الدعوى على العليل ومن إليه
731 - وإذا كان المدعى عليه عليلا لا يمكنه حضور مجلس الحكم، وصح ذلك عند القاضي قال للمدعي:
- أصبر حتى يصبر خصمك إلى حال يمكنه الحضور.
فإن أمكنه الحضور أحضره.
732 - فإن لم يصبر وطلب المدعي الحكم فإن القاضي يرسل إليه أمينا من أمنائه ومعه شاهدين ممن يعرف المريض، وكذلك إن كانت امرأة غير برزة فهي مثل المريض، فيذكر الأمين صفة المدعي ودعواه وأن القاضي أمره أن يسألك ذلك، فإن جحدت أحلفتك كما أمر القاضي.
733 - فإن أقر المريض أو المرأة شهد الشاهدان وأمره الأمين أن يوكل وكيلا يحضر معه مجلس الحكم ليخاصم المدعي.
734 - فإذا وكل حضر الشاهدان وشهدا بما أقر به بمحضر من وكيله وكذلك إذا جحد يقيم خصما له أو عليه ببينة المدعي، وإن كان قد حلف أيضا.
735 - وإذا أبى أن يخلف عرض عليه اليمين ثلاث مرات، فإذا تحقق النكول حضر وكيله فشهد بذلك الشاهدان بمحضر من الوكيل وألزم القاضي ذلك الحق.
736 - وسنذكر ما في اليمين والنكول في موضعه إن شاء الله.
737 - وللمدعي أن يصبر حتى يبرأ المريض فيحضره إلى القاضي فيستحلفه على الدعوى.
738 - وهذا حكم الدعوى على العليل والمرأة التي لم تبرز. PageV01P188
فصل في الترجمة
739 - فإن كان المدعي أو المدعى عليه أعجميا أو لا يعرف القاضي لغته، وهما أو أحدهما على هذه الصفة أو لا يعرف أحدهما الأخر فعلى القاضي أن يأمر عدلين يترجمان للمدعي وللمدعى عليه وله، ويفهم هو أيضا ذلك.
740 - وهذا قول محمد بن الحسن (الشيباني) وزفر، والظاهر من قول الشافعي أنه يعتبر في الترجمة اثنين، ولا يقبل أقل من ذلك.
741 - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يقبل قول الواحد العدل في الترجمة
فصل
في الأخرس
742 - وإن كان الرجل أخرس يفهم الإشارة أمر الحاكم عدلين إن يشيرا إليه بما يدعي عليه، فإن جحد سمعت بينة المدعي، وإن لم تكن بينة استحلفه بالإشارة على ما يفهمه، لأن الأخرس في الدعاوى والعقود كالناطق.
743 - وإنما الخلاف في شهادته ولعانه.
744 - ومن الفقهاء من قال لا يصح إقراره بالإشارة لأنها لا تقوم مقام الكلام، ذكر الخلاف الخصاف في أدبه للقضاء، وسنذكر ذلك في الشهادات إن شاء الله.