باب المقضي عليه
وهذا باب نذكر فيه أحوال المدعى عليه وصفاته التي يكون عليها.
أهلية المدعى عليه
717 - والدعوى لا تصح على من لا يقبل قوله لو اعترف بها وصدق المدعي، وهذا كالدعوى على الصغير والمجنون ومن ليس له تمييز.
شرط الصفة
718 - ولا على من له تمييز ولكن الحق لا يلزمه وإنما يلزم غيره إذا لم يكن بينهما شيء يوجب قبول قوله عليه.
719 - فأما إذا كان كالنائب عن غيره أو يتصرف عليه بالولاية فنبين في كل كتاب ما يقبل إقراره فيه وما لا يقبل، ونذكر الخلاف في ذلك إن شاء الله ونبين كيفية القضاء عليه وله في الدعاوى، فيحتاج أن يكون عاقلا مميزا.
720 - وقد يجوز أن يكون حرا، ويجوز أن يكون عبدا، ويجوز أن يكون ذكرا ويجوز أن يكون أنثى، ويجوز أن يكون مأذونا له في التجارة عاقلا غير بالغ، ويجوز أن يكون مسلما، ويجوز أن يكون كافرا، وهذه صفة المدعى عليه إذا أدعي عليه، وقد يكون حاضرا ويكون غائبا.
باب القضاء على الحاضر في المجلس والبلد
وهذا باب يذكر فيه القضاء على الحاضر في المجلس والبلد.
721 - أجمع الفقهاء على العدوى على من في البلد إذا كان صحيحا سالما أنه يعدي عليه ويحضره مجلس الحكم. PageV01P186
722 - فإذا حضر سمع من المدعي دعواه وسأله المدعى عليه من الدعوى إذا صحت، فإن أقر أمره بالخروج مما أقر به.
723 - وإن لم يقر سأل المدعي البينة.
724 - ولا يسمع البينة إلا بعد الإنكار وهذا فصل لا خلاف فيه أنه لا يسمع البينة إذا سكت، ولابد من الإنكار ليصبح سماع البينة.
725 - وهو أصلنا في القضاء على الغائب، أنه لا يقضي عليه حتى يوجد الإنكار الذي هو شرط سماع البينة.
726 - وقد قال أصحابنا:
لو كان غائبا عن المصر على مسيرة أقل من نصف يوم لم يعد عليه إلا ببينة تشهد عليه أن له عليه هذه الدعوى، فيحضره له.
727 - قال الطحاوي:
"وهذا قول أبي يوسف، وكان لا يسأل عن شهود العدوى"، وقد ذكرنا الرواية فيما تقدم من رواية ابن سماعة.
728 - وقال مالك أن كان غائبا على أقل من مسيرة تقصر فيه الصلاة سمع من المدعي بينه في الدين، ولم يسمع بنيته على العقار.
729 - وقال الشافعي: لم يعد عليه ببلد فيه حاكم، ويقال للخصم: أمض فخاصمه هناك.
730 - واختلف أصحاب الشافعي إذا كان في البلد هل يسمع بنيته على وجهين:
أحدهما أنه يسمع ويقضي عليه كالغائب.
والثاني وهو المذهب أنها لا تسمع كالحاضر في مجلس الحكم. PageV01P187