الفسق من طريق الاعتقادات
873 - واختلف في
الفسق من طريق الاعتقادات
هل يمنع قبول الشهادة والخبر أم لا.
فمنهم من قال يمنع وإن كان متحرجا في أفعاله، نافرا من الذب.
وذهب جل الفقهاء من أصحابنا وغيرهم إلى قبول خبره وشهادته.
874 - واتفقوا على أن فسقه من طريق الجرح، وأنه يمنع كالزنا والسرقة. PageV01P206
875 - وقد قبل الفقهاء رواية الصدر الأول بعد وقوع الفرقة بينهم واختلاف الكلمة وقتل بعضهم لبعض بالتأويل.
وقبل التابعون جميعا رواية الفريقين جميعا للأحكام.
ولولا ذلك لما عرفنا ما جرى بصفين والجمل والدار وأخبار الدولتين.
876 - والعدالة شرط في قبول الخبر فكذلك الشهادة.
877 - وسنذكر في باب الشهادة وما يليها جميع المسائل المتعلقة بهذا الشأن إن شاء الله.
اعتبار العلم بما يشهد به
878 - وأما
اعتبار العلم بما يشهد به
الشاهد فمجمع عليه، وبه ورد القرآن والسنة.
879 - ولا يحل له الشهادة بغير ما يعلم، ولا مع الشك فيما شهد به، ولا مع جهالة المشهود له.
880 - وقد قال أبو حنيفة -رضي الله عنه- في الشاهد إذا عرف خطه في الكتاب ولم يتذكر الشهادة أنه لا يجوز له أن يشهد بذلك.
881 - وإذا شهد فعلم الحاكم لم ينفذ الحكم.
882 - وقد قال أبو يوسف ومحمد: له أن يشهد إذا عرف الخط، وكذلك قال أبو حنيفة إذا عرف المجلس ولم يذكر الشهادة.
883 - وقد روى عن الحسن (البصري) وأخيه سعيد أنهما شهدا على شهادة ثم دعيا إلى إقامتها فنسيها الحسن وذكرها سعيد، فقال سعيد المحسن: أشهد أنا قد شهدنا عليهما أنا وأنت.
قال: كذلك؟
قال: نعم.
فذهب الحسن فشهد معه.
884 - وإذ قد ذكرنا الكلام في صفة الشهود فلنذكر مواضع الشهادة. PageV01P207
باب الموضع الذي يعتبر فيه قول الرجالة خاصة
885 - أما الحدود والقصاص في النفس والطرف والقطع في السرقة وحد القذف وقاطع الطريق فإنه لا يثبت إلا بشهادة الرجال العدول خاصة.
886 - ولا يحكم بشهادة الشهود في ذلك إلا بعد المسألة عن عدالتهم.
887 - وقد ذكرنا في باب ما يعتبر في جواز الشهادة وطريق حصولها ما يعتبر في التزكية ليكون الرجل عدلا.
888 - وهذه الجملة لا خلاف فيها أنها لا تثبت بشهادة النساء ولا بشهادة الرجال والنساء.
889 - وإذا شهد الرجال والنساء بذلك في القتل الخطأ ثبت المال والدية والضمان في السرقة دون القصاص والقطع.
890 - ولا يقبل في القتل العمد والقطع العمد شهادة النساء مع الرجال، وهو قل الشافعي في القتل العمد لا يختلف.
891 - وفي السرقة يثبت المال دون القطع. وكل ما عدا ما ذكرناه فإنه يثبت عندنا بشهادة الرجال والنساء كالنكاح والرجعة والطلاق والعتاق على مال، وسائر ما يثبت عند الحاكم بالرجلين في غير الحدود والقصاص.
892 - وقال الشافعي لا ينعقد النكاح ولا يثبت ولا الرجعة ولا الطلاق ولا الوكالة ولا الوصية ولا الصلح من دم العمد ولا الكتابة ولا كل ما ليس بمال ولا يؤول إلى مال إلا بالرجال خاصة إلا الرضاع.
893 - وكان ينبغي له أن لا يثبت الموت والإسلام بشهادة الرجال والنساء، فإن قالوا ذلك سمع قولهم وادي ذلك إلى أن لا يصلى على مسلم ويرثه الكافر، ويدفن في مقابر الكفار.
894 - والأمر عندنا بخلاف ذلك. PageV01P208