باب الكلام في صفة الشهود
وهذا
باب الكلام في صفة الشهود
.
822 - أعلم أن أسم الشاهد يقع على المحق والمبطل، فيقال شاهد عدل وشاهد جور.
823 - وإذا قلت: شاهد، اشتمل على مشهود به، ومشهود له، ومشهود عليه، ومشهود عنده.
824 - فالمشهود به: الحق المقضي به.
825 - والمشهود له: المدعي.
826 - والمشهود عليه: المدعى عليه.
827 - والمشهود عنده: الحاكم.
وقد تقدم ذكر ذلك إلا المقضي به.
شروط الشاهد
830 - ولا يكون شاهدا في الشرع مقبول القول في الحقوق حتى يجتمع فيه شرائط: منها أن يكون بالغا، ومنها أن يكون عاقلا، ومنها أن يكون حرا، ومنها أن يكون مسلما، ومنها أن يكون عدلا، ومنها أن يكون عالما بما يشهد به من الحقوق أو في حكم العالم بذلك. PageV01P200
شرط البلوغ
شهادة الصبيان في الجراح
831 - أما اعتبار البلوغ في الشاهد فمجمع عليه في سائر الحقوق المحكوم بها، وهذا قولنا وقول الشافعي أن الصبي لا يقبل قوله في الشهادة على غيره.
وقال مالك تقبل
شهادة الصبيان في الجراح
قبل أن يفترقوا.
نقد قول مالك
832 - ولو قبل قولهم (في الجراح) قبل في غير الجراح.
وقد ذكرنا الخبر القاضي أنه عليه الصلاة والسلام قال:
"رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم".
شرط العقل
833 - وأما اعتبار العقل فمجمع عليه، وقد قال عليه السلام "والمجنون حتى يفيق" وكان المعنى فيه أنه غير مكلف فلم يتوجه عليه فرض إقامة الشهادة.
شرط الحرية
834 - وأما اعتبار الحرية في الشهادة فهو قولنا وقول الشافعي، وهو المروي عن ابن عباس وشريح ومجاهد ومكحول وعطاء وعامر واياس بن معاوية والحسن (البصري) ورواه عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
835 - وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يجيز شهادة العبيد، وهو قول مالك بن أنس وأحمد.
836 - وعن إبراهيم أنه قال: تجوز شهادة العبيد في الشيء الطفيف. PageV01P201