روضة القضاة وطريق النجاة
/ ৪৯৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ما يجب أن يكون عليه علم القاضي
  1. مقدمة المصنف
  2. تعداد موضوعات الكتاب
  3. باب صفات القاضي وشروطه
  4. باب أعوان القضاء
  5. باب سلطة القاضي
  6. باب المقضي له
  7. باب المقضي عليه
  8. باب ما يقع القضاء به
  9. باب المقضي فيه
  10. الكتاب الأول
  11. 1 - صفات القاضي وشروطه
  12. شرف رتبة القضاء
  13. شرائط تولي القضاء
  14. باب اعتبار العلم في القاضي وما يذكر في ذلك وشروطه
  15. أنواع العلوم الشرعية
  16. ما يجب أن يكون عليه علم القاضي
  17. فصل
  18. شرط الذكورة
  19. شرط النسب
  20. اختلافهم في مفهوم لفظة قريش
  21. نقد مختلف الأقوال في تخصيص الخلافة
  22. إمامة المفضول
  23. إمامة المفضول
  24. الإمامة حق لكافة المسلمين
  25. الإمامة حق لكافة المسلمين
  26. الإمامة حق على المسلمين
  27. معنى العصمة
  28. معنى العصمة
  29. نقد القول بالعصمة
  30. الإمام في بلد بعيد
  31. واجبات الإمام
  32. واجبات المسلمين تجاه الإمام
  33. معرفة الإمام
  34. معرفة الإمام
  35. باب في طريق الإمام إلى الإمامة
  36. في اختيار الإمام
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. باب
  41. باب
  42. [مطلب: القاضي لا يولي ابنه القضاء في حياته ولا يعد مماته]
  43. [مطلب قضاء القاضي على القاضي الذي ولاه وله وعلى الإمام الذي ولاه]
  44. [مطلب: لا يجوز أن يكون إمامان في دار الإسلام]
  45. [مطلب: يجوز أن يشتركا في قضية واحده]
  46. [مطلب: انتقاض الولاية]
  47. [مطلب: ما ينفرد به الإمام]
  48. [مطلب: الإقطاع]
  49. [مطلب: بيان حدود الولاية]
  50. باب
  51. تعريف الخوارج
  52. [قضاء الخوارج]
  53. فصل
  54. باب التحكيم
  55. فصل
  56. باب
  57. [الإجبار على تولي القضاء]
  58. باب أخذ الرزق على القضاء
  59. فصل
  60. ما جاء في تحريم الرشوة من الآثار
  61. اتقاء الظلم بالرشوة
  62. أحوال القاضي التي يقضي فيها
  63. أحوال القاضي التي يقضي فيها
  64. دعاء القاضي عند دخول البلد
  65. فصل
  66. مركب القاضي
  67. أحوال قاضي القضاة الدامغاني
  68. فصل
  69. كيفية دخول البلد الذي وليه
  70. كيفية دخول البلد الذي وليه
  71. ما ورد في كتابه العهد من الآثار
  72. الإشهاد على التولية
  73. باب كيفية جلوس القاضي وإخوانه
  74. فصل: قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة
  75. فصل
  76. مجلس قاضي القضاة الدامغاني
  77. فصل
  78. فصل
  79. باب قبض ديوان الحكم
  80. باب كاتب القاضي
  81. سيرة نظام الملك وإصلاحاته
  82. تصفح عمل الكاتب
  83. كتاب كنز العلماء والمتعلمين
  84. رفع قدر الكاتب
  85. باب الحاجب
  86. باب الوكلاء
  87. باب أعوان القاضي وأتباعهم
  88. فصل
  89. باب أصحاب المسائل عن الشهود
  90. باب صاحب السجن
  91. باب ذكر بواب القاضي
  92. باب ذكر بواب القاضي
  93. نقد بواب قاضي القضاة ومحضريه
  94. باب ذكر الجلواز بين يديه وفي مجلسه
  95. جلواز قاضي القضاة
  96. الركابية
  97. الركابية
  98. باب ما يبدأ به من النظر بعد الولاية والجلوس
  99. النظر في أمر المحبوسين
  100. النظر في أمر المحبوسين
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. محاسبة الأمناء
  105. ادعاء الأمين الأجر
  106. في الضوال
  107. باب النيابة في القضاء
  108. تقييد القاضي بسماع الأدلة والبينات
  109. شروط الاستخلاف
  110. باب وقوف الحكم على إجازته
  111. العقد الموقوف
  112. تصرف القاضي بعد الفسق
  113. باب ما يبطل ولاية القاضي والإمام
  114. تصرف القاضي بعد الفسق
  115. بطلان الولاية بطرؤ العمى
  116. بطلان الولاية بالنسيان
  117. ردة القاضي والإمام
  118. عزل نفسه
  119. عزل نفسه
  120. بطلان ولايته باستحقاق رقبته
  121. سقوط ولاية الإمام بأسره
  122. طروء الخرس
  123. القاعدة فيما يطرؤ على القاضي من الأحوال
  124. موت الشاهد والقاضي
  125. باب موت القاضي
  126. باب موت القاضي
  127. باب عزل القاضي وخلع الإمام
  128. باب عزل القاضي وخلع الإمام
  129. متى يخلع الإمام
  130. متى يمتنع خلع الإمام
  131. الفرق بين عزل القاضي وعزل الإمام
  132. أقضية القاضي قبل عزله
  133. تصرفات الوكيل قبل العزل
  134. متى يعزل الوكيل نفسه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب معاملة القاضي
  142. باب معاملة القاضي
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. قضاء الرباع
  147. تعليقه الخلاف على الدامغاني
  148. فصل
  149. قبول الهدية
  150. حضوره الولائم
  151. ذكر المدعي والصفة التي يكون عليها
  152. البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
  153. تعريف الدعوى
  154. شرط الصفة (المصلحة)
  155. جواز العدوى بقول المدعي
  156. جواز العدوى بقول المدعي
  157. باب الموضع الذي يعدى عليه
  158. باب كيفية إحضار الخصم إلى القاضي
  159. دليل القاعدة
  160. باب العذر الذي يسقط الحضور
  161. باب العذر الذي يسقط الحضور
  162. باب الامتناع من الحضور إلى القاضي
  163. الهجوم على الغائب والتسمير
  164. ترتيب الهجوم
  165. الهجوم على غفلة
  166. نقد مبدأ الهجوم على الغائب
  167. باب دعوى النساء والدعوى عليهن
  168. باب دعوى العبيد والمكاتبين
  169. باب دعوي الولي عن الصغير
  170. باب دعوي الولي عن الصغير
  171. صفات الولي على الصغير
  172. باب جواز دعوى الوكيل لغيره
  173. باب يذكر فيه دعوى الأمين
  174. إطلاق التصرف للأمين وتقييده
  175. باب دعوى الوصي
  176. باب دعوى الشريك والدعوى عليه
  177. باب دعوى الشريك والدعوى عليه
  178. أنواع الشركات
  179. شركة الأملاك
  180. شركة الأملاك
  181. شركة العقود وأنواعها
  182. باب دعوى المضارب
  183. باب دعوى المضارب
  184. باب دعوى المولى على عبده وعن عبده
  185. باب المقضي عليه
  186. أهلية المدعى عليه
  187. شرط الصفة
  188. باب القضاء على الحاضر في المجلس والبلد
  189. الدعوى على العليل ومن إليه
  190. فصل في الترجمة
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب القضاء على الغائب
  194. باب جواز القضاء على الميت
  195. باب كيفية القضاء على الميت
  196. باب كيفية القضاء على الميت
  197. باب كيفية القضاء على الورثة
  198. باب كيفية القضاء على الورثة
  199. باب القضاء على من هرب من الخصم
  200. باب ما يقع القضاء به
  201. باب الشهادة
  202. اختيار القاضي شهوده
  203. باب الكلام في عدد الشهود
  204. باب الكلام في عدد الشهود
  205. عدد الشهود في الزنا والقذف
  206. عدد الشهود في القصاص
  207. عدد الشهود في الديات
  208. شهادة الواحد
  209. شهادة الواحد
  210. باب الكلام في صفة الشهود
  211. باب الكلام في صفة الشهود
  212. شروط الشاهد
  213. شرط البلوغ
  214. شهادة الصبيان في الجراح
  215. شهادة الصبيان في الجراح
  216. نقد قول مالك
  217. شرط العقل
  218. شرط الحرية
  219. إعادة الشهادات بعد العتق
  220. شرط الإسلام
  221. في اعتبار العدالة
  222. تعريف العدل
  223. العدل في عرف أهل الشرع
  224. العدل في عرف أهل الشرع
  225. شرائط العدل
  226. تعريف الفسق
  227. الفسق من طريق الاعتقادات
  228. الفسق من طريق الاعتقادات
  229. اعتبار العلم بما يشهد به
  230. اعتبار العلم بما يشهد به
  231. باب الموضع الذي يعتبر فيه قول الرجالة خاصة
  232. باب شهادة النساء خاصة
  233. باب ما يقبل من قول النساء
  234. باب ما يقبل فيه قول العبيد
  235. باب ما يقبل فيه قول العبيد
  236. باب من ظاهره العدالة
  237. باب ما يقبل قول الفاسق فيه
  238. شهادة الفاسق على النكاح
  239. إمامة الفاسق في الصلاة
  240. باب الشاهد واليمين
  241. باب ما يقبل فيه شهادة الاستفاضة من الأشياء
  242. الشهادة على الموت
  243. الشهادة على الموت
  244. شهادة الشهود على معرفة النساء في مدينة السلام
  245. قبول الاستفاضة على الولاية والخلع
  246. فصل
  247. فصل
  248. إدعاء رجلين نكاح امرأة
  249. تنازع على نكاح امرأة
  250. الولاء المشهور
  251. الولاء المشهور
  252. لا ينقل الولاء بعد ثبوته
  253. فصل
  254. باب الشهادة وما يعتبر في جوازها وطريق حصولها والتزكية
  255. باب الشهادة وما يعتبر في جوازها وطريق حصولها والتزكية
  256. طريق معرفة العدل
  257. إثبات الحرية عند جهل القاضي بها
  258. نقد قاضي القضاة لتهاونه في إعادة السؤال عن شهوده
  259. فصل
  260. فصل
  261. فصل
  262. باب ما ترد به شهادة الشاهد
  263. الحكم بشهادة الفاسق
  264. شهادة الماجن
  265. شهادة لاعب الشطرنج
  266. فصل
  267. فصل
  268. فصل
  269. فصل
  270. ترنم بالبيت والبيتين
  271. ترنم بالبيت والبيتين
  272. فضائل أبي حنيفة للصيمري
  273. تفشي الصوفية في أهل العلم في عصر السمناني
  274. تحريم آلات الطرب من غير غناء
  275. رد الشهادة بالإكثار من الصغائر
  276. الحداء
  277. الحداء
  278. نشيد الأعراب
  279. نشيد الأعراب
  280. تحسين الصوت بالقرآن
  281. تحسين الصوت بالقرآن
  282. قول الشعر
  283. قول الشعر
  284. فسق شاهد الزور
  285. إشهار من ثبت تزويره
  286. شهادة الظنين والجار إلى نفسه غنما إلخ
  287. فصل
  288. فصل
  289. فصل
  290. شهادة رجلين على جرحه أخا لهما إلخ
  291. شهادة من يدفع ضررا عن نفسه
  292. شهادة الوالد والولد
  293. فصل
  294. فصل
  295. فصل
  296. شهادة المحدود في القذف
  297. فصل
  298. فصل
  299. فصل
  300. فصل
  301. فصل
  302. فصل
  303. فصل
  304. فصل
  305. فصل
  306. فصل
  307. باب الشهادة على الشهادة
  308. دليل جوازها
  309. الشهادات على شهادة الميت
  310. باب الموضع الذي تقبل فيه
  311. باب عدد شهود الفرع
  312. فصل
  313. فصل
  314. فصل
  315. فصل
  316. فصل
  317. تسمية شهود الأصل
  318. تسمية شهود الأصل
  319. باب النكول عن الأيمان
  320. الآثار المروية في النكول
  321. باب الموضع الذي يقضى فيه بالنكول
  322. تكييف النكول
  323. باب كيفية القضاء بالنكول
  324. باب كيفية القضاء بالنكول
  325. صيغة القضاء بالنكول
  326. الحلف بعد العرض وقبل القضاء
  327. اقتران النكول بالقضاء
  328. استئناف العرض
  329. امتناع المدعي عليه عن الإقرار والإنكار
  330. فصل
  331. فصل
  332. طلب الخصم اليمين
  333. طلب الخصم اليمين
  334. فصل
  335. باب اليمين
  336. باب اليمين
  337. باب صفة اليمين
  338. باب صفة اليمين
  339. فصل
  340. فصل
  341. باب ما يجب فيه اليمين
  342. فصل
  343. باب ما يجب فيه اليمين على البت
  344. باب رد اليمين على المدعي
  345. خلاف الفقه في تحويل اليمين
  346. قضية بين عثمان والمقداد بن الأسود
  347. (من كان يرد اليمين)
  348. فصل
  349. إقامة البينة بعد اليمين
  350. الإقرار بعد البينة
  351. فصل
  352. فصل
  353. فصل
  354. باب الرجوع عن الشهادة
  355. باب الرجوع عن الشهادة
  356. سابقة من أقضية علي
  357. رجوع الشهود قبل الحكم
  358. الرجوع بعد القضاء في المال
  359. الرجوع قبل الاستيفاء
  360. فصل
  361. فصل
  362. فصل
  363. فصل
  364. ضمان الدية
  365. ضمان الدية
  366. فصل
  367. فصل
  368. فصل
  369. فصل
  370. فصل
  371. فصل
  372. فصل
  373. فصل
  374. رجوع الشاهدين على الصلح بين
  375. فصل
  376. فصل
  377. فصل
  378. باب
  379. علمه قبل البلوغ والولاية
  380. علمه قبل البلوغ والولاية
  381. فصل
  382. فصل
  383. فصل
  384. فصل
  385. فصل
  386. فصل
  387. نفاذ الحكم ظاهرا أو باطنا
  388. ما ورد في القضاء بالظاهر من الآثار
  389. الأثر الأول
  390. فصل
  391. فصل
  392. فصل
  393. فصل
  394. شهادة القاضي المعزول على إقرار
  395. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  396. جواز قبول كتب القاضي إلى القاضي
  397. فصل
  398. فصل
  399. فصل
  400. فصل
  401. فصل
  402. فصل
  403. فصل
  404. فصل
  405. فصل
  406. فصل
  407. موت المكتوب إليه الخ
  408. فصل
  409. فصل
  410. فصل
  411. فصل
  412. فصل
  413. فصل
  414. فصل
  415. فصل
  416. فصل الإشهاد على ثبوت الحق بيمين المدعي
  417. الإشهاد على ثبوت الحق بالبينة
  418. فصل
  419. فصل
  420. فصل
  421. عمل قاضي القضاة بالمشافهة
  422. كتاب العامل وقاضي الرستاق
  423. فصل
  424. كتابة القاضي بما تسمع فيه البينة
  425. كتاب البيوع
  426. كتاب البيوع
  427. أسباب الخلاف في البيع
  428. باب الرجل يدعي على غيره بيع سلعة
  429. فصل
  430. فصل
  431. فصل
  432. فصل
  433. فصل
  434. فصل
  435. فصل
  436. فصل
  437. فصل
  438. فصل
  439. فصل
  440. فصل
  441. فصل
  442. فصل
  443. فصل
  444. فصل
  445. فصل
  446. فصل
  447. فصل
  448. فصل
  449. فصل
  450. فصل
  451. فصل
  452. فصل
  453. فصل
  454. فصل
  455. فصل
  456. فصل
  457. فصل
  458. فصل
  459. فصل
  460. فصل
  461. فصل
  462. فصل
  463. فصل
  464. فصل
  465. فصل
  466. فصل
  467. باب
  468. فصل
  469. فصل
  470. فصل
  471. فصل
  472. فصل
  473. فصل
  474. فصل
  475. فصل
  476. فصل
  477. فصل
  478. فصل
  479. فصل
  480. فصل
  481. فصل
  482. فصل
  483. فصل
  484. فصل
  485. فصل
  486. فصل
  487. فصل
  488. باب من الخيار في المرابحة والتولية
  489. فصل
  490. باب من البيوع الفاسدة
  491. فصل
  492. فصل
  493. فصل
  494. فصل
  495. فصل
  496. فصل
  497. فصل
  498. باب الخيار في البيع من طريق الحكم والشرط
  499. فصل شرط الخيار في المطعومات والمأكولات
  500. فصل اشتراط الخيار للغير
  501. فصل
  502. فصل
  503. فصل
  504. باب من بيوع ذوي الأرحام
  505. باب
  506. فصل
  507. باب الاستبراء في الجواري
  508. فصل
  509. فصل
  510. باب من السلم
  511. فصل
  512. فصل
  513. فصل
  514. فصل
  515. كتاب الرهن
  516. فصل
  517. فصل
  518. فصل
  519. فصل
  520. فصل
  521. فصل
  522. فصل
  523. فصل
  524. باب
  525. فصل
  526. فصل
  527. فصل
  528. فصل
  529. فصل
  530. فصل
  531. فصل
  532. فصل
  533. فصل
  534. باب رهن الفضة والذهب وذوات الأمثال
  535. فصل
  536. فصل
  537. كتاب التفليس
  538. فصل
  539. فصل
  540. فصل
  541. كتاب الحجر
  542. فصل
  543. باب اختلاف المحجور عليه ومن عامله
  544. فصل
  545. فصل
  546. فصل
  547. فصل
  548. فصل
  549. كتاب الضمان والكفالة
  550. فصل
  551. فصل
  552. فصل
  553. فصل
  554. فصل
  555. فصل
  556. فصل
  557. فصل
  558. فصل
  559. فصل
  560. فصل
  561. فصل
  562. فصل
  563. فصل
  564. فصل
  565. فصل
  566. فصل
  567. فصل
  568. فصل
  569. فصل
  570. فصل
  571. فصل
  572. باب اختلافهما في الكفالة والضمان
  573. كتاب الحوالة
  574. فصل
  575. فصل
  576. فصل
  577. فصل
  578. فصل
  579. فصل
  580. فصل
  581. فصل
  582. كتاب الإجاره
  583. فصل
  584. فصل
  585. فصل
  586. فصل
  587. فصل
  588. فصل
  589. فصل
  590. فصل
  591. فصل
  592. فصل
  593. فصل
  594. فصل
  595. فصل
  596. فصل
  597. فصل
  598. فصل
  599. فصل
  600. إجارة الظئر
  601. فصل
  602. فصل
  603. فصل
  604. فصل
  605. فصل
  606. فصل
  607. فصل
  608. فصل
  609. فصل
  610. فصل
  611. فصل
  612. فصل
  613. فصل
  614. باب
  615. فصل ادعى أنه أجره داره
  616. فصل
  617. فصل
  618. فصل
  619. فصل
  620. فصل
  621. فصل
  622. فصل
  623. فصل
  624. فصل
  625. فصل
  626. فصل
  627. فصل
  628. فصل
  629. فصل
  630. فصل
  631. فصل
  632. فصل
  633. فصل
  634. فصل
  635. فصل
  636. فصل
  637. فصل
  638. فصل
  639. فصل
  640. باب
  641. فصل
  642. فصل
  643. فصل
  644. فصل
  645. فصل
  646. فصل
  647. فصل
  648. فصل
  649. فصل
  650. باب
  651. فصل
  652. فصل
  653. كتاب المزارعة
  654. فصل
  655. فصل
  656. فصل
  657. فصل
  658. فصل
  659. فصل
  660. فصل
  661. فصل
  662. فصل
  663. فصل
  664. فصل
  665. فصل
  666. فصل
  667. فصل
  668. فصل
  669. فصل
  670. باب
  671. فصل
  672. كتاب المساقاة
  673. كتاب المساقاة
  674. فصل
  675. فصل
  676. فصل
  677. فصل
  678. فصل
  679. فصل
  680. فصل
  681. فصل
  682. فصل
  683. فصل
  684. فصل
  685. فصل
  686. فصل
  687. فصل
  688. كتاب الهبة
  689. فصل
  690. فصل
  691. فصل
  692. فصل
  693. فصل
  694. فصل
  695. فصل
  696. فصل
  697. فصل
  698. فصل
  699. فصل
  700. فصل
  701. فصل
  702. فصل
  703. فصل
  704. فصل
  705. فصل
  706. فصل
  707. فصل
  708. فصل
  709. فصل
  710. فصل
  711. فصل
  712. فصل
  713. فصل
  714. فصل
  715. فصل
  716. فصل
  717. فصل
  718. فصل
  719. فصل
  720. فصل
  721. فصل
  722. فصل
  723. فصل
  724. كتاب العارية
  725. كتاب العارية
  726. فصل
  727. فصل
  728. فصل
  729. فصل
  730. فصل
  731. فصل
  732. فصل
  733. فصل
  734. فصل
  735. فصل
  736. فصل
  737. فصل
  738. فصل
  739. فصل
  740. فصل
  741. فصل
  742. فصل
  743. فصل
  744. فصل
  745. فصل
  746. كتاب إحياء الأموات - كتاب إحياء الموات
  747. فصل
  748. فصل
  749. فصل
  750. فصل
  751. فصل
  752. فصل
  753. فصل
  754. فصل
  755. فصل
  756. فصل
  757. فصل
  758. فصل
  759. فصل
  760. فصل
  761. فصل
  762. فصل
  763. فصل
  764. فصل
  765. فصل
  766. فصل
  767. فصل
  768. فصل
  769. فصل
  770. فصل
  771. فصل
  772. فصل
  773. فصل
  774. فصل
  775. فصل
  776. فصل
  777. فصل
  778. فصل
  779. فصل
  780. فصل
  781. فصل
  782. فصل
  783. فصل
  784. فصل
  785. كتاب الشركة
  786. فصل
  787. فصل
  788. فصل
  789. فصل
  790. فصل
  791. فصل
  792. فصل
  793. فصل
  794. فصل
  795. فصل
  796. فصل
  797. فصل
  798. فصل
  799. فصل
  800. فصل
  801. فصل
  802. فصل
  803. فصل
  804. فصل
  805. فصل
  806. فصل
  807. فصل
  808. فصل
  809. فصل
  810. فصل
  811. فصل
  812. فصل
  813. فصل
  814. فصل
  815. فصل
  816. فصل
  817. فصل
  818. فصل
  819. فصل
  820. فصل
  821. فصل
  822. فصل
  823. فصل
  824. فصل
  825. كتاب المضاربة
  826. كتاب المضاربة
  827. فصل
  828. فصل
  829. فصل
  830. فصل
  831. فصل
  832. فصل
  833. فصل
  834. فصل
  835. فصل
  836. فصل
  837. فصل
  838. فصل
  839. فصل
  840. فصل
  841. فصل
  842. فصل
  843. فصل
  844. فصل
  845. فصل
  846. فصل
  847. فصل
  848. فصل
  849. فصل
  850. فصل
  851. فصل
  852. فصل
  853. فصل
  854. فصل
  855. فصل
  856. فصل
  857. فصل
  858. فصل
  859. كتاب المأذون له في التجارة
  860. كتاب الوديعة
  861. كتاب الوديعة
  862. كتاب الوكالة
  863. كتاب الوكالة
  864. باب
  865. باب
  866. كتاب الوصايا
  867. كتاب الوصايا
  868. باب ما يكون قبولا للوصية
  869. باب
  870. باب
  871. باب
  872. باب
  873. باب
  874. باب
  875. كتاب الإقرار
  876. كتاب الإقرار
  877. باب
  878. باب
  879. باب
  880. كتاب الصلح
  881. كتاب الصلح
  882. باب الصلح في الدين المشترك
  883. كتاب الوقف
  884. كتاب الوقف
  885. كتاب القسمة
  886. كتاب القسمة
  887. باب قسمة الأب والجد
  888. باب
  889. باب
  890. كتاب الشفعة
  891. كتاب الشفعة
  892. باب
  893. باب
  894. كتاب النكاح
  895. كتاب النكاح
  896. باب
  897. باب
  898. باب
  899. كتاب الصداق
  900. باب اختلاف الزوجين في النكاح والمهر وما يترتب عليه
  901. كتاب القسمة
  902. كتاب الرضاع
  903. كتاب الرضاع
  904. كتاب الخلع
  905. كتاب الخلع
  906. كتاب الطلاق
  907. كتاب الطلاق
  908. باب
  909. كتاب العدة
  910. كتاب العدة
  911. كتاب الرجعة
  912. كتاب الرجعة
  913. كتاب الإيلاء
  914. كتاب الإيلاء
  915. باب اليمين التي يكون بها
  916. كتاب الظهار
  917. كتاب الظهار
  918. كتاب اللعان
  919. كتاب النفقات
  920. كتاب النفقات
  921. باب قدر النفقة
  922. باب نفقة المطلقة
  923. باب نفقة الصبيان
  924. باب النفقة على الأبوين وذوي الأرحام
  925. باب اختلافهما في الولد من يكون أحق به
  926. باب اختلاف الزوجين في متاع البيت
  927. كتاب العتاق
  928. كتاب المكاتب
  929. كتاب المكاتب
  930. كتاب التدبير
  931. كتاب التدبير
  932. كتاب أمهات الأولاد
  933. كتاب أمهات الأولاد
  934. كتاب الأيمان
  935. كتاب الأيمان
  936. كتاب الولاء
  937. كتاب الولاء
  938. كتاب الجنايات
  939. كتاب الجنايات
  940. باب نذكر فيه مسائل من الرمي
  941. كتاب الديات
  942. كتاب الديات
  943. باب معرفة دية الخطأ على من تجب وعمن تسقط
  944. باب معرفة الشجاج
  945. باب العاقلة
  946. باب ما تجب به الدية
  947. باب جناية الرقيق
  948. باب القسامة
  949. كتاب قتال أهل البغي
  950. كتاب المرتد
  951. كتاب المرتد
  952. كتاب الصول
  953. كتاب الصول
  954. كتاب السير والغنيمة
  955. كتاب الغصب
  956. كتاب الغصب
  957. كتاب الإكراه
  958. كتاب الإكراه
  959. كتاب الحدود
  960. باب حد القذف
  961. باب حد القذف
  962. كتاب السرقة
  963. باب حد قاطع الطريق
  964. كتاب الأشربة
  965. كتاب الأشربة
  966. كتاب الأطعمة
  967. كتاب الأطعمة
  968. كتاب الضحايا
  969. كتاب الضحايا
  970. كتاب الصيد
  971. كتاب الذبائح والذكاة
  972. باب السبق والرمي
  973. باب السبق والرمي
  974. كتاب اللقطة
  975. كتاب اللقطة
  976. كتاب اللقيط
  977. كتاب اللقيط
  978. كتاب اللقيط
  979. باب الآبق
  980. كتاب المواريث (الفرائض)
  981. باب من يرث ومن لا يرث
  982. باب من يرث ومن لا يرث
  983. فصل
  984. باب قسمة التركات على الورثة
  985. باب الدعاوى
  986. باب دعوى الرجلين الشيء
  987. باب الدعوى في الميراث ودعوى التوارث
  988. باب اختلاف الشهود في الوقت والإطلاق
  989. باب اختلاف الشهود في الوقت والإطلاق
  990. باب من الدعاوى في الشراء والهبة
  991. باب من الدعاوى في الشراء والهبة
  992. باب من دعوى الولاة والنتاج
  993. باب من دعوى الولاة والنتاج
  994. باب من ولي القضاء وتولاه من العلماء

ويعرف بعد ذلك صفة المفتى «التي ينبغي أن يكون عليها حتى تصح فتواه ويعرف بعد ذلك صفة المستفتي» وما يجوز أن يفتيه به ويبينه له.

ويعرف بعد ذلك الحظر والإباحة ليحكم لكل فعل بما يجب، ولكل قول بما يلزم.

وسنبين فيما بعد تفصيل هذه الأبواب عند ذكر صفة المجتهد والوالي والمولى.

21 - فإذا كان القاضي جاهلا بهذه الجملة فجهله بالتفصيل أعظم، والبلية به أشد، لاسيما إذا اختصما في المعاملات والمواريث والمسائل المشكلة في الفروع التي يتجاذبها شبه الأصول.

22 - وقد قال النبي عليه السلام لمعاذ بن جبل بماذا تحكم إذا ارتفع إليك الخصمان فقال:

- بكتاب الله.

فقال:

- فإن لم تجد في الكتاب؟

فقال:

- أصلبه في السنة.

قال:

فإن لم تجد؟ PageV01P056

قال:

- أجتهد رأيي ولا ألو.

فقال عليه السلام:

«الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى الله ورسوله»

فذكر وجوه الحكم.

فمن لا يعرف الكتاب وما فيه، ولا السنة وما فيها ولا الاجتهاد وما فيه فبأي شيء يحكم؟ وإلى أي قول يذهب.

23 - وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم لا يولون الأحكام جاهلا ولا فاسقا ولا ماجنا ولا من طعن عليه في دين أو دنيا.

24 - وكان بنو أمية ينادون في الموسم: لا يفتي أحد بمكة غير عطاء بن أبي رباح لأنه كان «القدوة» في زمانه.

وفي المدينة مالك بن أنس.

25 - وإذا نظر إلى قضاة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم رأيت العجب، ولهذه الجملة لا بد من ذكر من ولي القضاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في باب اختتم به الكتاب إن شاء الله تعالى في نصل أحكي فيه ألفاظ المصنفين في هذا الباب (و) ما قالوا على جملتها من غير تحريف، ثم احكي الخلاف بعد ذلك من أين دخل عليهم، والشبهة من أي وجه عرضت:

26 - فحكى الطحاوي في مختصره من غير خلاف ذكره أنه قال: PageV01P057

ولا يولي القضاء إلا الموثوق به في عفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنة والآثار ووجوه الفقه، ولا يولى صاحب رأي لا علم له بالسنة والأحاديث ولا صاحب حديث ليس له علم بالفقه، ولا ينبغي أن يفتي إلا من كان هكذا، إلا أن يفتي بشيء قد سمعه.

فصل

27 - ومن أصحابنا من قال لا يولى الحكم إلا رجل من أهل الاجتهاد ولا يكون مجتهدا إلا أن يعرف أصول الأحكام التي يجتهد فيها، وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستدلال، ولا يمكنه علم هذه الأصول ولا الاستدلال بها وإن كانت معلومة للناظر فيها إلا أن يكون قد علمها على وجه مخصوص، أو يكون في حكم العالم بها على هذا الوجه، وهو أن يعلم أنها ثابتة على وجه يجب أن يقيس عليها يستدل بها، لأنه إذا لم يعلم ذلك لم يكن له أن يقيس عليها ويستدل بها لأن ما لا يعلم ثبوته لا يقاس عليه ولا يستدل به.

قال: وهذا القدر، يغنى عن أن يقول لابد للقائس أو المستدل بهذه الأصول على الاجتهاد أن يكون عالما بالنسخ والمنسوخ والخاص والعام والحقيقة والمجاز، والمحكم والمتشابه، وجميع ما عددنا فيما تقدم، لأنه لا يكون عالما بشيء من ذلك حتى يعلم جميع الأقسام المتقدمة. لأنه إذا لم يعلم الناسخ لم يمكنه أن يعرف الحكم الطارئ الذي هو ثابت في الشرع.

28 - وقد طول الجماعة الكلام في ذلك، واحضر ما يمكن أن يقال أن يكون عارفا بالخطاب وما يتفرع عليه ويستفاد به، والأفعال وما يتفرع عليها ويستفاد حكمه بها، أو يرجع إلى هذين الأصلين. فهذا أخصر ما يمكن. ويدخل فيه جميع ما ذكرناه (والحمد لله). PageV01P058

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।