باب كيفية القضاء على الميت
وهذا
باب كيفية القضاء على الميت
:
761 - قال أصحابنا:
ولا يثبت الحق على الميت إلا بحضور بعض الورثة أو الوصي عنه أو وصي يقيمه القاضي عنه.
762 - ولا يثبت الحق عليه بدعوى على غريم له عليه دين، ولا موصي له بشيء من ماله، ولا يكون أحد منها عنه خصما.
763 - وإذا ثبت الحق عليه استحلف المقضي له أنه ما استوفاه ولا ابرأه ولا اعتاض عنه، ولا وجد من جهته ما يبطل حقه.
764 - وسنذكر عند الأيمان كيفية اليمين. PageV01P191
765 - وإن أسقط الوارث يمينه لم يسقط لأنها يمين على حق للميت.
766 - وإذ قد ذكرنا القضاء على الميت فلنذكر القضاء على وارثه.
باب كيفية القضاء على الورثة
وهذا
باب كيفية القضاء على الورثة
.
767 - قد قلنا أن القضاء على الميت يقع لا على الورثة، وأن الوارث نائب عنه في التركة، يستوفي ما وجب له، دون ما لم يجب له، فإذا أدعى رجل وله وارث سواه لزم المقر في حصته حتى يستغرق حصته عندنا.
768 - وقال الشافعي يلزمه في مقدار ما يخصه.
769 - وسنذكر ذلك في الإقرار.
769 - وإن كانت عينا أخذ حصة المقر والباقون على حقوقهم في قول الفريقين.
770 - وإن كان الورثة صغارا أقام له القاضي وصيا فيدلي بحجة الصغار، فإذا ثبت الحق لم يسلمه إليه حتى يستحلف مع البينة.
771 - فإذا كان الورثة في بلد والغرماء والمال في آخر، فطلب الغرماء إن يسمع بينتهم ويقضي لهم بحقوقهم وينصب عنها وصيا، فإن كان البلد منقطعا لا يصله الناس فعل ذلك، ونصب لهم وصيا.
وإن كان البلد غير منقطع لم يثبت حقوقهم ولم يسمع بينة عليهم حتى يحضر بعضهم.
772 - وإن طلبوا منه أن يسمع ويكتب إلى حاكم البلد الذي فيه الورثة كتب لهم بما يصح عنده من ذلك، ثم يعمل المكتوب إليه بعد الثبوت بما كان يعمله من القضاء واليمين، ويسمع من الورثة مالهم من حجة ثم يكتب إلى الأول يعرفه ما فعل ليستوفي لهم ما لهم من التركة وما عليهم من الإيمان.
773 - وقال الشافعي:
يثبت الحق عليهم، وهي مسألة القضاء على الغائب، ويثبت الحكم دون نقل الشهادة. PageV01P192
774 - وإذا قال الغريم: إن مال الميت قد تفرقه الورثة وأتلفوه فاحجر عليه حتى أقيم بينه بحقي، لم يجبه إلى ذلك حتى يثبت حقه.
775 - وقد قال بعض أصحابنا:
إن رأي القاضي ذلك على سبيل الاحتياط اياما فعل ذلك، فإن لم يثبت له شيء وإلا أطلق يد الوارث.
هذا إن كان الوارث غير مأمون، وإن كان مأمونا لم يفعل ذلك.
وكذلك أن أدعي رجل وصية واستحسن القاضي ذلك فعله.
وهذا على حسب اجتهاد القاضي وما يقع في قلبه.
776 - وإن كان بعض الورثة صغيرا حاضرا وبعضهم غائبا، نصب عن الصغير وصيا، فإذا قضى عليه كان القضاء على الصغير والكبير الغائب.
777 - وهذا قولهم جميعا.
778 - ولو كان للميت ولدان كبيران أحدهما غائب والآخر حاضر، فقال الحاضر:
لأبي على فلان ألف درهم، ولي مثل ذلك على أبي.
قال يسمع بينة الأب على الأجنبي، ولا يسمع بينه الوارث إلا على الوارث أو الوصي.
779 - وقال الشافعي: يسمع أيضا بينه الوارث.
وهو فرع لمسئلة القضاء على الغائب.
780 - وإقرار الوصي بعين من التركة أو دين لا يقبل، وإن كان وارثا قبل في حصته.
781 - وإذا ترك الرجل الميت ألف درهم وعليه دين، وترك أبنا، فقال الابن: