذا كان معسرا فمنهم من قال لا تقبل ومنهم من قال تقبل.
فصل
شهادة الخصي والأقلف
1170 - وأجاز أصحابنا شهادة الخصي إذا كان الخصي عدلا في جميع الحقوق والحدود وقد قبل عمر بن الخطاب (ر) شهادة علقمة الخصي على قدامة بن مظعون.
1171 - واختلف في شهادة الأقلف فقال ابن عباس:
- الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة، وهو قول جابر بن زيد.
1172 - وروى الخصاف أن النبي (ص) سأل عن الأقلف أيحج بيت الله؟ قال:
- لا، حتى يختتن.
1173 - وروى شداد بن أوس، قال، قال رسول الله (ص): الختان للرجال سنة وللنساء مكرمة.
1174 - والختان عند أصحابنا واجب وليس بفرض. PageV01P253
1175 - وقال الشافعي هو فرض، وقال مالك فرض في الرجل سنة في المرأة.
1176 - وقد روى عن الحسن في الشيخ يسلم، قال: لا عليه أن لا يختن، ولا يضره ذلك في شهادته ولا في إمامته.
1177 - وقال أصحابنا إن كان يخالف الضرر على نفسه فلا شيء عليه بعد ذلك.